المبعوث الأممي في ليبيا: الجمود السياسي متواصل في البلاد

اعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، الجهود المبذولة لحل القضايا العالقة بالقاعدة الدستورية "لا تصب في سبيل اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الجهات الفاعلة"، الأمر الذي رأى أنه "يزيد من تأخير احتمالات إجراء الانتخابات".
وفي إحاطته الأولى منذ تعيينه، أمام مجلس الأمن، أكد باتيلي اليوم الإثنين، أن "الجمود السياسي متواصل، دون بريق أمل في نهاية ما وصفه ب"النفق المظلم".
وقال المبعوث الأممي : "قررت إيلاء الأولوية للمشاورات مع الجهات الفاعلة الليبية سواء أكانت مؤسسات أم جهات سياسية أم أمنية أم مجتمعا مدنيا في كل ربوع ليبيا، والمسار الأمني يحتاج إلى التعزيز لتأثره سلبا بسبب الجمود السياسي الذي طال أمده".
وخلال الإحاطة التي قدمها إلكترونيا من ليبيا، أشار باتيلي إلى أن اشتباكات طرابلس في 27 آب/أغسطس الماضي أدت إلى "تحول في توازن القوى بالعاصمة، وعمّقت التوتر بين الجهات الأمنية الفاعلة شرقا وغربا"، كاشفا عن تقارير لوجود "أنشظة تجنيد واسعة للجماعات المسلحة في البلاد"، دون أن يحدد أماكنها، أو أهدافها، ومن يقف وراءها.
وكشف باتيلي خلال إحاطته عن اجتماع مرتقب للجنة العسكرية 5+5، تحت مظلة الأمم المتحدة لمناقشة استئناف عملها، الخميس القادم، في مقرها بمدينة سرت.
وأضاف: "من الضروري أن يؤكد مجلس الأمن للأطراف الليبية ضرورة العمل معًا والالتزام بتنظيم الانتخابات، وهذا مهم لنجاح عمل البعثة. وأنا أنوي تيسير عقد اجتماع بين رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، عقيلة صالح، وخالد المشري، لبحث تفاهماتهما بالرباط، والاتفاق على تدابير أمنية ودستورية وقانونية لعقد الانتخابات في أقرب وقت".
كان عقيلة والمشري قد أعلنا من العاصمة المغربية الجمعة الماضي عن اتفاقهما على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية. وكشف المشري عن نيتهما تشكيل حكومة جديدة، هذا فضلا عن الاتفاق على التسريع في جهود إجراء الانتخابات.
ويعتبر ملف الانتخابات التحدي الأول الذي يواجه باتيلي، في ظل عدم اتفاق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية تفضي للاقتراع. هذا بالإضافة للصراع على السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة و الحكومة المكلفة من مجلس النواب رئاسة فتحي باشاغا.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر الماضي ولكن خلافات دستورية حالت دون ذلك.