أوروبا تطالب اليونان بالمزيد لبدء مفاوضات الديون

قالت مسودة بيان لوزراء مالية منطقة اليورو يوم الأحد إن اليونان لن تتمكن من البدء في مفاوضات حول برنامج ثالث للإنقاذ إذا لم تجر تغييرات تتعلق بضريبة المبيعات ونظام المعاشات وتعزيز استقلالية مكتب الإحصاءات.
ولم تشمل الشروط التي تضمنتها المسودة قيام وزراء مالية مجموعة اليورو بإتخاذ قرار بشأن حزمة التمويل التالية لليونان خلال اجتماعهم يوم الأحد نظرا لأن تلك الشروط يجب أن يوافق عليها البرلمان اليوناني.
وقالت المسودة التي أطلعت عليها رويترز "خلصت مجموعة اليورو إلى أنه لا يوجد أساس بعد للبدء في مفاوضات حول برنامج جديد."
ولبدء تلك المحادثات فإن الوزراء يريدون أولا أن تقوم اليونان بتحسين ضريبة القيمة المضافة ونظام المعاشات وتوسيع القاعدة الضريبية لتعزيز الإيرادات ودعم استقلالية مكتب الإحصاءات اليوناني.
وقالت الوثيقة "بعد التنفيذ القانوني للإجراءات المذكورة أعلاه فإن المفاوضات حول مذكرة التفاهم يمكن أن تبدأ بناء على استكمال الإجراءات القانونية." ومن المقرر عرض المسودة على قادة منطقة اليورو في اجتماعهم في بروكسل في وقت لاحق يوم الأحد.
وسيناضل قادة منطقة اليورو حتى الرمق الأخير للإبقاء على اليونان التي أصبحت على شفا الإفلاس داخل المنطقة يوم الأحد بعدما ألغى رئيس المجلس الأوروبي اجتماعا لقادة دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين كان مقررا في حال خروج اليونان من التكتل.
وفي المقابل قال وزراء إنه سيكون على رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس تفعيل قانون مهم في البرلمان يوم الإثنين للبدء في استعادة ثقة شركائه في منطقة العملة الأوروبية الموحدة للفوز بحزمة إنقاذ ثالثة.
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أنه ألغى اجتماعا كان مقررا لقادة ورؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي قائلا إن اجتماع قمة منطقة اليورو سيبدأ الساعة 1400 بتوقيت جرينتش "ويستمر حتى انتهاء المحادثات حول اليونان".
واستأنف وزراء مالية منطقة اليورو يوم الأحد اجتماعا كان قد توقف بعد تسع ساعات من المجادلات الحادة حول طلب اليونان الحصول على قرض لأجل ثلاث سنوات بناء على مقترحات الإصلاحات التي قبلها تسيبراس بعد أن عارضها طويلا.
وأيدت دول متشددة ورقة عمل ألمانية توصي بخروج مؤقت لليونان من منطقة اليورو لفترة خمس سنوات إذا لم تقبل وتنفذ بسلاسة شروطا أكثر تشددا وبصفة خاصة خصخصة أصول حكومية من خلال صندوق مستقل لسداد الديون.
واشتدت سخونة النقاش إلى درجة دفعت رئيس مجموعة اليورو يروين ديسيلبلوم إلى وقف المحادثات في منتصف الليل واستئنافها صباحا لتهدئة حدة انفعالات المتفاوضين.
وقال وزير الاقتصاد الإيطالي بيير كارلو بادوان للصحفيين "تتمثل العقبة الرئيسية أمام المضي قدما في فقدان الثقة.
"أريد أن أرى الحكومة اليونانية تتخذ إجراءات قوية تبدأ غدا في البرلمان لتنفيذ إجراءات تحتاجها اليونان في المقام الأول."
واتفق الوزراء من حيث المبدأ على البحث عن وسائل لتخفيف أعباء ديون اليونان من خلال تمديد أجل استحقاق قروض وخطوات أخرى قريبة من الشطب بشرط أن تنفذ أثينا أولا إصلاحات أساسية في الضرائب والمعاشات وسوق العمل والإدارة الحكومية.
وأحبط نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس وهو المفوض المكلف بشؤون اليورو آمال اليونانيين في اتفاق فوري يوم الأحد للبدء في مفاوضات بشأن الديون.
وقال دومبروفسكيس مشيرا إلى صندوق الإنقاذ المسمى بآلية الاستقرار الأوروبية "من المستبعد تماما أن تحصل المفوضية الأوروبية على تفويض بالبدء في مفاوضات رسمية تتعلق ببرنامج ثالث للإنقاذ اليوم."
وتضمنت مسودة بيان ناقشتها مجموعة اليورو في وقت متأخر يوم السبت واطلعت عليها رويترز سلسلة من الالتزامات الإضافية على اليونان أن تفي بها مقابل البدء في محادثات الديون.
والتزم وزير المالية اليوناني الجديد اقليدس تساكالوتوس الصمت ولم يدل بتصريحات علنية لكن رد فعل المشرعين من حزب سيريزا اليساري الحاكم الذي يتزعمه تسيبراس اتسم بالغضب حيث لا يزالون متألمين من الموافقة على إجراءات تقشف رفضوها في وقت سابق.
وقال ديمتريوس باباديملوليس نائب رئيس البرلمان الأوروبي وعضو حزب سيريزا لتلفزيون ميجا "ما يبدو هنا هو محاولة لإذلال اليونان واليونانيين أو الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس."
ومع إغلاق البنوك في الأسبوعين السابقين وتقنين سحب الأموال ووقوف الاقتصاد على حافة الهاوية صب بعض اليونانيين في شوارع أثينا غضبهم على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير ماليتها وولفجانج شيوبله.
ودعا وزير خارجية لوكسمبورج جان اسيلبورن ألمانيا لتفادي خروج اليونان من منطقة اليورو محذرا برلين من شقاق كارثي مع فرنسا إذا دفعت في إتجاه خروج أثينا من التكتل.