لا تزال ليبيا تعيش أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عيّنها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة جاءت وفق مخرجات الحوار السياسي يقودها عبد الحميد الدبيبة، والذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب. اقرأ أيضا- تونس تدعو لتعزيز التعاون العربي لمُواجهة الإرهاب وأشارت وسائل الإعلام الليبية ومنها الوكالة الليبية أنه في ظل الخلاف القائم بين الأطراف السياسية حول إنشاء القاعدة الدستورية لإجراء الإنتخابات التي تعطلت نهاية العام الماضي لأسباب عدة بسبب رفض الدبيبة تسليم السلطة الّا لمجلس منتخب. إلاّ أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، إتفقا على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، في نقطة لقاء تعد مهمة بين الطرفين. وقالت وسائل إعلام ليبية أن المجلس الأعلى للدولة يتجه لسحب الثقة من حكومة الدبيبة حال موافقة البرلمان على تشكيل حكومة ثالثة ما أدى الى هجوم الدبيبة على المشري بعد تأكده من موافقة الأخير على تشكيل حكومة ثالثة، وأن التوافق الحاصل سيطيح به من السلطة. وفي إطار ردود الفعل على تأسيس حكومة ثالثة، قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن مهام الحكومة الثالثة هي تهيئة المناخ المناسب للانتخابات وربما حلحلة قضية الدستور. فالانتخابات تحتاج لقاعدة دستورية يُعتبر التوافق عليها ليس بالأمر السهل، في ظل التشبت بالرأي وعدم تقديم تنازلات. ولفت إلى أن الحكومة العاملة في طرابلس تشترط إجراء الانتخابات قبل التسليم، ويؤيدها في ذلك عدد من الدول الفاعلة، وهذا قد يجر إلى صدام مسلح غير مرغوب فيه من الشعب أو اتخاذ موقف المتفرج المتربص. كما بيّن أن مشروع المناصب السيادية والحكومة الثالثة المطروح مالم تتبناه البعثة الأممية والدول الفاعلة في المشهد الليبي وتفرضه على المعارضين، في ظل توازن القوة سيلقى نفس مصير الحكومة الثانية، ويعتبر قفزة أخرى في الظلام، لتستمر الدوامة والحلقة المفرغة والترقيع في ثياب بالية. في حين أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري صفوان المسوري أن خطوة تشكيل حكومة ثالثة في ليبيا تمثل قفزة في الهواء. حيث أن الطموح السياسي يُغري بعض الشخصيات لتقديم فكرة ترؤس حكومة ثالثة، مؤكدًا أنه لا توجد مقومات حقيقية تدعم فرص نجاح هذه الحكومة. من جهته، أفاد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، بأن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي ناقش مع جميع الأطراف السياسية ضرورة تشكيل حكومة ثالثة موحدة تسير بليبيا إلى الانتخابات، وستتم مناقشة الموضوع في جلسة مجلس النواب القادمة. وفي ظل جميع هذه التطورات، وبينما يتقاسم المسؤولون عن معاناة الليبيين السلطة ويتنازعون على قيادة الدولة، يبقى الشعب الليبي مترقباً ما ستؤول اليه الأوضاع في البلاد، مع إستمرار الأزمة المعيشية الخانقة التي يعيشها، والنقص في أبسط مقومات الحياة في البلاد من ماء وكهرباء وأمن وأمان. لمزيد - اضغط هنا.