وزارة الدفاع الليبية: عملياتنا غرب طرابلس مستمرة حتى تحقيق أهدافها

شادت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الثلاثاء، بنجاعة العمليات الأمنية التي بدأت الخميس الماضي باستهداف عدة مواقع غرب طرابلس وصفتها بأوكار عصابات تهريب الوقود والبشر والمخدرات.
ولم ترشح حتى الآن معلومات عن نتائجها من حيث الضحايا البشرية والخسائر المادية.
وقالت الوزارة في منشور عبر صفحة مكتب الإعلام الحربي بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "المرحلة الأولى من عملياتها انطلقت باستهداف عدد من الأهداف المحددة، بكل دقة عالية أثبت فيها أفراد القوات المسلحة الجوية والأجهزة الاستخباراتية جدارتهم العالية وكفاءتهم".
وبحسب الوزارة، فقد نتج عن العملية "تدمير سبعة قوارب معدة للاتجار بالبشر، وستة مخازن لتجار المخدرات والأسلحة والمعدات التي تستخدمها العصابات الإجرامية، وتسعة صهاريج تستخدم لتهريب الوقود إلى الخارج".
وأكدت الوزارة دقة عملياتها، وإتباعها كل الإجراءات الاحترازية لحماية المدنيين، معلنة إطلاق مرحلة أخرى من العملية.
وجددت الوزارة دعوتها لكل المواطنين بالتعاون التام مع القوات المسلحة، والابتعاد عن أي مواقع مشبوهة للعصابات الإجرامية، مشيرة إلى أن سلامة المواطنين وممتلكاتهم هي غايتها.
وأفادت الوزارة بأنها سوف تنشر للرأي العام في الوقت المناسب بيانا موثقا بالفيديو للضربات الجوية في مرحلتها الأولى، مؤكدة استمرار العملية الأمنية حتى تحقيق أهدافها المرجوة.
وأطلقت الوزارة (بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع)، منذ الخميس الماضي، عملية عسكرية استخدمت فيها طيران مسير قام طيلة الأيام الماضية بقصف مواقع في مدينة الزاوية، وأخرى في مدن صرمان والعجيلات، غرب طرابلس.
وقوبل الأمر باعتراض من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اللذين قالا إن هذه العمليات "تهدف لتصفية حسابات سياسية بحجة مكافحة الجريمة".
كما أعربت الولايات المتحدة عبر سفارتها عن قلقها من استخدام أسلحة في مناطق مدنية وإمكانية حدوث المزيد من العنف، مطالبة القادة الليبيين ببذل كل ما في وسعهم لتهدئة الوضع واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية أرواح المدنيين.
وتقع الزاوية على بعد 40 كيلومترا غرب طرابلس، وهي ثالث أكبر مدن الغرب الليبي من حيث المساحة والسكان، وتقع فيها أكبر مصفاة نفط ليبية، وتنشط فيها منذ عام 2011 عدة عصابات تختص بتهريب الوقود المدعوم، والمهاجرين غير الشرعيين، وتجارة المخدرات.