«المركزى» يحدد ضوابط مساهمة البنوك في الشركات الصغيرة والمتوسطة

قرر البنك المركزي المصري، تعديل ضوابط إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن محفظة التسهيلات الائتمانية.
وأوضح المركزي فى كتاب دورى، أن ذلك يأتى إلحاقا للكتاب الدوري المؤرخ 26 مايو 2019 الذي تضمن إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20%من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذا حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال هذه الصناديق شريطة استيفاء بعض المحددات على النحو الوارد بالكتاب المشار إليه.
ووافق مجلس الإدارة، على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق (Funds of Fund) والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن نسبة ال25 % المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن، مع الالتزام ببعض الشروط.
وتضمنت تلك الاشتراطات، الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يتم الاعتداد من تاريخ الاستثمار بالصندوق بقيمة حصة البنك – من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق- أو إجمالي مساهمة البنك فيه، أيهما أعلى.
ويأتى ذلك وفقا لما يلي، خلال السنة الأولى: نسبة 70% من إجمالي المساهمة، وخلال السنة الثانية: نسبة 50% من إجمالي المساهمة، وخالل السنة الثالثة: نسبة 30% من إجمالي المساهمة، وبدءاً من السنة الرابعة: يتم الاعتداد بقيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق.
وتضمن الاشتراطات، موافاة قطاع الرقابة والإشراف بتقرير دوري ربع سنوي يوضح قيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق مقارنة بمساهمة البنك.
كما وافق مجلس إدارة البنك المركزي، على حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل 20%على مساهمات البنوك في رؤوس أموال جميع صناديق الاستثمار في الصناديق (Funds of Fund) والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منها وذلك في ضوء بعض المحددات.
وذكر المركزى، أن تلك المحددات شملت وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال الصناديق أو الشركات المشار إليها أعلاه، على ألا تتجاوز إجمالي قيمة استثمارات البنك نسبة 10% من رأس المال الأساسي للبنك، وفي حالة زيادة تلك النسبة يتعين خصم الزيادة من رأس المال الأساسي لدى حساب معيار كفاية رأس المال.
ونوه أنها تشمل أيضا، ألا تتجاوز إجمالي حصة البنك نسبة 50% من رؤوس أموال الصناديق أو الشركات حتى لا تدخل ضمن المجموعة المصرفية، وأن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق أو الشركات مستوفياً لمعيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن الحد الأدنى للمعيار، وكذا الالتزام بكافة الضوابط الخاصة، بالتقييم الداخلي لكفاية رأس المال ICAAP.
وتضمنت أيضا، أن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق أو الشركات ضمن نسبة الرافعة المالية ، وأن يتم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية وأن تخضع لرقابتها باعتبار أن هذه الصناديق أو الشركات مؤسسات مالية غير مصرفية، وأن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بدء من السنة الرابعة من تاريخ بداية أعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية لاحقة.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي أيضًا، على تعديل ما ورد بالتعليمات الصادرة في 26 مايو 2019 بشأن البند رقم 6 من ثانياً فيما يتعلق بحساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ليُصبح على النحو التالي: «أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بدء من السنة الرابعة من تاريخ بداية أعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية لاحقة».
وأكد البنك المركزي، أن هذه التعليمات إنها تسري اعتباراً من تاريخه ولا تنطبق على أية استثمارات للبنوك قبل هذا التاريخ، مع التأكيد على استمرار سريان باقي البنود الواردة بالتعليمات الصادرة في 26 مايو 2019 كما هي فيما لم يرد بشأنه نص في هذه التعليمات.