فتاوى الحج (1).. هل الاقتراض للحج حلال أم حرام؟

تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج في مكة المشرفة، حيث بدأت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريفين، رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار تقريباً؛ استعداداً لموسم حج هذا العام.
ومن المتوقع أن يوافق يوم 19 من يونيو الجاري، غرة شهر ذو الحجة لعام 1444 هجريا، في حال ثبتت رؤية الهلال بحسب كل بلد عربي، وعليه تبدأ العشرة أيام الأوائل من شهر ذو الحجة، وتبدأ مناسك الحج في اليوم الثامن وتنتهي في اليوم العاشر.
- رأي دار الإفتاء في الاقتراض لأداء الحج
نشرت دار الإفتاء على موقعها الرسمي، أنه لا يجب على المكلف الاقتراض للحج باتفاق الفقهاء.
واستشهدت الإفتاء بقول الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في "المجموع شرح المهذب"، أنه "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف"، لكن لا مانع مِن أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرضَ دون تأثيرٍ ضار على من تجب عليه نفقتُه.
لكن قد ورد عن بعض السلف النهي عن الاقتراض للحج، فروى الإمام الشافعي، وابن أبي شيبة في "المصنَّف"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفًا عليه، أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال: "يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ"، قال: وكنا نقول: "لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاءٌ".
وأسند ابن عبدالبر في "التمهيد"، عن سفيان الثوري أنه قال: "لا بأس أن يحج الرجل بدَينٍ إذا كان له عُرُوضٌ إن مات ترك وفاءً، وإن لم يكن للرجل شيءٌ ولم يحج فلا يعجبني أن يستقرض ويسأل الناس فيحج به، فإن فعل أو آجر نفسه أجزأه مِن حجة الإسلام".
وأما عن مذهب الشافعية، أوضحت الإفتاء، أنه إذا كان المقترض سيفي بالقرض ورضى بذلك المُقرِض فلا بأس بالاقتراض.
والحنفية جعلوا الاستقراض واجبًا إذا كان المكلَّف قد وجب عليه الحج وفرَّط حتى فاته وَصْفُ الاستطاعة للحج، أما المالكية فعندهم احتمالان بالتحريم والكراهة إذا لم يكن هناك وفاء بسداد القرض.
وقالت الإفتاء، إنه من مجمل ما سبق يتبين أنه "إذا كان المكلَّف باقتراضه للحج سيُحَمِّل نفسَه أو مَن يعول فوق الطاقة ويعرض نفسه أو مَن يعول للفتن وما لا يقدرون على تحمّله فيترجح في حقه القولُ بالحرمة، أما إن كان تحصيل ما يَسُدّ به الدَّين سيُعَطِّله عن نوافل العبادات ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور فيترجح في حقه القول بالكراهة، فإن لم يكن هذا ولا ذاك وكان يغلب على ظنه السداد بلا ضررٍ عليه وعلى مَن يعول جاز له القرض بلا حرمة ولا كراهة".
وأنهت الإفتاء الجدل بأنه على كل حال ومع اختلاف الحكم الشرعي باختلاف حال المقترض: "فإن الذي يحج من مالٍ اقترضه يكون له ثواب الحج بإذن الله تعالى، وتسقط عنه الفريضة إن كانت حجته هي حجة الإسلام".
- أمين الفتوى يُحرم الاقتراض للحج
في مايو الماضي، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور خالد عمران، إنه لا يجوز الاقتراض من البنوك لأداء فريضة الحج.
وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحج فريضة على الشخص المستطيع بالمال والبدن، معبرا: "الحج غير واجب على الأشخاص غير القادرين سواء بدنيا أو ماليا".
وكان أحد البنوك، قد قدم قرضًا للمعتمرين والحجاج من المصريين، من خلال إتاحة الفرصة للحصول على تمويل رحلات الحج والعمرة بحد أقصى 400 ألف جنيه ل"قرض الحج"، و100 ألف جنيه ل"قرض العمرة" بعائد تنافسي، ويمنح العميل وثيقة تأمين مجانية.