أعاد علماء دين مسلمون بارزون من 15 دولة صياغة فتوى تعود إلى القرون الوسطى، بشأن الجهاد لتبرير القتل، وجواز تكفير المسلمين لمسلمين آخرين، وإعلان الحرب عليهم. فيما اعتبر أزهريون أن إعادة إحياء هذه الفتاوى مجرد «هوس». وأعلن مؤتمر، عقد فى ماردين بجنوب شرق تركيا، أنه لم يعد هناك مجال لتطبيق فتوى الفقيه ابن تيمية، الذى عاش فى القرن الرابع عشر الميلادى، وتقضى بالعنف المتشدد وتقسيم المسلمين إلى دار إسلام ودار كفر. وقال العلماء، الذين حضروا المؤتمر من عدة دول عربية وإسلامية من بينها السعودية وإيران واليمن، إن الفتوى التى كثيرا ما يسوقها الإسلاميون المتشددون لتبرير القتل لا يمكن أن تطبق فى عالم يحترم حرية الاعتقاد والحقوق المدنية. كان أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، اقتبس فتوى ابن تيمية فى دعوته المسلمين للإطاحة بالأسرة الحاكمة السعودية، والجهاد ضد الولاياتالمتحدة. من جانبها، شنت الدكتورة سعاد صالح، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية السابق بجامعة الأزهر، هجوما حادا على مروجى فتاوى تبرير الجهاد ضد المسلمين وغيرهم. وقالت سعاد إنه لا يجوز بأى حال من الأحوال تكفير المسلمين أو إباحة قتلهم، مشيرة إلى أن مثل هذه الفتاوى تسىء للإسلام وللنصوص القرآنية، موضحة «أن الجهاد دفاع عن النفس وليس حربا مسبقة، لأننا مطالبون بجدال أهل الكتاب بالتى هى أحسن، والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة». وأضافت أن مثل هذه الفتاوى تصدر عن «القاعدة» ومن على شاكلتهم، «لأنهم يفتون لأغراض تخدم مصالحهم، ولا يدركون أنهم بهذا يقللون من شأن الإسلام ويسيئون إليه»، مشيرة الى أن الإفتاء بالكفر وتبرير الجهاد لابد له من أدلة، خاصة أن الجهاد فى الإسلام لم يشرع لقتال الناس ابتداء وإنما دفاعا عن العقيدة والنفس، ولابد أن يسبقه فتح باب المفاوضات والهدنة وغيرهما من وسائل كسب الوقت لإتاحة الفرصة للمعتدى ل«الرجوع أو الندم» لاسيما لو كان مسلما. وتساءلت: لماذا لا تصدر هذه الفتاوى المتشددة ضد من يدنسون الأقصى ويحتلون القدس الشريف؟!. وشددت عميد الدراسات الإسلامية السابق على ضرورة تحديد ضوابط الفتوى من القرآن والسنة، وعبرت عن أمنيتها«أن يكون للأزهر بقيادة شيخه الجديد، دور ضد كل ما يصدر من فتاوى متشددة لمراجعتها وردها على أصحابها». وأكد الدكتور عبدالمعطى بيومى، عميد كلية أصول الدين الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يمكن الأخذ بفتوى لابن تيمية وتطبيقها اليوم، منوها بأن فتاوى هذا الفقيه صدرت فى زمان غير الزمان و ضد أناس غير الذين نعيش بينهم الآن. وأوضح بيومى أن تكفير المسلمين اليوم لابد أن تكون له معايير أخرى وحسابات وتبريرات شرعية مختلفة عن تبريرات ابن تيمية، لأنه لا يجوز تكفير المسلم الذى يشهد ألا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ولا يتعاون مع العدو أو مع الذين يعتدون على المسلمين، ويخرجونهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله». وأكد ضرورة التدقيق قبل تكفير المسلم أو غيره، مشددا على أنه لا يجوز تبرير الجهاد ضد المسلمين أو غيرالمسلمين وتكفيرهم إلا إذا وقع اعتداء منهم، وعند هذا يكون دفاعا عن النفس لقوله تعالى «وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين»، مذكّرا أنه عبر التاريخ الإسلامى كانت الفتوحات الإسلامية كلها جهاداً بالمعنى الدفاعى عن النفس. وأضاف بيومى: علينا جميعا أن نرد كل فتوى جانحة لا تلتزم بهذه الضوابط الشرعية، لأنها تعبر عن أمزجة أصحابها، حتى إنها ليست رأيا لأن الرأى لابد أن يستند إلى دليل ويقوم على حجة، بينما هذه الفتاوى المتشددة لا دليل عليها ومن ثم فهى مجرد تخمينات وظن وهوس. وانتقد منتصر الزيات، محامى الجماعات الإسلامية، إحياء مثل هذه الفتاوى اليوم، وقال: «ابن تيمية كان أرجح عقلا من هؤلاء الذين يتشدقون بفتاواه اليوم، والذين يرفعون الصوت عاليا لإحياء فتاواه، لأنهم مندفعون ولا يدرسون على أيدى علماء أو متخصصين»، مشيرا إلى أن الأصل «هو النهى عن القتال غدرا». وأضاف الزيات: «كل الذين ينادون اليوم بإحياء فتاوى الجهاد والتكفير إنما يستخلصون الفهم والمعانى بفهمهم هم ودون الاستناد الى أى مستند شرعى»، لافتا إلى أن التكفير عادة ما يبدأ بفكرة ثم يتحول بعد ذلك إلى واقع. وعبر محامى الجماعات الإسلامية عن أسفه الشديد، كون «كل الجهاديين السابقين لم يتعلموا من تجارب الحركات السابقة»، معتبرا أن هذا الأمر «آفة الحركات الجهادية، لأنها تريد أن تبدأ المشوار من جديد دون الرجوع إلى الحركات السابقة والتجارب السابقة للتعلم منها».
