يناقش الحوار الوطني، قضية دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال، ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، وذلك بما يعكس الحرص المجتمعي على تمكين تلك الفئات اقتصاديًا، كما يأتي استكمالًا لجهود الدولة على مدار السنوات الأخيرة في دعم ذوي الهمم. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الوزارة لديها العديد من المبادرات المهمة في إطار مجهودات الحكومة المصرية لتمكين الشباب، من ضمنها مشروع رواد 2030 بهدف تغيير وتساعد فى المناخ الملائم للمشروعات الصغيرة والناشئة فى مصر بالاستثمار فى الشباب وقدراتهم مع تدريبهم، حيث يهدف المشروع إلى تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال فى مصر من خلال وَضع منظومة متكاملة للابتكار وذلك تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030. وتابعت السعيد أن مشروع روّاد 2030 تم إدراجه خلال العام الماضى بمنصّة «أفضل الممارسات التى تُحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة» التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ضمن أفضل المشروعات والممارسات التى تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لأن المشروع يُحقق تنفيذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة الأممية. وأضافت السعيد أن مشروع روّاد 2030 قام بتوقيع بروتوكولات تعاون مع جامعات كامبريدج والقاهرة والجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية بالقاهرة ومركز إعداد القادة، لدراسة الماجستير والمِنح المختلفة فى ريادة الأعمال، مشيرة كذلك إلى إطلاق حملة "إبدأ مستقبلك" التى تتم فى المدارس والجامعات، فضلًا عن إنشاء 10 حاضنات أعمال فى مجال الذكاء الاصطناعى والسياحة، بالإضافة إلى حاضنة مصرية أفريقية ومصنع مُصغّر بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات لمساعدة الشباب لتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع الأمر الذى احتاج لقدر كبير من الاستثمار فى الفكر والثقافة. وقالت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2023، إن ريادة الأعمال من الأنشطة الهامة التي توفر العديد من فرص العمل والتي تحدث تنمية، لافتا إلى أن ريادة الأعمال ليس حكرا على أحد. وأضافت غادة خليل في تصريحات ل "صدى البلد"، أنه تم فتح باب التقديم للالتحاق بحاضنة "GoodWill" لدعم رواد الأعمال من ذوي الهمم والمشروعات الداعمة لهم. وأشارت مدير مشروع رواد 2030 إلى أن الحاضنة تتيح لهم الفرص لتحقيق نجاحات كبيرة لمشروعاتهم الناشئة وتقديم الدعم لمواصلة ابداعاتهم. وقالت غادة خليل، إنه بعد فتح التقديم 20 مارس الماضي وجدنا مستوى الشباب والمشروعات القائمين عليها جيدة جدا خاصة القائمة على التكنولوجيا. وأكد أن العصر الحالي يشهد اهتمام كبير من الدولة لكل فئات المجتمع، لافتة إلى أنه تم عقد دورتين ما قبل الاحتضان واحدة في القاهرة والثانية في أسوان، لعطاء فرصة أكبر لهم لتطوير مشروعاتهم. وأوضحت غادة خليل، إنه كان من المفترض أن نقوم باحتضان 10 مشروعات فقط ولكن وجود أفكار جيدة جعلنا نفكر جديا في احتضان 10 مشروعات أخرى. وأكد عدد من الأحزاب والنواب، أهمية دعم وتمكين ذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب هدفه في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، مقدمين عددًا من التوصيات التي من شأنها تعزيز دور ذوي الهمم في مجال ريادة الأعمال. واقترحوا إطلاق برامج لتعزيز المعرفة الريادية لذوي الهمم، إلى جانب وجود برامج أخرى متخصصة لدعم رواد الأعمال من أصحاب القدرات الخاصة، ووجود حوافز استثنائية، فضلا عن تفعيل نسبة التعيين المقدرة ب 5% في الهيئات الحكومية والخاصة. وقال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن دعم وتمكين ذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال يتطلب ضرورة تفعيل تعيين نسبة ال 5% لذوي الهمم لشغل الوظائف، والذى نص عليه قانون الأشخاص ذوى الإعاقة. وأكد "يمامة"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، ضرورة أن يتم توفير الرعاية الطبية ومعاشات مناسبة للأشخاص ذوى الهمم، وهذه مسئولية الدولة والمجتمع، مشيرا إلى أن الخارج يهتم بشكل كبير بالأشخاص ذوى الهمم. وأوضح رئيس حزب الوفد، أننا نرى فى الخارج يهتمون بالأشخاص ذوى الهمم من خلال توفير أتوبيسات لهم وسلالم مجهزة ، وبالتالى فإن دعم وتمكين ذوى الهمم فى مجال ريادة الأعمال هو واجب إنسانى ودينى. وقال النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، إن إدراج ملف دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال، ضمن موضوعات الحوار الوطني، التي ستناقش الأسبوع المقبل، خطوة جيدة لدعم تلك الفئة، وكذلك ستنعكس على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية التوسع في مجال ريادة الأعمال خلال الفترة الراهنة. وأضاف "خليل"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أنه يجب أن تكون هناك مجموعة من الأفكار الداعمة لتمكين ذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال. واقترح إقامة برامج للتوعية بريادة الأعمال والابتكار وإقامة المسابقات في مجال ريادة الأعمال والاثار المستهدفة للأشخاص من ذوي الهمم، بالإضافة إلى التوسع في إقامة برامج الاحتضان وتسريع النمو للمشروعات الناشئة لمساعدتها على تطوير نماذجها الأولية أو تطبيقاتها التكنولوجية. وشدد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على ضرورة أن يكون هناك برنامج متكامل يتضمن توفير الخدمات الاستشارية والإرشادية والتوجيهية للمستفيدين من رواد الأعمال ذوي الإعاقة، لمساعدتهم على تطوير نماذجهم الأولية أو التطبيقات التكنولوجية لتأسيس شركات ريادية ناجحة. من جانبها، قالت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن دعم الابتكار ورواد الأعمال من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وتوفير البيئة الداعمة لهم من أجل الاندماج في المجتمع، أمر ضروري، من منطلق تحقيق العدالة الاجتماعية. وطالبت "أبو السعد"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، بضرورة وضع حوافز استثنائية لأصحاب الهمم ودعم الابتكارات والمشاريع التي يقومون بها، وذلك في إطار توجه القيادة السياسية لدعم تلك الفئة على مدار السنين الأخيرة، مشيدة بقيام الحوار الوطني بمناقشة هذا الملف الهام الذي يعكس الاهتمام الكبير الذي تولي الدولة بهم. وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى ضرورة إطلاق برامج من أجل تعزيز المعرفة الريادية ودعم أفكار ذوي الهمم لمشروعات تساهم بالتنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن ذلك سيدعم توسيع قاعدة رواد الأعمال، وسوف ينعكس ذلك على الاقتصاد الوطني. وأوضحت النائبة هالة أبو السعد أنه يجب استهداف رواد الأعمال من الأشخاص ذوي الهمم، والعمل على تطوير حلول للتحديات المختلفة التي تواجه تلك الفئات، وذلك من خلال بناء قدراتهم علي إقامة شركات ناشئة. بدوره، أكد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن إدراج ملف دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال، ضمن مناقشات جلسات الحوار الوطني، خطوة مهمة تأتي في سياق اهتمام القيادة السياسية بتلك الفئة. وقال "أبو زيد"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إنه من الضروري دعم ذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال، باعتباره أحد الملفات الهامة لدمجهم في المجتمع وتوفير البيئة الداعمة لهم، مشيرا إلى أنه يعد ضمن الأهداف الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إليها الدولة. وطالب عضو مجلس النواب بإطلاق برامج متخصص لدعم الأفكار الابتكارية للأشخاص من ذوي الهمم ودعم رواد الأعمال من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ من أجل إنشاء مشروعاتهم الريادية، مؤكدًا أن ذلك سينعكس على الاقتصاد الوطني من جهة، كما سيساعد على دمجهم بالمجتمع من جهة ثانية. وشدد على ضرورة وضع مجموعة من الحوافز، التي من شأنها التيسير على ذوي الهمم لإقامة المشروعات الخاصة بهم، موضحا أن نجاح العملية التنموية يرتبط في الأساس بأن الإنسان هو محور التنمية، وتحقيق العدالة والإتاحة؛ لضمان أن تؤدي الأهداف إلى تحقيق الاستدامة. وقال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن دعم وتمكين ذوي المهم في ملف ريادة الأعمال، يأتي استمرارا لدعم الدولة بجميع مؤسساتها لتلك الفئة، والتي لاقت اهتماما غير مسبوقا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، مشيرًا إلى أهمية هذا الملف في دعم أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع. وأضاف "سلطان"، في تصريحات صحفية، أنه يجب وضع خطة وآليات يتم تطبيقها في المستقبل على النحو الذي يدعم ويمكن ذوي المهم في ملف ريادة الأعمال، مطالبا بوجود برامج تحفيزية لهم وإطلاق مبادرات تشجعهم على الانخراط في مجتمع ريادة الأعمال. وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان، على ضرورة تطبيق نسبة ال 5% تعيينات في القطاعين الحكومي والخاص، والتي نص عليها قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك متابعة من الجهات المعنية لتطبيق تلك النسبة. ونوه النائب محمد سلطان إلى أن مشاركة ذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال، تدعم الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، وهو ما ينعكس على عملية تحقيق التنمية المستدامة، كما يعمل على جانب آخر على تعزيز الملف الحقوقي والعدالة الاجتماعية.
