وزير النقل اللبناني: مرفأ بيروت والمطار جاهزان لعملية التنقيب عن النفط والغاز

علن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية، اليوم الأربعاء، جهوزية مرفأ بيروت والمطار لمواكبة عمل شركة "توتال" خلال فترة التنقيب عن النفط والغاز.
وقال الوزير حمية، خلال اجتماعه في بيروت اليوم مع المدير العام للاستكشاف والإنتاج في شركة "توتال" رومان دو لا مارتنير، إن "المرفأ والمطار أصبحا على أتم الجهوزية والاستعداد لمواكبة عمل الشركة في كامل فترة تنفيذ أنشطة الحفر في البقعة رقم 9".
وأكد دولا مارتنير أن "التعاون كان سمة المرحلة السابقة بين الشركة والوزارة وكذلك مع الإدارات المعنية في مرفأ بيروت والمطار، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الانطلاق بعمليات الحفر المخطط لها سابقا".
وجرى خلال الاجتماع "البحث في اللمسات الأخيرة للنقاشات التي جرت طوال الفترة الماضية بين الوزارة وشركة "توتال"، وخصوصاً في ما يتعلق بالإجراءات والتسهيلات والأمور اللوجستية التي سيوفرها لها مرفأ بيروت والمطار خلال فترة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9".
يذكر أنه من المتوقع وصول منصة الحفر TransOcean Barents إلى المياه الإقليمية اللبنانية في اغسطس المقبل للشروع في حفر البئر الاستكشافية في الرقعة النفطية رقم 9.
وكان مجلس الوزراء اللبناني وافق في ديسمبر عام 2017 على منح تراخيص لاستكشاف النفط والغاز لثلاث شركات هي "نوفاتيك" الروسية و"إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية، في كل من الرقعتين 4 شمال بيروت و 9 جنوب لبنان في المياه البحرية اللبنانية.
ووجّهت شركة "نوفاتيك" الروسية، كتاباً إلى وزارة الطاقة اللبنانية في يونيو 2022، تبلغها فيه أنها لم تعد ترغب في الاستمرار بالتزاماتها التعاقدية من ضمن حصّتها البالغة 20% من العقد الموقع مع تحالف الشركات الملتزمة استكشاف الرقعتين (البلوكين) 4 و9.
وتم في 29 يناير الماضي توقيع الملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين (4) و(9) في المياه الإقليمية اللبنانية بمناسبة دخول شركة" قطر للطاقة" كشريك ل "توتال إنيرجيز" و"إيني " .
وأصبحت نسب المشاركة في كل اتفاقية من الاتفاقيتين كالتالي توتال انيرجيز 35 %، وإيني 35 %، وقطر للطاقة 30%، وتتراوح حصة لبنان في حال وجود اكتشاف ما بين 54 % و63 % بعد حسم الأكلاف التشغيلية والرأسمالية.
وتتضمن المياه البحريّة اللبنانيّة 10 بلوكات، تُعرَض للمزايدة تباعاً خلال دورات التراخيص التي تنظّمها الدولة اللبنانيّة.