• التنمية السياحية تشمل لجنة تظلمات لتلقي شكاوى المستثمرين.. وغرامة 10% للتأخر في التنفيذ قال أحمد الوصيف، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لم تقم بسحب أيا من الأراضي التي خصصتها للمستثمرين لإقامة مشروعات سياحية بسبب تعثر المستثمرين في السداد.. مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بسحب الأراضي في حالة واحدة فقط وهي عدم تنفيذ أي تنمية في المشروعات وفقا للمدد التي حددتها الهيئة لإقامتها. وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة المنشآت الفندقية اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبرى عقب انتهاء الجمعية العمومية للغرفة، أن هيئة التنمية السياحية شكلت لجنة لتلقي التظلمات من المستثمرين الذين تم إلغاء قرار تخصيص أراضي الهيئة لها لإنشاء مشروعات سياحية، موضحا أن الهيئة قامت بسحب الأراضي من المستثمرين الذين تحصلوا على التخصيص منتصف تسعينات القرن الماضي ولم تزد نسبة تنفيذ المشروع عن 25%. ولفت إلى أن الهيئة تتعامل مع الأراضي التي تم تخصيصها للمستثمرين منذ نحو 30 عاما ولم تزد نسب تنفيذ المشروع به أكثر من 50% بفرض غرامة للتأخير في التنفيذ، لافتا إلى أنه يتم حساب تلك الغرامة بضرب نسبة تنفيذ المشروع الفعلي في سعره وقت التخصيص مع إضافة 10% كغرامة تنفيذ. وأشار إلى أن هيئة التنمية السياحية تدرس حاليا وضع مخطط تنظيمى للمشروعات التي يجب تنفيذها بكل منطقة سياحية وذلك بحسب حاجة كل منطقة لمشروعات سواء لفنادق أو مخيمات أو مشروعات ترفيهية. جدير بالذكر ان الاتحاد المصري للغرف السياحية ممثل كعضو بمجلس إدارة هيئة التنمية السياحية.