اجتماع ليبي في المغرب للاتفاق على قوانين جديدة للانتخابات

يجتمع قادة ليبيون في المغرب، اليوم الاثنين، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يتعلق بقوانين جديدة للانتخابات لكن من المرجح أن يثير أي اتفاق سيعلنونه بشأن قوانين الانتخابات أو تشكيل حكومة مؤقتة جديدة، معارضة قد تزيد من تأخير العملية السياسية.
وتوجه عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى المغرب في وقت مبكر من صباح اليوم على أمل التوصل إلى اتفاق، حسبما قال عضو في مجلس النواب ومتحدث باسم المجلس الأعلى، بحسب وكالة "رويترز".
ومن المرجح أن يصف الاثنان أي اتفاق على أنه تقدم كبير بعد شهور من الجمود المستمر الذي أصاب العملية السياسية، وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا عبد ‬الله باتيلي إن البلاد قد تشهد إجراء انتخابات بحلول نهاية العام إذا توصل القادة الليبيون إلى اتفاق هذا الشهر.
لكن وسائل إعلام ليبية تداولت بيانا منسوبا ل61 نائبا بمجلس النواب يستنكرون فيه تصريحات بعض أعضاء لجنة 6+6 والخاصة بتغيير عدد أعضاء مجلس النواب القادم.
وكان بعض أعضاء لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة للاتفاق على القوانين الإنتخابية قد صرحوا لوسائل إعلام محلية بأن أعضاء اللجنة اتفقوا على قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وصوتوا عليها بالإجماع في مدينة بوزنيقة المغربية، على أن يتكون مجلس النواب من 290 عضوا ومجلس الشيوخ من 90 عضوا، متوقعين أن يتم التوقيع النهائي الاثنين في المغرب.
وأشارت تصريحات أعضاء اللجنة إلى أن قوانين الترشح للانتخابات الرئاسية "لن تقصي مترشحين بعينهم، إلا من يستثنيهم القضاء الذي سيكفل حق الطعن للجميع".
ويتكون مجلس النواب الحالي من 200 عضو، موزعين على 13 دائرة انتخابية في عموم البلاد.
ووجه النواب بيانهم إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه، وأعضاء لجنة 6+6 الممثلين لمجلس النواب، والمبعوث الأممي إلى ليبيا. ومع أنهم ثمنوا عمل اللجنة وما تم التوصل اليه من اتفاقات، إلا أنهم حذروا من تجاوز اللجنة لعملها المتمثل في الاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس.
وقال النواب في بيانهم إن "اللجنة انحرفت عن عملها إلى اختيار عدد أعضاء مجلس النواب وزيادة مقاعده"، محملين اللجنة المسؤولية التاريخية والسياسية أمام الشعب، وما قد يحدث من خلافات بين الليبيين حيال ذلك.
وحذر البيان رئاسة مجلس النواب من التوقيع أو الموافقة على ما خلصت له اللجنة دون الرجوع إلى قبة البرلمان، وطالب بعدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها وتركها للدستور القادم، فضلا عن ضرورة الرجوع الفوري لقبة البرلمان للتشاور والاتفاق، مشيرا إلى أن هذا ما جرت عليه العادة في عمل كل اللجان، خاصة الخارجية منها.
وأدت الخلافات حول القضايا الدستورية الأساسية، بما في ذلك دور الرئيس والبرلمان، وحول المسائل الرئيسية المتعلقة بالقانون الانتخابي، مثل أهلية المرشحين المثيرين للخلاف، إلى تعطيل العملية السياسية في ليبيا لفترة طويلة.
ومنذ أن وافقت الفصائل الليبية الرئيسية على وقف إطلاق النار في عام 2020، ركزت جهود السلام على الضغط من أجل إجراء انتخابات وطنية لإقامة مؤسسات حكم تتمتع بشرعية سياسية كبيرة.
وانتُخب مجلس النواب في عام 2014 لفترة ولاية مدتها أربع سنوات. وتشكل المجلس الأعلى في إطار اتفاق سياسي أبرم عام 2015 من أعضاء برلمان مؤقت سابق جرى انتخابه في عام 2012.
وتشكلت حكومة الوحدة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة في عام 2021 في إطار عملية تدعمها الأمم المتحدة، لكن كان من المفترض أن يستمر حكمها حتى الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في نهاية ذلك العام.