إلغاء قمة الاتحاد الأوروبى.. واجتماعات استثنائية لقادة اليورو حول مستقبل اليونان

أعلن دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبى أمس إلغاء القمة الأوروبية التى كان مقررا عقدها أمس لبحث الأزمة اليونانية.
فى الوقت الذى عقد فيه قادة منطقة اليورو قمة استثنائية فى بروكسل للمصادقة على قرار ببدء إجراء محادثات حول خطة إنقاذ جديدة لليونان، أو اتخاذ خطوات بمشاركة القادة الآخرين فى الاتحاد الأوروبى لاحتواء تداعيات الإفلاس المحتمل لهذا البلد الأوروبي.
وقال تاسك فى تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى إن القمة الأوروبية تم إلغاؤها فيما ستبدأ قمة منطقة اليورو وستستمر حتى ننجز المفاوضات حول اليونان. وقال دبلوماسى أوروبى إن إلغاء القمة يهدف إلى إجراء مناقشات بشكل أفضل على مستوى دول اليورو بما يسمح بوضع اللمسات الأخيرة على قرار بدء المفاوضات مع أثينا.
وفى سياق متصل، واصل أمس وزراء مالية منطقة اليورو محادثاتهم بشأن خطة مساعدة جديدة لليونان بعد تسع ساعات قضوها أمس الأول فى محادثات غير مجدية مع الجانب اليونانى بشأن العديد من النقاط الخلافية.
ومن جانبه، قال بيير كارلو بادوان وزير المالية الإيطالى قبيل اجتماع وزراء مالية اليورو فى بروكسل إن العقبة الرئيسية أمام التقدم فى أزمة ديون اليونان هو انعدام الثقة فى أثينا. وأضاف بادوان"إنها ليست قضية اتمام اتفاق، الأمر هو بدء المفاوضات". وكان يورن ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو قد صرح أمس الأول لدى مغادرته قاعة الاجتماع بأن المفاوضات لا تزال صعبة جدًا،
مشيرا إلى أن هناك العديد من العقبات المتعلقة بمسألة المصداقية، والثقة بين اليونان ودائنيها.واختلفت تصريحات وزراء مالية مجموعة اليورو بين متفائل ومتشائم حول قدرتهم على التوصل إلى حل يمكن اليونان من سداد ديونها وبالتالى الحصول على الحزمة المتبقية ضمن خطة الإنقاذ الشاملة، إلا أنها توحدت فى أن الأمل يظل قائمًا خلال اجتماع جديد لوزراء المالية قبل انعقاد القمة الأوروبية المخصصة لليونان.
وتشمل حزمة الإصلاحات اليونانية تخفيضات الإنفاق ورفع الضرائب، وخططًا للتخلص التدريجى من الامتيازات الضريبية الممنوحة لبعض الجزر، و إصلاح نظام المعاشات، واتخاذ خطوات لتحسين الضرائب. وتقترب هذه الإجراءات كثيرا من الإجراءات التقشفية التى كان قد طرحها الدائنون أواخر يونيو الماضي، والتى كانت سببا فى وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، مما أدى إلى انهيار خطة الإنقاذ الماضية، وإغلاق البنوك فى اليونان.
وفى تطور آخر، كشفت وثيقة مسربة أعدتها وزارة المالية الألمانية عن أن برلين وضعت خططا لخروج "مؤقت" لليونان من منطقة اليورو لمدة خمسة أعوام فى حالة فشل أثينا فى تحسين اقتراحاتها للحصول على خطة المساعدات.
وجاء فى الوثيقة التى نشرتها وسائل إعلام ألمانية، أنه"فى حالة عدم قدرة اليونان على ضمان اتخاذ إجراءات ذات مصداقية تؤكد أن الدين يمكن سداده، فيجب أن تكون هناك محادثات سريعة حول وجودها فترة خارج منطقة اليورو مع إمكانية إعادة هيكلة ديونها إذا تطلب الأمر لمدة خمس سنوات". وأضافت الوثيقة التى تحمل تاريخ الجمعة الماضية "وحده هذا الحل بإمكانه أن يعيد هيكلة الدين اليونانى بشكل كاف ولا يكون متطابقا مع الانتماء إلى الوحدة النقدية "اليورو".
ويسير مثل هذا السيناريو بشكل مواز مع مساعدة إنسانية لليونان من جهة، وإجراءات لتعزيز أسس منطقة اليورو من جهة أخرى.وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن هذه الوثيقة تم طرحها لأن برلين تعتبر أن المقترحات اليونانية لا تشكل قاعدة كافية لبرنامج مساعدة جديد لمدة ثلاث سنوات طلبته أثينا.ووفق مصادر عدة مطلعة على المحادثات فإنه لم يتم التطرق إلى الوثيقة الألمانية خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو أمس الأول فى بروكسل والهادف إلى تفادى خروج اليونان من اليورو. ورفض وزير المالية الألمانى فولفجانج شويبله التعليق على تلك الأنباء .
وفى سياق متصل، اتهمت مصادر فى الحكومة اليونانية بعض الدول الأوروبية بعدم الرغبة فى التوصل لاتفاق لإنقاذ أثينا من الإفلاس.ونقلت وكالة الأنباء اليونانية "أى أن أي"عن المصادر قولها إن وزراء مالية منطقة اليورو توصلوا إلى اتفاق حول جدول زمنى ملائم وإلى اتفاق مبدئي، ولكن مجموعة دول - لم يسمها - أثارت بشكل متكرر السؤال عن "المصداقية" دون أن تقول بالتحديد ما يتعين على اليونان فعله.
جاء ذلك فى الوقت الذى اتهم فيه ديمتريوس باباديموليس نائب رئيس البرلمان الأوروبى وعضو حزب سيريزا الحاكم فى اليونان،ألمانيا بمحاولة إذلال أثينا بإدخال طلبات جديدة فى اتفاق الإنقاذ.وقال باباديموليس لتليفزيون ميجا : "ما يبدو هنا هو محاولة لإذلال اليونان واليونانيين أو الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس."