ذكر المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هنري خوري، الثلاثاء، إن القضاء الفرنسي وافق على نقل أصول مجمدة تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومعاونين له إلى الدولة اللبنانية. وكانت منظمة يوروجست أعلنت في 2022 تجميد أصول لبنانية حجمها حوالي 127.78 مليون دولار في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وموناكو وبلجيكا، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري. ورغم أن المنظمة لم تعلن أسماء أي مشتبه بهم، أكد ممثلو ادعاء في مدينة ميونيخ الألمانية لوكالة "رويترز" أن سلامة مشتبه به في القضية التي أدت لتجميد الأصول. وكانت قاضية فرنسية قد وجهت إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويّك تهم فساد مالي، بختام جلسة استماع عقدت في باريس، يوم الجمعة، في إطار تحقيقات جارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا. وتحقّق دول أوروبية عدّة بينها فرنسا، في ثروة سلامة، ويشتبه المحقّقون في أنّ حاكم مصرف لبنان المركزي، راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطّط مالي معقّد، فضلا عن إساءته استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع، خلال تولّيه المنصب الذي يشغله منذ أكثر من ثلاثة عقود.