المشري يرحب بتولي المجلس الرئاسي الليبي ملف مكافحة الجريمة والتهريب

توجه رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري بالشكر إلى المجلس الرئاسي على استجابته بتوليه قيادة ملف مكافحة الجريمة والتهريب بالتنسيق مع رئاسة الأركان والنائب العام، وإدارته هذا الملف.
واعتبر المشري في منشور على صفحة المجلس بموقع فيسبوك ليل الثلاثاء/الأربعاء، أن ذلك "كفيل بإيقاف محاولة توظيف هذا الملف سياسياً من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة".
في الوقت نفسه، جدد المشري تأكيده على ضرورة ضرب أوكار الجريمة بأنواعها في عموم البلاد.
وفي أولى ساعات صباح الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع انطلاق المرحلة الثانية من عملياتها التي بدأت الخميس الماضي بمتابعة مباشرة من الدبيبة واستخدمت فيها طيرانا مسيرا قام طيلة الأيام الماضية بقصف مواقع في مدينة الزاوية، وأخرى بشكل أقل في مدن صرمان والعجيلات، غرب طرابلس، الأمر الذي قوبل باعتراض من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الذي قال رئيسه إن هذه العمليات "تهدف لتصفية حسابات سياسية بحجة مكافحة الجريمة".
وفي الوقت نفسه أعربت الولايات المتحدة عبر سفارتها عن قلقها من استخدام أسلحة في مناطق مدنية وإمكانية حدوث المزيد من العنف، مطالبة القادة الليبيين ببذل كل ما في وسعهم لتهدئة الوضع و اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية أرواح المدنيين.
ولبحث ملف العمليات العسكرية، ترأس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، الثلاثاء، اجتماعاً عسكرياً طارئاً حضره الدبيبة بصفته رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وكذلك رئيس الأركان العامة، ورؤساء الأركان النوعية، وأمراء المناطق العسكرية بالمنطقة الغربية، لبحث التطورات العسكرية الأخيرة التي شهدتها منطقة غرب طرابلس.
وبحسب مكتب الرئاسي الإعلامي، فقد بحث اللقاء، تطورات الوضع العسكري وتعزيز الأمن في طرابلس ومدن الساحل الغربي وآليات مواجهة الجماعات الخارجة عن القانون بما يدعم ويعزز الاستقرار في المنطقة الغربية.
وتقع الزاوية على بعد 40 كيلومترا غرب طرابلس، وهي ثالث أكبر مدن الغرب الليبي من حيث المساحة والسكان، وتقع فيها إحدى أكبر مصافي النفط، وتنشط فيها منذ عام 2011 عدة عصابات تختص بتهريب الوقود المدعوم، والمهاجرين غير الشرعيين، وتجارة المخدرات، وفقا لتقارير محلية.