حصاد غرفة الفنادق فى عام 2020

170 منشأة استفادت من مبادرة البنك المركزى
إلزام الفنادق العائمة بتركيب بوابات الكشف عن المعادن وتركيب بوابات المراقبة
الانتهاء من تدريب 9008 عمال بالقطاع الفندقى
فنادق دون الأربع نجوم تنتظر رد الجهة الإدارية لإعفائها من صندوق الكوارث
86 فندقاً حصلت على شهادة النجمة الخضراء البيئية
153 ألف عامل حصلوا على دعم القوى العاملة
غرفة الفنادق تدعم مشروعات صندوق تحيا مصر ب200 ليلة بدون مقابل
أصدرت غرفة المنشآت الفندقية تقريرها السنوى عن انجازات الغرفة وما قامت به خلال الفترة من اول يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، وأكد التقرير السنوى، أن إجمالى قيمة مساهمات الغرفة لوزارة السياحة وعدد من الجهات الأخرى بلغت 2 مليون و702 ألف جنيه، خلال العام المالى 2019/2020، حيث قامت الغرفة بالمساهمة فى صندوق «تحيا مصر» بمبلغ مليون و150 ألف جنيه، فيما أسهمت فى شراء معدات ولوازم مكاتب للجنة الفنية للتراخيص بوزارة السياحة بمبلغ 88 ألفا و807 جنيهات.
وأكد «التقرير» أن الغرفة ساهمت بشراء كمامات لصالح شرطة السياحة بمبلغ 9 آلاف جنيه، بينما أسهمت بمبلغ 228 ألفا و114 جنيها لإيجار عدد 2 دافع للفنادق العائمة، كما ساهمت بمبلغ 155 ألفا و556 جنيها لصالح وزارة السياحة للانتهاء من إعداد المواصفات الجديدة للفنادق.
وأضافت «غرفة المنشآت الفندقية» فى تقريرها، أنها أسهمت بمبلغ 500 ألف جنيه فى الفيلم الدعائى «رحلة سائح» بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، كما خصصت 500 ألف جنيه لدعم أصحاب الحناطير بمحافظتى الأقصر وأسوان نظرًا لظروف القطاع السياحى.
وفى سياق منفصل قامت الغرفة بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة للإفادة بأجندة المعارض الدولية للموسم السياحى 2020/2019 وذلك بالنسبة للمعارض التى تشترك بها الفنادق تحت مظلة الغرفة مضيفة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اشتراك الفنادق الراغبة فى التواجد فى المعارض الدولية وكان أول هذه المعارض فى 2020 هو معرض FITUR مدريد الذى عقد خلال الفترة من 22- 26 يناير 2020، ولكن نظرًا لتفشى فيروس كورونا 19 COVID عالميًا فقد تم وقف نشاط إقامة المعارض الدولية بدءًا بمعرض 2020 ITB برلين حتى تاريخه.
وتابعت الغرفة هذا وقامت اللجنة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية باختيار شخصيات من ذوى الخبرة لعضوية اللجان التى يقوم الاتحاد بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بتشكيلها لوضع رؤيتهم فى الترويج فى الأسواق السياحية المختلفة، كما تقوم اللجنة فى الوقت الحالى بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بإعداد أجندة معارض الموسم القادم واستطلاع رأى الفنادق فى هذه المعارض وفتح أسواق جديدة.
وقالت غرفة المنشات الفندقية برئاسة ماجد فوزى، إن نحو 135 فندقا ثابتا و35 فندقا عائما تقدمت للغرفة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى عقب تعديل شروطها لدعم القطاع السياحى والتى تم مد العمل بها حتى نهاية 2021، وتهدف للمساعدة فى عمليات الإحلال والتجديد بالفنادق وتمويل سداد المرتبات بضمان وزارة المالية.
وأضافت الغرفة فى التقرير السنوى الصادر عنها، أن الغرفة تلقت عددا من الشكاوى تفيد رفض بعض البنوك تنفيذ المبادرة وجار بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، مشيدا بجهود الدولة لمساندة القطاع السياحى وخاصة الفندقى لتخطى الأزمة متابعًا، وأشار إلى أن الغرفة تواصلت مع الفنادق الأعضاء لأول مرة فى تاريخ الغرفة لإفادتها بكافة المعلومات والبيانات الواردة لها، والخاصة بمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى سياق متصل فقد قام مجلس الوزراء بالإعلان عن الضوابط والإجراءات والاشتراطات الوقائية لمكافحة جائحة كورونا المستجد 19 COVID والذى تم إرسالها لجميع الفنادق فى حينه، باللغتين العربية والإنجليزية لإعادة استقبال السائحين فى ظل جائحة كورونا.
واشار التقرير إلى أن الغرفة قامت بمخاطبة الفنادق لإفادتها بضرورة الحفاظ على العمالة الفندقية الخاصة بها وعدم اللجوء إلى تسريح تلك العمالة فى تلك المرحلة الحرجة والأوضاع الراهنة التى يعيشها القطاع السياحى، حتى يكون هناك استعداد تام للتشغيل الفندقى بأعلى معدلات الجودة والكفاءة فى فترة ما بعد تجاوز المرحلة الحالية وعودة الأمور مرة أخرى إلى مسارها الطبيعى.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية والمختصة لتأجيل بعض المديونيات ومنحهم بعض الاستثناءات والتى تم إرسالها إلى جميع الفنادق أولاً بأول، مثل مد آجل الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة، ومد آجل سداد حصص اشتراكات التأمينات الاجتماعية (حصة صاحب المنشأة والعامل) حتى 31 ديسمبر، وذلك فى ضوء انتهاء المهلة المنصوص عليها فى القانون رقم 24 لسنة 2020 الخاص بالإجراءات المالية لمواجهة فيروس كورونا.
وأكدت شعبة فنادق 3.2.1 نجوم بغرفة المنشآت الفندقية، أن الغرفة خاطبت الاتحاد المصرى للغرف السياحية ليقوم بدوره فى مخاطبة وزير السياحة والآثار، لإعفاء الفنادق المتضررة من سداد نسبة 1% مساهمة فى صندوق الكوارث وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2020، مشيرة إلى أن الغرفة مازالت تنتظر رد الجهة الإدارية.
وقالت «الشعبة» فى تقريرها السنوى الصادر عن غرفة المنشآت الفندقية: إن إجمالى عدد الفنادق الثابتة تبلغ 479 فندقا، بطاقة فندقية عددها 53321 غرفة، مقسمة إلى فنادق 3 نجوم ويبلغ عددها 234 فندقا، بطاقة استيعابية تصل ل38531 غرفة، بينما تصل عدد الفنادق 2 نجمة ل 157 فندقا، بطاقة إيوائية تصل ل11080 غرفة، فيما تبلغ عدد الفنادق ذات النجمة الواحدة 88 فندقًا، بطاقة فندقية تصل ل3710 غرف.
وأوضحت، أن فنادق 3,2,1 نجوم تمثل نسبة 52.6 % من إجمالى الفنادق الثابتة بجميع درجاتها النجومية والبالغ عددها 909 فنادق، مشيرة إلى أن عدد الفنادق العائمة التى تنتمى إلى شعبة الفنادق العائمة بمختلف درجاتها النجومية والتى من بينها فنادق 3 نجوم وفنادق 2 نجمة وتمثل فى مجملها 25 فندقا عائما.
وقال ماجد فوزى رئيس غرفة المنشأت الفندقية انه تم الانتهاء من تدريب 9008 متدربين، وذلك خلال الفترة من شهر يناير 2020 وحتى شهر سبتمبر 2020، بعدد بالمحافظات السياحية المختلفة.
وأضافت الغرفة انه نظرًا إلى الوضع الحالى وضعف حركة التشغيل تم توقف النشاط التدريبى فى ظل جائحة كورونا من 15 مارس وحتى 7 أغسطس 2020)، لافتة تم تخفيض عدد المشاركين بالدورات التدريبية إلى النصف تماشيًا مع اشتراطات التباعد الاجتماعى للحفاظ على صحة عناصر العملية التدريبية.
وأكدت انه تماشيًا مع سياسة الدولة فى ميكنة جميع الأنشطة تم إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل جميع أنشطة التدريب، وتم تفعيلها ومن أهم مميزاتها دقة المعلومات والبيانات المستخرجة من البرامج مما يتيح عمل الخطط التدريبية المستقبلية، بنا ًء على رؤية واضحة وتحليل مفصل لكل نتائج العملية التدريبية بالقطاع.
وأكد ماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية، خلال التقرير السنوى أن صندوق إعانة الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، صرف الدفعة الأولى لنحو 864 منشأة سياحية من بينها 139 فندقا عائما، بإجمالى
153 ألفًا و456 عاملاً بالقطاع الفندقى، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والاتحاد المصرى للغرف السياحية، لمواجهة أزمة تدنى الإشغالات الناتجة عن تفشى فيروس كورونا المستجد.
وأضاف رئيس الغرفة، أن الصندوق وافق أيضا على صرف الدفعة الثانية والثالثة لجميع المنشآت الفندقية بدءًا من تاريخ 9 أغسطس الماضى وتقدم للغرفة 589 منشاة فندقية لصرف الإعانة الثانية للعمال المضارين للدفعة الثانية وأيضا 41 منشاة فندقية تقدمت رغم أنها حصلت على قروض من مبادرة البنك المركزى ليصبح إجمالى العدد المتقدم حتى تاريخه هو 639 منشأة فندقية.
واشار التقرير السنوى إلى ما طالبت به شعبة فنادق دون الأربع نجوم بغرفة المنشآت الفندقية، الاتحاد المصرى للغرف السياحية لمخاطبة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار لإعفاء الفنادق المتضررة من سداد نسبة 1 % مساهمة فى صندوق الكوارث وفقا للقانون رقم 170 لسنة 2020، مشيرة إلى أن الغرفة مازالت تنتظر رد الجهة الإدارية.
وقالت «الشعبة» فى تقريرها السنوى الصادر عن غرفة المنشآت الفندقية، إن إجمالى عدد الفنادق الثابتة يبلغ 479 فندقا، بطاقة فندقية عددها 53321 غرفة، مقسمة إلى فنادق 3 نجوم ويبلغ عددها 234 فندقا، بطاقة استيعابية تصل ل38531 غرفة، بينما تصل عدد الفنادق 2 نجمة ل 157 فندقا، بطاقة إيوائية تصل ل11080 غرفة، فيما تبلغ عدد الفنادق ذات النجمة الواحدة 88 فندقا، بطاقة فندقية تصل ل 3710 غرف.
وكشفت «الشعبة» فى تقريرها السنوى عن المشكلات والمعوقات التى تواجهها من بينها مشكلة تدخل الأقسام أو الأمن العام التابع له الفندق فى أمور إدارة الفنادق، من طلب كشوف النزلاء، أو طلب موافاتهم بأى بيانات أخرى.
وأشارت الشعبة إلى أن المسئول عن الفنادق من الناحية الرسمية هى شرطة السياحة، مطالبة من الجهة الإدارية بإصدار كتاب دورى يوزع على الفنادق يؤكد فيه عدم تعامل أفراد الأمن العام مع الفنادق وعدم دخولهم الفنادق وأن شرطة السياحة هى الجهة الرسمية التى من حقها التعامل مع الفنادق منعا لحدوث أى خلط بين دور الجهتين.
وبالنسبة للفنادق الثابتة والعائمة، قالت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة ماجد فوزى، إن نحو 135 فندقا ثابتا و35 فندقا عائما تقدمت للغرفة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى، عقب تعديل شروطها لدعم القطاع السياحى والتى تم مد العمل بها حتى نهاية 2021، وتهدف للمساعدة فى عمليات الإحلال والتجديد بالفنادق وتمويل سداد المرتبات بضمان وزارة المالية.
وأضاف فوزى فى التقرير السنوى للجمعية العمومية للغرفة، أن الغرفة تلقت عددا من الشكاوى يفيد رفض بعض البنوك تنفيذ المبادرة وجار بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، مشيدا بجهود الدولة لمساندة القطاع السياحى وخاصة الفندقى لتخطى الأزمة، متابعا أن الغرفة تواصلت مع الفنادق الأعضاء لأول مرة فى تاريخ الغرفة لإفادتها بكافة المعلومات والبيانات الواردة لها والخاصة بمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى سياق متصل، فقد قام مجلس الوزراء بالإعلان عن الضوابط والإجراءات والاشتراطات الوقائية لمكافحة جائحة كورونا المستجد 19 COVID والذى تم إرسالها لجميع الفنادق فى حينه، باللغتين العربية والإنجليزية لإعادة استقبال السائحين فى ظل جائحة كورونا.
وبالنسبة للفنادق العائمة، يلتزم الفندق العائم بتركيب بوابة الكشف عن المعادن على المنافذ المستخدمة مع توفير الأطقم الخاصة بتشغيل البوابة بعد تدريبهم مع تخصيص افراد الأمن اللازمين للجزء المخصص من المرسى للعائمة عند رسوها.
ثانياً: تلتزم الفنادق بتركيب كاميرات مراقبة وفق الضوابط المحددة من قطاع شرطة السياحة والاثار والواردة من لجنة الرصد المرئى.
ثالثاً: تلتزم كافة المنشآت الفندقية بتدبير أطقم أفراد الأمن بالمنشأة على استخدام تلك الاجهزة بكفاءة عالية.
استكمالاً للمجهودات التى تقوم بها الشعبة برئاسة محمد ايوب نائب رئيس الغرفة وحرصاً منه فى الحفاظ على مصالح اصحاب الفنادق العائمة، وبناء على القرارين الصادرين من وزارة الموارد المائية والرى والمتضمنين فرض رسوم الرسو المؤقت للعائمات السياحية داخل كردون مدن المحافظات (القاهرة – الجيزة – الاقصر – اسوان) بتحصيل مبلغ 1500 جنيه يوميًا للباخرة الواحدة، كما يحصل أربعة امثال المبلغ المنصوص عليه بهذا القرار، وذلك فى حالة الإشغال بالمخالفة بالاملاك ذات الصلة بالرى والتى تصل إلى مبلغ 6000 جنيه يوميا.
وبناء على هذا فقد تضافرت جهود الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وشعبة الفنادق العائمة وتم عقد عدة اجتماعات مطولة للوصول إلى النقاط الخلافية، وعليه تم تقديم طلب إلى رئيس مجلس الوزراء لتحديد تلك الجزئية (المغالاة فى طلب الرسو).
بالنسبة لفرض الرسوم يتم سداد مبلغ 1500 جنيه يوميا أى 540 ألف جنيه سنويًا وجعل المرسى طول _ عرض _ ارتفاع المركب تتراوح ما بين المليون ونصف المليون اى اجمالى 2 مليون جنيه ومع ذلك تم سدادها، علماً بأنه يوجد لدى الشركات المالكة للفنادق العائمة أعباء مالية أخرى مثل: 14% رسوم و1% محليات و12% خدمة وزيادة سعر السولار، وكذلك ما يتبعه من زيادة كافة المشتريات والصيانة كل هذا لو تم حسابه سوف نجد أن المركب تفقد من ايرادتها مبالغ كبيرة تتراوح ما بين 70% و80%.
وبناء عليه تمت مخاطبة وزير السياحة بالأعباء الواقعة على كاهل اصحاب الفنادق العائمة من قبل وزارة الموارد المائية والرى، ونتيجة لذلك تم عدة اجتماعات بوزارة الموارد المائية وبحضور ممثلى غرفة المنشآت الفندقية وبحضور عبدالفتاح العاصى وكيل اول الوزارة ورئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة، وقد تم الاتفاق بالاجتماع المنعقد يوم 8/9/2019 بوزارة الموارد المائية والرى على الآتى:
1- تحصيل مبلغ 800 جنيه / يوم بنطاق محافظتى الاقصر واسوان.
2- تحصيل مبلغ 1250 جنيها / يوم بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة شاملة احتساب فترات عدد التشغيل.
3- تم الاتفاق بشان العائمات المتوقفة للإصلاح بالورش على ألا يتم احتساب قيمة مقابل الانتفاع لها شريطة وجود اخطار من وزارة السياحة يفيد بمدة التوقف الفعلية للعائمة للاصلاح (تاريخ التوقف والتحرك)، وكذلك إخطار العائمات.
4- تم الاتفاق بشأن العائمات المتوقفة عن التشغيل والممنوحة مهلة من وزارة السياحة
لتوفيق أوضاعها لإعادة التشغيل، فقد تم منحها مهلة لمدة عام على أن تتم محاسبتها، خلال تلك المهلة بفئة رسوم رسو مؤقت بمبلغ 275 جنيها / اليوم على ان تقوم وزارة السياحة بموافاة وزارة الرى ببيان بأسماء هذه الوحدات وأماكن تواجدها والتواريخ المتوقعة لعودتها للعمل.
5 - كما تم الاتفاق بالنسبة لمبدأ الغرامة فى حالة المخالفة بشأن تجديد التراخيص للمراسى السياحية فقد تمت الموافقة على إعطاء مهلة عام تنتهى فى 30/8/2020 لتوفيق أوضاع المراسى المنتهية تراخيصها مع تقليل قيمة غرامة المخالفة إلى الضعف بعد انتهاء المهلة.
وفى سياق متصل أشار رئيس غرفة الفنادق، إلى أن الغرفة قامت بمخاطبة الفنادق لإفادتها بضرورة الحفاظ على العمالة الفندقية الخاصة بها وعدم اللجوء إلى تسريح تلك العمالة فى تلك المرحلة الحرجة والأوضاع الراهنة التى يعيشها القطاع السياحى، حتى يكون هناك استعداد تام للتشغيل الفندقى بأعلى معدلات الجودة والكفاءة فى فترة ما بعد تجاوز المرحلة الحالية وعودة الأمور مرة أخرى إلى مسارها الطبيعى.
وأشار إلى انه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية والمختصة للحصول لتأجيل بعض المديونيات ومنحهم بعض الاستثناءات والذى تم إرسالها إلى جميع الفنادق أولًاً بأول، مثل مد أجل الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة ومد آجل سداد حصص اشتراكات التأمينات الاجتماعية (حصة صاحب المنشأة والعامل) حتى 31 ديسمبر، وذلك فى ضوء انتهاء المهلة المنصوص عليها فى القانون رقم 24 لسنة 2020 الخاص بالإجراءات المالية لمواجهة فيروس كورونا.
واشار تقرير غرفة المنشآت الفندقية إلى ان الغرفة سعت للمساهمة مع صندوق تحيا مصر فى تنفيذ المشروعات والمبادرات التنموية فى مختلف المحافظات، وقدمت الدعم لبرامج وأنشطة الصندوق.
وأوضحت الغرفة فى تقريرها السنوى، أنه تم إبرام بروتوكول لتنظيم العمل المشترك مع الصندوق، وتم الاتفاق على قيام الغرفة بتوفير (200 ليلة) بالغرف الفندقية بدون مقابل، لصالح صندوق تحيا مصر بمحافظات (الإسكندرية – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان – مطروح – جنوب سيناء)، إقامة كاملة بالفنادق فئة الخمسة نجوم أو حسب المتاح طبقا لإمكانيات فنادق المحافظة وقت الحجز، ويتعين أن يكون الحجز الذى تتحمل الغرفة تكلفته بسبب مهمة رسمية تتعلق بالخدمة القومية المنوط بها الصندوق، وفى حالة عدم الالتزام بذلك أو تجاوز فترة الحجز المتفق عليها يتحمل الصندوق تكلفة الإقامة، ولا يجوز للصندوق طلب حجز غرف فندقية أثناء العطلات الرسمية وأوقات الذروة.
ويمتد سريان هذا البروتوكول لمدة عام من تاريخ توقيعه، وأنشئ الصندوق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 2015 وهو صندوق ذات طبيعة خاصة ومقره الرئيسى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والغرض منه معاونة أجهزة الدولة فى مختلف المجالات لدفع عجلة التنمية، وذلك من خلال تنفيذ عددٍ من المشروعات والمبادرات المختلفة بما يعود بالنفع على المواطنين.
واشار التقرير السنوى لغرفة المنشآت الفندقية ان عدد الفنادق الحاصلة على شهادة النجمة الخضراء بلغ 86 فندقا فى 15 مقصدا سياحيا تحتوى على ما يقرب من 25000 غرفة بما يزيد على 10% من إجمالى الطاقة الفندقية فى مصر.
وأضافت الغرفة فى تقريرها ان برنامج شهادة النجمة الخضراء عنصر هام لتسويق قطاع الفنادق المصرى ورفع قدرته التنافسية فى ظل الاهتمام العالمى المتزايد بحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد تم تصميم البرنامج بما يتناسب مع الفنادق الكائنة فى جمهورية مصر العربية علمًا بأنه قد تم الاعتراف بالمعايير المستخدمة به دوليًا من جانب المجلس العالمى للتنمية المستدامة (GSTC).
وأشارت الغرفة إلى ان إدارة هذا البرنامج بالتنسيق مع وحدة السياحة الخضراء بالوزارة واللجنة التوجيهية للبرنامج والتى تضم شركاء عمل من القطاع الخاص مثل شركتى ترافكو وأوراسكوم ووكالة السياحة والسفر الدولية TUI والوكالة الألمانية للتنمية.GIZ
ولفتت إلى انه بالرغم من الظروف الحالية التى يتعرض لها القطاع، الا أن البرنامج لا يزال يتلقى طلبات للالتحاق من قبل عدد من الفنادق للحصول على الشهادة، ومراعاة للظروف الحالية تم ارجاء تجديد صلاحية الشهادة للفنادق التى تنتهى شهادتها فى العام الحالى حتى 30 يونيو 2021.
وتقوم إدارة البرنامج حاليا بالتنسيق مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة للاستفادة من بعد عناصر الدعم الفنى لتفعيل السياحة البيئية، كما تعمل الغرفة حاليا مع بعد شركاء العمل الدوليين على مشروع تجريبى لإنشاء موقع إلكترونى، يهدف لتيسير عملية التفتيش على الفنادق إلكترونيًا، وكذلك وضع تصنيف مميز للفنادق الحاصلة على الشهادات البيئية على مواقع البحث العالمية، وتهدف الغرفة إلى الاستمرار فى التوسع فى ملف السياحة المستدامة حتى تستطيع تقديم الدعم اللازم للقطاع الفندقى فور التعافى من الأزمة الحالية.
ومن ناحية أخرى قامت الغرفة بعقد العديد من الاجتماعات للجنة المشكلة لمناقشة وتحديد اشتراطات الوقاية من إخطار الحريق بالفنادق البيئية والمخيمات السياحية وتم الانتهاء من مقترح الكود الخاص بالمنتجعات السياحية البيئية والمخيمات السياحية وكذا السرادقات / الخيام (الدائمة والمؤقتة)، وجار قيام مركز بحوث الاسكان والبناء بالعرض على معالى وزير الاسكان لاصدار القرارات الخاصة بذلك.
كما قام هشام الشاعر عضو مجلس الادارة وعدد من الاعضاء بمقر فرع الغرفة بمدينة الغردقة بالبحر الأإحمر برئاسة علاء عاقل بطرح وتوضيح قائمة الفحص والتفتيش CHECK LIST وحضر الاجتماع مدير الادارة العامة للحماية المدنية بالبحر الاحمر وايضاً اجتمع هشام الشاعر وعدد من الاعضاء بمقر فرع الغرفة بجنوب سيناء لطرح وتوضيح قائمة الفحص والتفتيش CHECK LIST بحضور مدير الادارة العامة للحماية المدنية بجنوب سيناء
وفى البحر الاحمر اشار التقرير السنوى لغرفة المنشآت الفندقية إلى نجاح الغرفة فى البحر الاحمر برئاسة علاء عاقل فى تخفيض الرسوم التى فرضت على الفنادق من قبل الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر مقابل حق انتفاع للسقالات والمراين امام المنشآت دون سند من القانون بواقع 100 جنيه عن كل متر مربع، مشيرا إلى ان المهندس وزير النقل أصدر قرار رقم 317 لسنة 2020 بناءً على نتائج الاجتماع المنعقد مع وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحة وتم خلاله تحديد الرسوم بثلاث فئات تبدأ من 10 جم حتى 42 جم طبقا لاستغلال السقال.
وأضاف التقرير السنوى للغرفة إلى تشكيل لجان من وزارة السياحة والصحة والغرفة ثلاث شركات دولية متخصصة فى إجراءات السلامة والصحة لمراجعة الإجراءات التى قامت بها المنشآت من أعمال التطهير والتعقيم لإعادة فتح وتشغيل المنشآت حيث تقدم عدد 216 منشاة بطلبات لإعادة التشغيل حصل منها على الشهادة المحلية 207 منشآت والشهادة الدولية 133 منشاة.
وأكد التقرير أن الغرفة قامت ببحث عدد من المشاكل التى تواجه عمل القطاع الفندقى وذلك مع الجهات المعنية بالمحافظة والتنسيق مع شركة الكهرباء لعدم فصل التيار الكهربائى عن بعض الفنادق ومنحها مهلة للسداد بالإضافة إلى التنسيق مع شركة مصر للبترول لصرف حصص السولار اللازمة للتشغيل للمنشآت الفندقية التى ليس لديها خدمة الغاز الطبيعى، مشيرا إلى ان الغرفة قامت بالاشتراك مع لجان مأمورية الضرائب العقارية بالبحر الأحمر فى حصر وتقدير أعداد الغرف الفندقية والدرجة السياحية المقيم عليها الفندق مع مراعاة التشغيل المرحلى للمنشأة والدرجة السياحية لربط الضريبة العقارية.
وأضاف التقرير إلى انه جار العرض على وزير السياحة لاستصدار قرار باعتبار المنشآت الفندقية والسياحية منشاة صناعية فى مواجهة شركة الكهرباء حتى تتمتع بمضمون قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2020 بشأن تخفيض أسعار الكهرباء للمنشآت الصناعية بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات وطلب الإعفاء من القسط الثابت لمدة 6 أشهر.
وفى الوجه القبلى، وبناء على توجيهات الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار بتكوين لجان بالأقصر وأسوان للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة فتح الفنادق بعد التأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، تمت إعادة فتح عدد 59 فندقا ثابتا وبيانها كالتالى (26 فندق بالأقصر - 5 فنادق بأسيوط – 8 فنادق بأسوان – 8 فنادق بالوادى الجديد – 7 فنادق بالمنيا – 2 فندق بأبو سمبل – 2 فندق بالفيوم – فندق بسوهاج وجار العمل على إعادة فتح باقى فنادق الفرع.
نظراً للظروف السيئة التى تمر بها فنادق الوادى الجديد وبناء على التظلم المقدم من هذه الفئة من الفنادق وطلب إعفائهم من رسوم إعادة التشغيل وكذلك الاشتراكات المستحقة عليهم للغرفة من سنة 2011 حتى الآن، و تم عرض هذا الأمر على ماجد فوزى رئيس مجلس إدارة الغرفة المركزية فأصدر قراراً بالموافقة على تأجيل سداد الاشتراكات المستحقة عليهم وكذا إعفاؤهم من سداد رسوم إعادة التشغيل.