وزير القوى العاملة يشارك في فعاليات مؤتمر العمل العربي

شارك حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، اليوم الأربعاء، في فعاليات اليوم الثالث من الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في اجتماع فريق الحكومات.
واستعرض المؤتمر عددا من التقارير حول أعمال اللجان المنبثقة عن منظمة العمل العربية، وهي اللجان "التنظيمية واعتماد العضوية، والمالية، وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، فضلاً عن تقرير لجنة مستقبل الضمان الاجتماعي في المنطقة العربية".
وبحسب بيان صادر عن وزارة القوى العاملة، تم استعراض برنامج سير عمل المؤتمر في اليوم الثالث، وإحالة التقارير إلى الفرق الثلاث لدراستها وإبداء الرأي بشأنها؛ تمهيداً لمناقشتها في الجلسة العامة للمؤتمر اليوم لاتخاذ القرار المناسب.
وكذلك تم استعراض أعمال لجنة اعتماد العضوية، والتي أكد تقريرها أن تمثيل الأطراف الثلاثة المشاركة في أعمال الدورة الحالية من مؤتمر العمل العربي، كان على النحو التالي، حيث بلغ أعضاء الوفود الحكومية 180 عضواً، وأعضاء وفود أصحاب الأعمال 64 عضواً، وأعضاء وفود العمال 125 عضوا، وبالتالي بلغ عدد الأعضاء المشاركين في المؤتمر المعتمددون بمعرفة دولهم 369 عضوا، برئاسة وزراء، ورؤساء وفود، وعدد من المندوبين والمستشارين لأطراف العمل الثلاثة، بالإضافة إلى أن مجموع عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت في المؤتمر بلغ 74 عضوا، بواقع 40 صوتا حكوميا، و17 صوتا لأصحاب الأعمال، و17 صوتا للعمال.
كما تضمنت الجلسة تقريرا حول اجتماع اللجنة المالية المشكلة للدورة الحالية 49 من المؤتمر، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة، حيث انتخبت في بداية أعمالها هيئة بمكتبها برئاسة عبدالله العتيبي رئيساً، وروزة أحمد السليطين نائباً للرئيس ومقرراً.
ونظرت اللجنة في بنود أعمالها، من حيث الموقف المالي لمنظمة العمل العربية، والمساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء حتى تاريخ 1-5-2023، كما تم مناقشة تقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة، وتقرير مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية لمكتب العمل العربي والمعاهد والمراكز التابعة للمنظمة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022.
كما أوصت اللجنة بتقديم الشكر والتقدير للدول التي سددت مساهماتها في موازنة منظمة العمل العربية لعام 2023، وعلى رأسها مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والعراق، وقطر، وتونس، والسودان، وسلطة عمان، والكويت، وكذلك الدول التي سددت على حساب المتأخرات، وهي العراق، كما دعت الدول التي لم تسدد مساهماتها في موازنة المنظمة لعام 2023، والدول التي عليها متأخرات عن سنوات سابقة بتسديد مساهماتها.
كما أوصت لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية خلال أعمالها، بمجموعة من التوصيات جاء فيها استمرار العمل في اختيار معايير العمل العربية التي يجب مراجعتها، وإدخال تعديلات على أحكامها حتى تتماشى مع التحديات الراهنة والتغيرات المستجدة، واستحداث معايير عمل عربية جديدة، وذلك في إطار العمل على تطوير معايير العمل العربية باستمرار باعتبارها من أبرز الآليات الصادرة عن المنظمة في سبيل تطوير تشريعات العمل العربية.
كما أوصت اللجنة أيضا بتحديث موسوعة تشريعات العمل العربية للاستفادة من تشريعات العمل الحديثة المواكبة للتطورات الخاصة بأسواق العمل، وأهمية إقرار آليات جديدة للحماية الاجتماعية، وخاصة بالنسبة للفئات الخاصة كالأطفال والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة، والعاملين في الاقتصاد غير المنظم، وتضمينها في تشريعات العمل العربية بما يعزز السلام الاجتماعي، مع دعوة الدول الأعضاء إلى التصديق على الاتفاقيات غير المصادق عليها تحقيقاً لأهداف النشاط المعياري العربى.
كما جرى التأكيد على التنسيق بشأن مشاركة المجموعة العربية في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف مطلع الشهر المقبل.