«المركزى» يصدر قرارًا لتشجيع البنوك على الاستثمار فى صناديق الشركات الصغيرة

قرر البنك المركزي، إضافة مساهمات البنوك فى رءوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك.
وذكر المركزى فى كتاب دورى وجهه إلى البنوك أن تلك النسبة الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة فى هذا الشأن.
ولفت إلى أنه وافق على حساب وزن مخاطر نسبى بمعدل صفر بالمائة على مساهمات البنوك فى رءوس أموال هذه الصناديق.
وذكر البنك المركزي أن تلك الموافقات تسير فى ضوء المحددات التالية، أولاً وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك فى رءوس أموال صناديق الاستثمار المشار إليها، على ألا تتجاوز قيمة هذه الاستثمارات 10 % من رأس المال الأساسى للبنك.
وتتضمن المحددات ألا تتجاوز حصة البنك 50 % من رأسمال الصندوق حتى الذى يدخل ضمن المجموعة المصرفية، ثالثاً أن يكون البنك المستثمر فى تلك الصناديق مستوفياً لمعيار كفاية رأس المال بنسبه تزيد على الحد الأدنى للمعيار، وكذلك الالتزام كل الضوابط الخاصة بكفاية رأس المال الداخلي ICAAP.
كما يتم تضمين استثمارات البنك فى هذه الصناديق ضمن نسبة الرافعة المالية، خامساً أن يتم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من هيئة الرقابة المالية وأن تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبار أن هذه الصناديق مؤسسات مالية غير مصرفية.
وأشار البنك المركزى إلى أن المحددات يجب أن تتضمن النظام الأساسى للصندوق إمكانية تخارج البنك من الصندوق خاصة فى حالة عدم تحقيق الصندوق الرباح لمدة 3 سنوات متتالية.