قالت النائبة أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن خلال السنوات الماضية شهدنا تراجع في المؤشرات التعليمية المصرية، كما تراجعنا في التصنفيات، ولم نصل إلى النسب الدستورية في الصرف على التعليم وهو يعكس المعوقات التي نعيشها. وأضافت العادلي، خلال الجلسة الخاصة اليوم، لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، أنها لاحظت وجود عبارات كالارتقاء بمنظومة التعليم وسد الفجوة بين المخرجات وسوق العمل، مؤكدة أهمية هذه العبارات ولكن تتمنى أن تتحقق. وأشارت إلى أن مشروع القانون لم ينص على استقلالية المجلس، ولم يتطرق إلى الموارد المالية التي لن يعمل بها، ولم ينص على معايير اختيار الخبراء، وشهد تكرار لفكرة الاختصاصات، وغياب لفكرة أكاديمية البحث العلمي، وغياب المجالس والهيئات، بالإضافة إلى غياب مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي. طالبت بمخطط قومي للبنية التعليمية والتحتية في مصر، وتغيير النمط والنظرة للتعليم الزراعي والسياحي والفنير لافتة إلى ضرورة الاهتمام بالمعلم وتحسين أوضاعهم.
