وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يبحثون قواعد الميزانية المستقبلية للتكتل

ناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في براغ اليوم السبت مناهج مختلفة لإصلاح قواعد الميزانية المشتركة للتكتل.
ويتم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة عادة للاتحاد الأوروبي بشكل كبير، منذ أن دفعت جائحة كوفيد-19 حتى الدول المقتصدة مثل ألمانيا إلى تحمل كميات كبيرة من الدين العام.
وقال وزير المالية التشيكي، زبينيك ستاندورا، الذي رأس المحادثات "يجب أن تكون القواعد واضحة ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ. هذا يعني أنه يجب أن تكون واقعية"، مضيفا أن المواقف بين دول الاتحاد الأوروبي مازالت متباينة.
ويخطط الاتحاد الأوروبي للعودة إلى ضبط الميزانية، اعتبارا من عام 2024، لكن الحرب في أوكرانيا والتوقعات الجيوسياسية والاقتصادية المتغيرة والاستثمارات الواسعة اللازمة لمكافحة تغير المناخ تثير تساؤلات حول الشكل الذي يتعين أن تبدو عليه القواعد المستقبلية.
ومن جانبه، أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أنه لا يزال لا يوجد اتفاق حول الإصلاح المرتقب لقواعد الديون في الاتحاد الأوروبي.
وعلى هامش اجتماع مع نظرائه في التكتل، قال ليندنر في العاصمة التشيكية براغ اليوم السبت إن :" التصورات حول إصلاحات ملموسة لا تزال مختلفة ولا يزال أمامنا الكثير من العمل في هذا الشأن".
وصرح ليندنر بأن بلاده مستعدة لتسهيل القواعد المتعلقة بالعودة إلى الماليات العامة السليمة على المدى القصير، حال البدء في مسار موثوق لتقليص الديون على المدى البعيد.
كانت برلين أعدت موقفها في ورقة وتضمن الموقف ضرورة الإبقاء على سقف الدين المركزي مقابل السماح بمزيد من المرونة، ولاسيما في مدى سرعة سداد الديون على أن يتم تنفيذ القواعد بصورة أكثر حزما على المدى المتوسط.
وفي مقابل الموقف الألماني، هناك دول أخرى مثل إيطاليا وفرنسا تطالب بمزيد من المرونة من أجل استثناء الاستثمارات المخصصة على سبيل المثال لمكافحة التغير المناخي من قواعد الديون.
من جانبه، قال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد فالديس دومبروفسكيس إنه سيقدم مقترحا محددا للإصلاح في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.