وزير المالية الألماني يعارض إجراء استثناءات للإنفاق الدفاعي

عارض وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إجراء استثناءات في الميزانية الخاصة بالإنفاق الدفاعي، رغم الوضع الأمني المتوتر.
وقال الوزير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" ووسائل إعلام أوروبية أخرى في بروكسل: "بالتأكيد علينا تحسين قدراتنا الأمنية في أوروبا"، مشيرا إلى أن الوضع الجيوسياسي تغير بالكامل، وقال: "ومع ذلك لست مقتنعا بعد بأننا بحاجة إلى استثناءات من القواعد المالية للإنفاق الدفاعي".
وتفرض قواعد الديون في الاتحاد الأوروبي حدودا عليا على الدول في الاستدانة، ويُجرى إصلاحها حاليا، وتطالب ألمانيا بقواعد صارمة نسبيا.
وأعرب ليندنر، عن تشككه إزاء استثناء الإنفاق العسكري من القواعد، لأن أسواق رأس المال لا تفرق بين دوافع الاقتراض، وقال: "بالنسبة لأسواق رأس المال، الديون هي ديون، والديون المفرطة تؤدي إلى عدم الاستقرار"، موضحا أن الديون المرتفعة قد تزيد التضخم وتقلل من قدرة المالية العامة على تحمل الضغوط.
وفي ألمانيا يتعين حاليا على جميع الوزارات باستثناء وزارة الدفاع تحقيق وفورات في الإعداد الحالي للميزانية الاتحادية لعام 2024، وأبلغ ليندنر الوزارات في نهاية مايو الماضي بحجم الأموال التي ستتاح لها العام المقبل، ومع ذلك لا تزال المحادثات جارية حاليا حول هذا الأمر، ويشارك فيها أيضا المستشار الألماني أولاف شولتس.