وزير المالية الألماني يدافع عن حزمة تخفيف الأعباء عن المواطنين والشركات في بلاده

دافع وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر عن حزمة تخفيف الأعباء عن المواطنين والشركات في بلاده والتي ستصل قيمتها إلى 200 مليار يورو، في وجه الانتقادات الموجهة لها.
وعلى هامش لقاء لوزراء مالية منطقة اليورو، قال ليندنر في لوكسمبورج اليوم الاثنين إن " الإجراءات مناسبة قياسا إلى حجم الاقتصاد الألماني وقياسا إلى مدتها حتى عام 2024"، مشيرا إلى أنها تتوافق مع ما طبقته دول أخرى في أوروبا ومن ثم فإن " حجمها ليس أكبر من المعتاد بالتأكيد".
كانت دول مثل إيطاليا وإسبانيا ولوكسمبورج انتقدت الحزمة قائلة إنه ليس لدى كل الدول الموارد المالية التي تمكنها من تمويل مثل هذه الإجراءات ورأت أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى اختلال السوق الداخلية في أوروبا.
وفي ذات السياق، كتب المفوض الأوروبي لشؤون الصناعة تيري بريتون على تويتر يوم الجمعة الماضي:" نحن بحاجة ماسة إلى التفكير في الكيفية التي يمكن لنا من خلالها أن نتيح الإمكانية للدول الأعضاء التي لا تملك مثل هذا الحيز المالي حتى يمكنها دعم صناعاتها وشركاتها".
وأكد زعيم الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا أن بلاده ستلتزم بآلية كبح الديون الجديدة في العام المقبل ،لافتا إلى أن هذه الآلية تسمح للحكومة الألمانية بصورة محدودة بالاستعانة بديون جديدة في ميزانيتها.
وتابع ليندنر أن حزمة تخفيف الأعباء (التي أطلقت عليها الحكومة اسم مظلة الدفاع) سيتم تمويلها في العام الحالي من صندوق خاص على أن يتم رد هذه الأموال تدريجيا، وقال النائب الثاني للمستشار أولاف شولتس أن هذه الأموال " مرتبطة بشدة بغرض تجنب وقوع أضرار اقتصادية في الاقتصاد الألماني المعرض على نحو خاص للإصابة بأضرار".
من جانبه، حذر المفوض الاقتصادي الأوروبي فالديس دومبروفسكيس ألمانيا بشكل غير مباشر، قائلا إن " المفوضية الأوروبية تنصح في هذه الحالة بأن تكون الإجراءات موجهة لأهداف معينة ومحدودة زمنيا حتى لا تتحول إلى عبء دائم بالنسبة للماليات العامة، كما تنصح باتباع نهج منسق".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية تسعى من خلال هذه الحزمة إلى حماية المستهلكين والشركات من الأسعار المرتفعة للطاقة والناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا حيث ستقلل هذه الحزمة جزئيا من أسعار الغاز والكهرباء.
كما تشمل الحزمة أيضا تقديم مساعدات لدعم السيولة لدى الشركات ودعم رؤوس أموالها.