علماء مسلمون: من يستخدم فتوى الجهاد لابن تيمية لقتل المسلمين أو غيرهم ضل في تفسيره

أعاد علماء دين مسلمون بارزون تفسير فتوى تعود إلى القرون الوسطى بشأن الجهاد قائلين "إن الفتوى -التي كثيرا ما يسوقها الإسلاميون المتشددون لتبرير القتل- لا يمكن أن تطبق في عالم يحترم حرية الاعتقاد والحقوق المدنية".
وأعلن مؤتمر عقد في ماردين بجنوب شرق تركيا أنه لم يعد هناك مجال لتطبيق فتوى الفقيه ابن تيمية الذي عاش في القرن 14 الميلادي والتي تقضي بالعنف المتشدد وإلي تقسيم المسلمين في القرون الوسطى إلي "دار إسلام" و"دار كفر".
واقتبس أسامة بن لادن زعيم القاعدة مرارا "فتوى ماردين" لابن تيمية في دعوته للمسلمين إلى الإطاحة بالأسرة الحاكمة السعودية أو إلى الجهاد ضد الولايات المتحدة.
وقال بيان للمؤتمر الذي عقد في مطلع الأسبوع "إن من يلتمس العون من هذه الفتوى لقتل المسلمين أو غير المسلمين ضل في تفسيره، كما أنه لا يجوز لأي فرد مسلم أو جماعة مسلمة أن تعلن الحرب أو تنخرط في الجهاد من تلقاء نفسها".
ويعد هذا الإعلان أحدث محاولة من قبل التيار الرئيسي لعلماء الدين المسلمين للاعتماد على نصوص إسلامية قديمة العهد لدحض حجج دينية راهنة لجماعات إسلامية.
وأضاف البيان أن ظهور الدول المدنية التي تحمي الحقوق الدينية والعرقية والقومية اقتضى إعلان العالم كله كمكان للتسامح والتعايش السلمي بين جميع الفصائل والجماعات الدينية.
واختتم البيان بدعوة لعلماء الدين المسلمين لإجراء مزيد من البحوث لتفسير سياق الفتاوى التي صدرت في القرون الوسطى على القضايا العامة وإظهار ما يرجى تحقيقه من الفهم السليم والصحيح لهذا التراث.
ويقول علماء الدين المسلمون "إن هذه الفتاوى قد لا تقنع المتشددين لكنها قد تكون مفيدة في إبعاد المسلمين الذين لم ينهجوا نهج التشدد، عن دعم المتشددين"، وأضافوا "أن المؤتمر كان معنيا بتجاوز الرأي القديم الذي يقسم العالم الإسلامي إلى دارين وإعادة تفسير الإسلام في ضوء الظروف السياسية المتغيرة".
واجتمع في مؤتمر ماردين 15 عالما بارزا من علماء الدين من بلدان من بينها المملكة العربية السعودية وتركيا والهند والسنغال والكويت وإيران والمغرب وإندونيسيا ومن بين المشاركين في المؤتمر مفتي البوسنة الشيخ مصطفى سيريتش والشيخ عبد الله بن بيه والشيخ الحبيب علي الجفري من اليمن.
وفتوى ابن تيمية هي نص شهير في أوساط المتشددين يجيز للمسلمين أن يكفروا مسلمين آخرين ويعلنوا الحرب عليهم وقال الفقهاء إنه لا بد من النظر إلى هذا الرأي في سياقه التاريخي حين كان المغول يغيرون على أراضي المسلمين.