المشري يطالب بتحقيق في منع عقد جلسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، المجلس الرئاسي بفتح تحقيق في حادثة منع مجلس الدولة الليبي من عقد جلسة رسمية يوم الإثنين في طرابلس من قبل "قوة حماية الدستور"، و بأوامر وتعليمات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الدفاع، عبد الحميد الدبيبة.
وجاء ذلك ضمن خطاب أرسله المشري، مساء اليوم الاثنين، إلى رئيس ونائبي المجلس الرئاسي، بصفتهم، القائد الأعلى للجيش الليبي.
كما خاطب المشري المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، ووضعه في صورة ما حدث، وطلب إجراء لقاء فوري بين المجلس الأعلى ومجلس النواب برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم، من أجل توحيد السلطة التنفيذية، تمهيدا لإجراء الانتخابات.
بدورها، حثت السفارة الأمريكية في ليبيا، عبر تويتر قادة ليبيا بحل خلافاتهم السياسية من خلال الحوار والتسوية، وإجراء الانتخابات.
من جهتها، أعربت السفارة البريطانية عن قلقها إزاء الحادثة. وعلقت عبر حسابها في تويتر بالقول: "ينبغي السماح للمؤسسات المدنية بالوفاء بمسؤولياتها والاضطلاع بها"، معتبرة أي محاولة لعرقلة نشاطهم بالاشتراك مع المجموعات المسلحة "أمر غير مقبول".
واتهم المشري الدبيبة بالوقوف وراء منع عقد جلسة المجلس صباح اليوم الاثنين.
وفشل مجلس الدولة في عقد جلسة رسمية، ولليوم الثاني على التوالي.
وقال مكتبه الإعلامي، إن "مليشيا مسلحة تابعة للدبيبة، منعت أعضاء المجلس من الدخول إلى قاعة الاجتماعات، ونشرت آليات مسلحة أمام مقر المجلس".
ونشر المكتب صورا تظهر تواجد بعض الآليات المسلحة أمام فندق "راديسون بلو" بطرابلس، حيث يعقد المجلس جلساته عادة.
وخلال كلمة متلفزة عقب تأجيل جلسة اليوم، قال المشري: "القوة التي هاجمت المقر أبلغتنا أن مستشار رئيس الحكومة، إبراهيم الدبيبة، طالبهم بمنع عقد جلسة لمجلس الدولة. وكل الفنادق أبلغتنا أن الحكومة أصدرت أوامرها بعدم عقد جلسات لمجلس الدولة".
كما اتهم المشري الدبيبة أيضا ب"محاولة الاستفراد بالمنطقة الغربية ومنع توحيد السلطة التنفيذية"، معتبرا أن ما يقوم به الدبيبة ضد سلطة عليا "يحدث لأول مرة منذ ثورة فبراير".
وكان من المقرر أن يستمع المجلس لتقرير لجنة المناصب السيادية المنبثقة عنه، بالإضافة لمناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية، فيما أفاد المشري أن المجلس سيصوت على القاعدة الدستورية مجتمعة، بعد أن صوت على موادها منفردة في جلسته الأخيرة.
وأفاد بعض أعضاء المجلس في تصريحات صحفية أن المجلس "سيعقد جلسته غدا الثلاثاء في طرابلس".
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أعلن المشري ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اتفاقهما على "إنهاء ملف المناصب السيادية قبل نهاية العام الحالي"، وتعهدا ب"استئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة بالتوافق بينهما".