الحوار الوطني.. دعوات لإنشاء خريطة استثمارية لتوعية رواد الأعمال باحتياجات السوق

فوزي: لجنة الشباب حققت مستهدفاتها ومناقشاتها متنوعة قابلة للتنفيذ
مطالب لتيسير إجراءات القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تدريب وتأهيل الشباب قبل التمكين.. وتوقيع عقوبات لرفض تعيين نسبة ال 5% من ذوي الهمم
فوزي: لجنة الشباب من أهم لجان الحوار الوطني.. والجميع مدعو لبناء الوطن
فاطمة سيد أحمد انتقاد أداء بعض الأمور لكي ينتبه المسؤولين
أحمد دياب يطالب بتفعيل قانون ال5% لذوي الهمم بشكل حقيقي
فتحي يدعو لوجود قانون خاص بالشباب.. ويؤكد: الحوار الوطني فرصة لتعبير كافة الشباب وذوي الهمم عن رؤيتهم وطموحاتهم
ممثل صناع الحياة يقترح إصدار قانون خاص لريادة الأعمال
طالب مشاركون بجلسة لجنة الشباب بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، اليوم، بضرورة التمكين السياسي للشباب، وإطلاق برنامج لإعداد رواد الأعمال منذ الصغر في المراحل التعليمية المختلفة، واستحداث صناديق تمويلية خاصة بتمويل مشروعاتهم، وإنشاء خريطة استثمارية لتوعية رواد الاعمال باحتياجات السوق.
كما أوصى المشاركون بضرورة تيسير إجراءات القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إعفاء الشركات الناشئة من الضرائب لمدة 5 سنوات، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة الإسراع فى إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والتوسع في حجم المشاركة السياسية، وتوقيع عقوبات لرفض تعيين نسبة ال 5%، داعين أيضا لضرورة وجود قانون خاص بالشباب، مع مراعاة التمثيل المناسب لمختلف الفئات، وضرورة العمل أيضا على تدريب وتأهيل الشباب قبل تمكينهم.
وأكد محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال كلمته في الجلسة، أن لجنة الشباب من أهم لجان الحوار الوطني، مضيفا: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في مؤتمر الشباب اليوم، على عدد من الرسائل، وأن المصريين سواسية في حب الوطن والجميع مدعو في بناؤه، وهذا هدف الحوار الوطني وأن كل فكر وجيه وطني مدعو في بناء الوطن.
واشار إلى أن دور الشباب هو دور محوري في اي دولة، منوها بأن مجلس الأمناء أثناء المناقشات للحوار الوطني، كان هناك توجها حول عدم التقسيم في المجتمع على اساس فئوي او عمري، لكن كان الاستثناء هو الشباب. وقال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن من حسنات الحوار أن نكون أكثر إدراكا ووعيا بمشكلاتنا.
أشاد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بما شهدته لجنة الشباب من مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، موضحا أن المناقشات متجددة ومتنوعة وضعت اليد على الشواغل والمشكلات بدون مواربة.
وتوجه خلال كلمته فى جلسة لجنة الشباب، بالشكر للدكتور خالد عبد العزيز مقرر المحور المجتمعي والنائب أحمد فتحي مقرر اللجنة وزكي القاضي المقرر المساعد، على النماذج التي شاركت في المناقشات والتي كان من الصعب أن نراها إلا من خلال الترشيحات التي قدموها.
وثمن فوزي تنوع الأعمار والتخصصات والاشخاص، مؤكدا أن الجلسة من اكثر الجلسات تنوعا وتحقيقا لمستهدفها، مشيرا إلى أن النائب أحمد فتحي تمسك برأيه مع مجلس الأمناء بتوجيه الدعوة لهذا العدد الكبير من المشاركبن والذي كان يشكل عبء على الأمانة الفنية، إلا أن المناقشات والمشاركين أوضحوا أنه كان محقا فى تصميمه والتمسك برأيه.
وقالت فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال جلسة اليوم لدعم وتمكين الشياب في ريادة الأعمال، هي جلسة لعموم الشباب وليست جلسه متخصصة.
واضافت سيد أحمد، خلال كلمتها، تعليقاً على حديث البعض بعدم مهاجمة الدولة خلال الجلسات، قائلة: "محدش بيهاجم الدولة .. نحن هنا عندما ننتقد أشياء في أداء الحكومة ليس معناه اننا ننتقد الدولة وهي الوطن، ولكننا ننتقد أداء بعض الأمور للمسئولين لكي ينتبهوا لها ويعملوا على تصحيحها". واستطردت: "الشباب يمثل 60٪ وعليه أن يبذل جهدا كبيرا لإيجاد فرص عمل جيدة، مشيدة بالنماذج الجيدة من ذوى الاعاقة الذين نجحوا في تحقيق بطولات ومراكز متقدمة في عدد من المجالات المختلفة، مطالبة بضرورة تقديم مزيد الدعم لهم. وأعربت عن أمنيتها دخول ريادة الأعمال في الزراعة واستصلاح الأراضى.
وعقب أحمد فتحى مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، ضرورة وجود قانون خاص بالشباب، مع مراعاة التمثيل المناسب لمختلف الفئات.
وقال فتحي، إن الحوار الوطني فرصة لتعبير الشباب ومنهم ذوي الهمم عن رؤيتهم وطموحاتهم. وأكد أنه خلال جولة لجنة الشباب الفترة الماضية اتضح لنا العديد من المطالب للاتحادات الطلابية ومنها ضم وزارة الشباب مع وزارة أخرى غير وزارة الرياضة، حيث أن كافة الشباب لا يمارسون الرياضة، كما طالبوا بضرورة توطين التطوير التكنولوجي في هذا القطاع الهام.
وأشار إلى ضرورة التمكين السياسي للشباب بجانب الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، حيث رأينا لجنة العفو الرئاسي والتي أفرجت عن 1400 مسجون خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن لجنة الشباب ستناقش خلال جلساتها 7 موضوعات منها حق الشباب للمشاركة في الحياة السياسية، وملف الرياضة ومشاكلها وعودة الجمهور، ومشاكل مراكز الشباب.
وقال: "إننا سنقوم خلال الفترة المقبلة بمناقشة أيضا كل ما يخص الشباب الدارسين والعاملين بالخارج، بجانب مناقشة الانتماء لدى هؤلاء الشباب من أجل تخريج كوادر تخدم المجتمع المدني خلال الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أنه سيتم دمج ذوي الهمم في كافة الملفات الخاصة بالشباب التي سيتم مناقشتها خلال لجنة الشباب لتوضيح أن الدولة مهتمة بكافة الآراء والفئات.
وبدوره، قال أحمد السيد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إن متوسط ريادة الأعمال في مصر نصف النسبة المتواجدة في العالم، لافتا إلى أن التحدي الأساسي لدينا هو بيئة الأعمال، مقترحا ضرورة الاهتمام بمناخ الأعمال لإحداث طفرة سريعة بهذا المجال، وذلك من خلال تفعيل أنظمة استثمار موازية بالخارج مثلما فعلت بعض الدول.
وقال خالد حنفي المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الهمم، إن ذوى الهمم فئة عانت من التهميش والإقصاء لفترة طويلة، حتي جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومد لهم يد الاهتمام والرعاية وقدم لهم الدعم، لكنه طالب بالتوسع في حجم المشاركة السياسية لذوى الهمم فى مجلسي النواب والشيوخ، وضرورة الإسراع فى إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، لأن هناك تأخر شديد فى منحها لذوى الهمم، حيث أن لدينا مليون و200 ألف فثط حصلوا عليها من إجمالي نحو 12 مليون شخص. وأوصي بدعم حق المرأة من ذوي الإعاقة فى الجمع بين راتبها والمعاش.
وأكد محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة، محمود حسين، ضرورة التدريب قبل التمكين في ملف الشباب، مشيرا إلى أن التدريب والتأهيل أمر أساسي لتخريج الكوادر. وأردف : الدولة مرت بفترة شاهدنا قيادات في مناصب قيادية بدون تدريب وتأهيل، وهو ما أثر بصورة سلبية، لكن اذا توافر التدريب والتأهيل سنكون إمام قيادات على مستوى عال من الكفاءة.
وذكر أنه يوجد 60٪ من الشعب من الشباب، وهم ثروة قومية لابد ان نستفيد منها، ونستلم التجارب الناجحة مثل ماحدث مع اللاعب محمد صلاح، ولدينا أيضا عدد كبير من الشباب على قدر كبير من الكفاءة في مختلف الدول في ريادة الأعمال، ونماذج ناجحه. وأوضح اننا نحتاج إلى آليات فعالة للتواصل المستمر مع هؤلاء النماذج، منوهة بأن الدولة مضت في هذا الاطار من خلال انشاء وزارة الهجرة، لكننا نحتاج إلى آليات اكثر لمزيد من التواصل.
ولفت إلى أنه تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات، منها أهمية العمل على التعاون بين المؤسسات البحثية للاستفادة من براءات الاختراع، وإطلاق مبادرات على المراحل الدراسية قبل الجامعية، وضرورة وضع دليل تنظيمي لعمل حاضنات، ودعم الاستثمار، وضرورة الخروج بقانون للمصريين بالخارج.
وقال إسلام أبو ليلة ممثل حزب الدستور والحركة المدني: توجد العديد من المعوقات التي تواجه ريادة الأعمال في مصر، بينها توافر التمويل حيث يواجه رواد الأعمال الصعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتأسيس وتطوير مشاريعهم، والبيروقراطية، حيث تواجه المشاريع الناشئة صعوبة كبيرة في الحصول على التراخيص والإجراءات اللازمة لتأسيس أعمالهم.
وأوصي ممثل حزب الدستور بتسهيل إجراءات القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل هيئة الخبراء متخصصة لدعم رواد الأعمال فى مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة وتسهيل الإجراءات التأسيس، وإعفاء الشركات الناشئة والصغيرة التى يقوم بتأسيسها الشباب من الضرائب لمدة خمس سنوات لضمان الاستدامة وعدم تحملهم اعباء مالية فى بداية المشروع، وإنشاء خريطة استثمارية لتوعية رواد الاعمال باحتياجات السوق المطلوب وتوجيههم للعمل عليها.
ودعا طه أحمد، ممثل عن التيار الإصلاحي الحر عن حزب الإصلاح والنهضة، لإطلاق برنامج لإعداد رواد الأعمال منذ الصغر في المراحل التعليمية المختلفة.. واستحداث صناديق تمويلية خاصة بتمويل مشروعاتهم
وقال إن ريادة الأعمال تواجه عدد من الصعوبات أبرزها الخلط ما بين ريادة الأعمال والشركات الصغيرة، وانفصال ريادة الأعمال عن البحث العلمى، وعدم وجود تعريف قانوني داخل قانون الاستثمار للشركات الناشئة.
وقدم ممثل التيار الحر عدد من التوصيات وهي عمل برامج تأهيلية خاصة لذوى الإعاقة تناسب كل شخص على حسب حالته وتصنيفها، وتوقيع عقوبات على الشركات التي ترفض تعيينهم طبقا لنسبة ال5٪، وإيجاد شكل قانوني للشركات الناشئة يسهل دخولها وخروجها من السوق.وأوصي بتخفيف الأعباء التأسيسية لأنها تقف عائقا أمام الشباب في تأسيس الشركات.
كما أكد النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ ضرورة تفعيل قانون ال 5٪ التعيين ذوي الهمم، ودمجهم في المجتمع، مشيرا إلى أن التنفيذ يقع على عاتق الحكومة والقطاع الخاص، ولابد ان يتم ذلك بشكل حقيقي.
وعقب خالد عبدالعزيز، مقرر عام المحور المجتمعى بالحوار الوطني، قائلا إن كل التوصيات والحلول المطروحة، تستهدف الإصلاح الفعلي للمشكلات، لكن الأهم هو أيضا التركيز على معوقات تنفيذ الحلول.
وطالب عبدالعزيز بوضع موارد الدولة بعين الاعتبار، وكذلك النطر إلى التشريعات، وكيفية تقديم الدعم للشباب من خلال الموارد المتاحة وتطويرها.
وأكدت قال جهاد سيف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأعمال والمشروعات الريادية تساهم في نمو الاقتصاد والحد من البطالة.
وقال حامد إبراهيم رئيس قطاع العمليات في مؤسسة صناع الحياة، إن متوسط نسبة الرياديين في مصر تقل عن نسبة 10٪.
ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه شركات ريادة الأعمال هي تحديات التمويلات، وتحديات تعليمية، مشيرا إلى أن بعض التوصيات الواجب العمل عليها منها إصدار قانون خاص لريادة الأعمال، وتقديم تسهيلات تمويلية للشباب وتقديم إعفاءات ضريبية مناسبة.
وأشار إلى أهمية ريادة الأعمال الإجتماعية والتى تهدف لحل التحديات الإجتماعية، مطالبا بضرورة دعم المؤسسات والجمعيات الأهلية للقيام بنشاط ريادة الأعمال.