وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 50% بخطة 2023-2024

السعيد: الخطة تستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء إلى 70%
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 تستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 50%، ومن الفول إلى 30%، ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى 98%، مع تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخُضَر والفاكهة.
وأضافت السعيد، أن الخطة تستهدف التوسّع في المساحات المخصّصة لزراعات القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان، ولزراعات الذُرة إلى 2.8 مليون فدان، ولزراعات الفول البلدي إلى 220 ألف فدان.
واستعرضت السعيد اليوم؛ البرامج القطاعية ومستهدفات ومشروعات قطاعي الزراعة والموارد المائية والري وذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ.
وتطرقت السعيد إلى أبرز المستهدفات الكميّة للبرامج الداعمة للتنمية الزراعيّة، والتي تتضمن التوسّع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقُديّة لتشمل محاصيل أساسية عديدة، ليصل ناتج المنظومة إلى 3.4 مليون طن في عام الخطة، مُقابل 1,2 مليون طن عام 2014، وكذا التوسّع في نظام الزراعة المحميّة في إطار المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة، بإضافة 900 صوبة في عام الخطة لنشر التقنيّات الحديثة وتحقيق وفر مائي،
كما تستهدف الخطة التوسع في إنتاج التقاوي المنتقاة للمحاصيل الاستراتيجيّة كالقمح والذرة الشاميّة والقُطن وفول الصويا وعباد الشمس لمضاعفة نسب التغطية من 35% إلى 70% في موسم 2024، بالإضافة إلى زيادة السعات التخزينية للصوامع لتصل إلى نحو 5.5 مليون طن، بإضافة 50 صومعة جديدة، وزيادة الحقول الإرشادية لتربو على 7 آلاف حقل لتحسين معاملات الإنتاجيّة الزراعيّة لمحصول القمح، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة لتقدير المُعدّلات السماديّة المناسبة، والتوسّع في تطبيق نظام البطاقة الذكية للمزارع، بإضافة نحو 400 ألف بطاقة جديدة.
وأضافت السعيد أنه تعزيزًا لجهود توفير الأمن الغذائي فإن الخطة تستهدف زيادة المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية والمستودعات الإقليمية، والأسواق المركزية والمعارض الدائمة والمناطق المتحركة لتوسيع نطاق شبكات التوزيع، بالإضافة إلى رفع كفاءة أداء الأجهزة الرقابية وتطوير مكاتب السجل التجاري واستحداث مكاتب جديدة، وفتح فروع لجهاز حماية المستهلك بمختلف المحافظات.
وفي إطار تنمية الثروة الحيوانيّة، أكدت السعيد أن الخطة تُولي اهتمامًا باستكمال تنفيذ المشروع القومي لإحياء البتلو، والمشروع القومي لمراكز تجميع الألبان والبالغة 130 مركزًا في عام 2023، منها 46 مركزًا للتجميع يجري الانتهاء منها في نطاق المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وكذلك التوسّع في إنشاء المجازر النموذجيّة لتَصِل إلى ثلاثة آلاف مجزر، واستكمال نظام ترقيم وتسجيل الحيوانات، وتفعيل دور صندوق التأمين على الماشية.
وقالت إنه من المستهدف في إطار خطة عام 23/2024 زيادة الصادرات الزراعية لتصل إلى 5,7 مليار دولار، مقابل صادرات مُتوقّعة 5,4 مليار دولار عام 22/2023، مما يرفع نسبة مُساهمة الزراعة في إجمالي الصادرات السلعيّة غير البتروليّة إلى أكثر من 15%.
وأضافت السعيد، أن ذلك النمو يأتي من خلال التوسّع في تصدير المحاصيل ذات الفائض التصديري، وعلى رأسها الخضَر والفاكهة، والترويج المكثّف في الأسواق التقليديّة في غرب أوروبا التي تنامى طلبها على المنتجات الزراعية المصرية بدرجة كبيرة خلال الأزمة الراهنة، مع التوجّه نحو أسواق جديدة واعدة في أفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا، وبعض دول أمريكا اللاتينيّة، وبخاصة بعد التوسّع في الزراعات العضويّة في إطار الحفاظ على سلامة المنظومة البيئيّة ومُتطلّبات التنمية المستدامة.
وفيما يخُص قطاع الموارد المائيّة والري، أوضحت السعيد، أن الخطة استهدفت تنفيذ عددٍ من المشروعات ذات الأولويّة، في مقدّمتها مشروع استكمال تأهيل وتبطين التُرع بأطوال 2400كم في نطاق أعمال المرحلتين الأولى والثانية لمبادرة حياة كريمة، وكذلك مشروع منظومة الري الحقلي الحديث ليصل إجمالي المساحة الإضافية المغطاة بالري الحديث إلى 120 ألف فدان، ومن المشروعات الأخرى نذكر استغلال 3 مليار متر مُكعّب/سنة من المياه الجوفيّة العميقة والسطحيّة، وإحلال وتجديد 51 محطة رفع، و28 بئرًا جوفيًا.
وأكدت السعيد، أهميّة قطاع الموارد المائيّة والري في توفير البنية الأساسيّة المائيّة اللازمة للوفاء بطموحات خطة التوسّع الأفقي، حيث من مُستهدفات الخطة في هذا الشأن استكمال إنشاء مسار نقل المياه لمشروع مستقبل مصر بطاقة 8 مليون م3/يوم.
وأضافت السعيد، أن من ضمن المشروعات المستهدفة استكمال إنشاء محطة مُعالجة بطاقة 7.5 مليون م3/ يوم، ومسار نقل المياه لاستصلاح الأراضي في مناطق جنوب محور الضبعة، واستكمال مشروع نقل المياه بطاقة 5 مليون م3/ يوم من مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس، وكذا أعمال البنية الأساسية لتطوير ترعة الشباب بطول 53 كم بمنطقة توشكى، وإنشاء 5 محطات في إطار مشروع تنمية الريف المصري، هذا بخلاف تجهيز 52 بئرًا بالطاقة الشمسية، وإقامة 30 منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وإحلال وتجديد شبكات الصرف العام والمغطى في زمام 60 ألف فدان، وغيرها من الأعمال التي تحرص الدولة على تنفيذها مُراعاة لمعايير واعتبارات الاستدامة البيئية.