رفض وزاري لمقترح الحرية والعدالة بتبعية المجلس الوطني للتعليم للحكومة

رفض وزيرا التعليم والتعليم العالي، العديد من مواد الاقتراح المقدم من رئيس لجنة التعليم والبحث والعلمي بمجلس الشورى، لمشروع قانون المجلس الوطني للتعليم، الذي نص عليه الدستور الجديد، خاصة المتعلقة بتبعية المجلس للسلطة التنفيذية، وطالبا بضرورة الحفاظ على حيادته.

ورفض وزير التعليم العالي، مصطفي مسعد، خلال كلمته أمام اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، الاقتراح المقدم من رئيس اللجنة، محمد خشبة، أن يكون هذا المجلس جزءا من السلطة التنفيذية، وضم وزراء من الحكومة لعضويته، حتي لا يفقد حياديته، متمنيا أن يضم المجلس مجموعة من المفكرين والباحثين، وأكد أنه لابد من وضع رؤية واضحة لمهام هذا المجلس، وآليات عمله، قبل التوسع في مناقشة الاقتراح المقدم من رئيس اللجنة بشأنه.

ومن جانبه، قال وزير التربية والتعليم، إبراهيم غنيم، إنه لابد من التفكير خارج الصندوق، والاستعانة بالعلماء المصريين بالخارج، موضحا أهمية رسم سياسات عامة للتعليم في الفترة المقبلة، علي أن يراقب هذا المجلس سياسات الحكومة، مشددا أيضا على ضرورة استقلالية المجلس، وحيدته، بعيدا عن السلطة التنفيذية.

ورفض غنيم، ما جاء في نص الاقتراح المقدم من رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى، بأن يكون رئيس المجلس الوطني للتعليم هو رئيس الوزراء، مطالبا بأن يكون رئيسه شخصية محايدة.

وكان رئيس لجنة التعليم بالمجلس، والنائب عن حزب الحرية والعدالة، محمد خشبة، تقدم باقتراح مشروع قانون بشأن المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، استنادا للمادة (214) من الدستور الجديد، والتي نصت علي أن "يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمي ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية".

وارتكزت المحاور الأساسية لمشروع القانون حول كيفية تشكيل المجلس، والاختصاصات التي تحدد مهام عمله، وكيفية تنظيم طريقة عمله ومواعيد إنعقاده، والدور المحدد لرئيس المجلس، وكيفية تمويله.

ويتكون المشروع من سبعة مواد، الأولي تتحدث عن تشكيل المجلس من 12 عضو، يرأسهم رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء، على رأسهم، وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك علي أن تكون مدة المجلس أربعة سنوات.

وتحدث المقترح في مادته الثانية عن اختصاصات المجلس، ومنها وضع الإستراتيجية العامة للتعليم والبحث العلمي، وذلك في إطار السياسة العامة والإشراف علي تنفيذها، وتم تفنيد الاختصاصات في 20 بند.

فيما تحدثت الثالثة عن إمكانية تفويض المجلس للرئيس أو الأمين العام فى إختصاصاته، وتحدثت الرابعة عن مواعيد الإنعقاد، وفي المادة الخامسة كان الحديث عن إختصاصات رئيس المجلس.

وفي مادتيه السادسة والسابعة، أوضح المقترح طريقة اختيار أمين عام للمجلس، ودوره، وإنشاء صندوق باسم "صندوق تمويل التعليم والبحث العلمي" كطريقة لتمويل المجلس.