المستشار أحمد خليل: مصر حريصة على التصدى لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية النظام المالى للدولة

المؤسسات المالية وأصحاب الأعمال غير المالية هم خط الدفاع الأول للتصدى لهذه الجرائم
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على التصدى لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عبر آليات فاعلة تتفق مع المعايير الدولية الصادرة فى هذا الشأن، ومواكبة الأنماط المتبعة وأحدث الطرق والأساليب الخاصة بهاتين الجريمتين، بما يسهم فى حماية النظام المالى والاقتصادى للدولة.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها أمس خلال افتتاح أعمال الملتقى السنوى لمدراء الالتزام فى المصارف العربية فى دورته السابعة، والذى ينعقد على مدى 3 أيام بمدينة الغردقة تحت عنوان: «تعزيز فعالية دور القطاع الخاص فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وتنظمه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعد من أكبر التهديدات على سلامة واستقرار النظم المالية للدول، ويترتب عليها تأثيرات سلبية على اقتصاداتها، مشيرا إلى أن مصر بادرت إلى إنشاء مجموعة من اللجان لضمان التواصل المستمر بين كافة الأطراف الوطنية الفاعلة فى عملية المكافحة، ومنها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن قانون مكافحة غسل الأموال حدد التزامات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل تعيين مسئول التزام بالمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للتواصل معه مباشرة من قبل الجهات الوطنية المعنية.
وتابع: «كما أعدت مصر أيضا التقييم الوطنى للمخاطر وتحديثه بالاعتماد على نظم تكنولوجية حديثة، وذلك بغرض تحديد وتحليل وتقييم تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونقاط الضعف والعواقب ذات الصلة بالقطاعات المختلفة، هذا إلى جانب إعداد المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، وذلك بهدف حماية القطاعات المالية وغير المالية فى الدولة من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، من خلال تطبيق منهج قائم على المخاطر، وبما يحقق الاستقرار المالى الذى ينعكس إيجابيا على دعم الاقتصاد المصرى كما يساعد على تحقيق أهداف التنمية».
وأوضح أن مثل هذه الإجراءات وغيرها، تضمن الوقوف على الأنماط المتبعة لارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحدث الطرق والأساليب لتمرير الأموال وإخفاء مصادرها غير المشروعة، بما يسهم فى حماية النظام المالى والاقتصادى فى الدولة، ويعزز من جهود جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق فى تتبع المتحصلات وتجميدها ومصادرتها.
وأشار المستشار أحمد سعيد خليل إلى أن المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، هم خط الدفاع الأول للتصدى لمثل هذا النوع من الجرائم ومكافحتها، مشددا على أهمية ومحورية دور القطاع الخاص فى منع ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت إلى أهمية إقامة شراكات فعالة بين القطاع الخاص والقطاع العام والمجتمع المدنى، باعتبار أن هذا الأمر من المحاور الرئيسة لمجابهة تلك الجرائم، كما أنه من بين ما تحرص مجموعة العمل المالى على التأكيد دوما عليه، حيث تنص المعايير الدولية على ضرورة التنسيق والتعاون على المستوى الوطنى، وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدنى، فى ضوء كونهم شركاء رئيسيين فى ضمان نزاهة النظام المالى.
وأشار رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أن الدولة المصرية حرصت على إنشاء منظومة متكاملة للتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين.