أكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق في مصر أنه في ظل النظام الديمقراطي "لن نرى وزيرا يلقي القبض على موظف تحت رئاسته لشكه في انحرافه". وأضاف المغربي ردا على ما أثاره النائب حسن النجار يوم الاثنين أن "الأجهزة الأمنية والرقابية هي التي تلقي القبض على المشتبه في انحرافهم وليس الوزير ، لأن الجهات التي تراقب الأداء ، ومنه الأداء المالي ، فهي أولا وأخيرا جهات حكومية ، وكل مسئول في الدولة له دور محدد" ، بحسب تعبيره. وأوضح المغربي أن الوزراء "يكونون الأكثر سعادة عندما يتم ضبط أي شخص تجاوزات تصرفاته التصرفات الشرعية ، ونحن نعتبر إلقاء الرقابة الإدارية القبض على أحد الأشخاص في وزارة الإسكان وساما على صدر الجهات المعنية ، وأنه لا تجاوز مع أحد" . وأكد وزير الإسكان أن ما حدث يدل على أن هناك عيونا يقظة تراقب ولا تترك المجال للعبث بمصالح الوطن لأي فرد كان ، وأن القضاء سيأخذ مجراه ونحن نحترم أحكامه ونقدسها. وكان صفوت الشريف رئيس المجلس قد رفض مناقشة هذا الموضوع عندما طرحه النائب لأنه معروض على القضاء.