توقعات ب1.5 مليون سائح في مصر بين يوليو وسبتمبر 2020

تحقيق معدلات إشغال بفنادق القاهرة بنسبة 65% في عام 2021
266 فندقا استوفوا حصلوا شهادة السلامة الصحية بالضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية


توقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، في (إنفوجراف) أعده في وقت سابق، استقبال مصر 1.5 مليون سائح، خلال الفترة من أول يوليو وحتى سبتمبر 2020، كما توقع المركز تحقيق معدلات إشغال بالفنادق المصرية بالقاهرة، تصل 65%، في عام 2021، قياسا على عام 2019، وإن كان استمرار الدول في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تستهدف الوقاية من انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، أدى لتوقف شبه كامل لقطاع السياحة والسفر على المستوى العالمي.

ونقل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء المصري، عن تقرير كوليرز انترناشيونال، تصنيفه لعام 2020، باعتباره عام التأثيرات الكبيرة على الفنادق، وعام 2021، باعتباره عام التعافي، في حين وصف عام 2022، باعتباره عام العودة لمعدلات ما قبل الأزمة.

وبحسب المركز، تتوقع منظمة السياحة العالمية، 3 سيناريوهات لعودة السياحة عالميا، وكذلك الخسائر المحتملة للقطاع، قياسا على عام 2019؛ الأول: في حال الفتح التدريجي وعودة السياحة الداخلية في يوليو 2020، تكون نسبة الانخفاض المتوقعة في أعداد السائحين 58%، بينما تبلغ نسبة الانخفاضات المتوقعة في الإيرادات السياحية 62%؛ وفي حال الفتح التدريجي وعودة السياحة الداخلية في سبتمبر 2020، تكون نسبة الانخفاض المتوقعة في أعداد السائحين 70%، والانخفاضات المتوقعة في الإيرادات السياحية 73%؛ بينما في حال الفتح التدريجي في ديسمبر 2020، يكون الانخفاض في أعداد السائحين 78%، والانخفاضات المتوقعة في الإيرادات السياحية 79%.

كانت قد استؤنفت حركة الطيران المدني، بين مصر وعدد من دول العالم، في الأول من يوليو 2020، حيث استقبل مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، خلال اليومين الأولين من الشهر، 4 رحلات من كل من: بيللاروسيا، زيورخ السويسرية، وكييف الأوكرانية، بإجمالي عدد 667 راكبا وسائحا، كما قامت الشركة الوطنية، مصر للطيران، بتسيير عدد من الرحلات الجوية إلى العديد من الوجهات المختلفة، في أوروبا وأمريكا الشمالية ودول الخليج وبعض الدول العربية الأخرى.

ففي يوم الأربعاء، 1 يوليو 2020، كان مطار الغردقة الدولي قد استقبل في الثامنة صباحا، أولى رحلاته الجوية التابعة لشركة Azur Air Ukraine، القادمة من مطار العاصمة الأوكرانية "كييف"، وعلى متنها ما يقرب من 172 راكبا، في حين وصلت مطار شرم الشيخ الدولي، في تمام السادسة صباح نفس اليوم، الرحلة الجوية التابعة، لشركة Sky Up Airlines، القادمة من مطار كييف أيضا، وعلى متنها ما يقرب من 182 راكبا، وتم رش الطائرة بالمياه فور هبوطها احتفالا باستئناف الرحلات.

واستقبلت مدينتي الغردقة وشرم الشيح لليوم الثاني على التوالي، طائرتين على متنهما 313 سائحا من السائحين الوافدين، من دولتي سويسرا وبيلاروسيا؛ وذلك في ثاني أيام عودة حركة السياحة الخارجية الوافدة إلى مصر، بداية من أول يوليو 2020.

كنا استقبل مطار الغردقة الدولي، 2 يوليو 2020، رحلة طيران قادمة من زيورخ بسويسرا، على متنها 141 سائحا سويسريا، كان في استقبالهم المهندس أحمد يوسفد رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث قام مكتب الهيئة بالغردقة بتوزيع بعض الهدايا التذكارية على الركاب، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على جميع السائحين، في حين استقبل مطار شرم الشيخ الدولي طائرة قادمة من بيلاروسيا على متنها 172 سائحا من بيلاروسيا.

كانت وزارة السياحة والاثار قد ناشدت المواطنين وشركات السياحة، في 29 يونيو 2020، قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها، وقد وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة 266 فندقا، حيث يتم التأكد من استيفاء كافة ضوابط السلامة الصحية بالفنادق التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، وأقرها مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية، للحد من انتشار فيروس كورونا وعودة السياحة؛ كما اعتمد المجلس الدولي للسياحة والسفر ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها، ومنح المجلس مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel.

في 23 مارس 2020، أعلن البنك المركزي المصري، منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة، حدها الأقصى عامين، لسداد الرواتب والالتزامات المتعلقة بالأنشطة السياحية، ودعم المشروعات السياحة، بقيمة 50 مليار جنيه، بفائدة متناقصة 10% ثم خفضها إلى 8%، مع ضم الاقتراض لتمويل أجور العمال إلى المبادرة؛ كما تم الإعلان في 6 أبريل 2020، شمول مبادرة التمويل السياحي، التي أطلقها البنك المركزي، لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية، بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه، مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، في 24 مارس 2020، إرجاء تحصيل رسوم التراخيص الخاصة بالمراكب والمطاعم السياحية، خلال فترة تباطؤ النشاط السياحي في ضوء مواجهه الدولة لأزمة كورونا؛ وفي 31 مارس 2020، أعلنت وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفعيل خط ساخن لتلقي شكاوى العاملين بالقطاع السياحي واستفساراتهم؛ فضلا عن الاتفاق على مشروع مشترك بين وزارتي السياحة والاتصالات، لبناء الشخصيات التاريخية التخيلية بتكنولوجيا "الهولوجرام"، للترويج السياحي لمصر في المحافل والمعارض الدولية، وكذلك استخدام تقنية لتقديم خدمة التجول الافتراضي ثلاثي الأبعاد في الأماكن السياحية والمتاحف، ووضع المحتوى التراثي المصري على منصة وزارة السياحة والآثار، كوسيلة لتنشيط السياحة إلى مصر، وتشجيعا للسائحين على زيارة مصر بعد انتهاء الأزمة وعودة الحركة السياحية.

يضاف إلى ذلك، أطلقت وزارة السياحة والآثار، أوائل أبريل 2020، مبادرة “اكتشف مصر من بيتك” ExploreEgyptFromHome#، وذلك لإتاحة عدد من الزيارات الافتراضية والجولات الإرشادية لبعض المواقع والمتاحف الأثرية المصرية لشعوب العالم، عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

من جانبها، أعلنت وزارة القوى العاملة، في 6 أبريل 2020، قيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة، والتي يقدر عددها بنحو 900 ألف عامل؛ وفي 27 أبريل 2020، تم الإعلان عن صرف 57 مليون جنيه، الدفعة الأولى، لإعانات صندوق الطوارئ للعاملين بالسياحة ل48 ألف عامل، يعملون في 205 منشأة، والعمل على استكمال بيانات 3800 من المتقدمين للحصول على إعانات الصندوق تمهيدا للصرف؛ ثم في 4 مايو 2020، أعلن صندوق إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة والآثار، صرف الدفعة الثانية من إعانات الطوارئ للعاملين من قطاع السياحة، وتصل 7 ملايين جنيه، لنحو 7 ألاف و314 عاملا، يعملون في 70 منشأة متضررة من فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.

بعد ذلك، وفي 16 مايو 2020، تم الإعلان عن صرف الدفعة الثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين من قطاع السياحةد بقيمة 65 مليون جنيه، وبذلك يصل إجمالي صرف الدفعات الأولي والثانية والثالثة من إعانات السياحة إلى 130 مليون جنيه، ل120 ألف من العاملين في 880 منشأة، من أصل 3800 منشأة، مع استكمال بيانات 2920 منشأة سياحية، تمهيدا للصرف؛ حيث في 2 يونيو 2020، تم استكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة، ليصل إلى 163 مليون جنيه، ل153 ألف من العاملين في 1380 منشأة، وبعد استكمال الصرف يتبقى 1420 منشأة سياحية جار استكمال بياناتها تمهيدا للصرف؛ حيث استكمل في 6 يونيو 2020، صرف إعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة، ليصل إلى 171 مليون جنيه، ل162 ألف من العاملين في 1530 منشأة، مع استكمال بيانات 2270 منشأة سياحية تمهيدا للصرف، في 20 يونيو 2020، حيث استكمال الصرف للعاملين في قطاع السياحة ليصل إلى 185 مليون جنيه، ل177 ألف من العاملين في 2150 منشأة، ويتم استكمال بيانات 1650 منشأة سياحية تمهيدا للصرف.

كانت وزارة المالية، في 6 أبريل 2020، أعلنت إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية ستة أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، والسماح للقطاعات المتضررة بتقديم إقرارات الدخل حتى 30 يونيو 2020، والسداد على 3 أقساط دون مقابل تأخير أو ضريبة إضافية، على ألا تدخل فترات المد في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، إلى جانب مد تقديم الإقرارات الضريبية للقطاعات المتضررة حتى 30 يونيو، ويكون سداد الضريبة المستحقة على ثلاثة أقساط بحيث يتم دفع الثلث الأول حتى آخر أبريل 2020، والثلث الثاني حتى آخر مايو، من ذات العام، والباقي حتى نهاية يونيو، من العام نفسه، مع تقديم الإقرارات الضريبية دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية، فضلا عن تأجيل سداد أو تقسيط الضريبة العقارية للقطاعات المتضررة لمدة ثلاثة أشهر دون «مقابل تأخير" مع عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

وفي 8 أبريل 2020، أعلنت وزارة المالية، تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات على المنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاصة، عن استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، لمدة 6 أشهر، بحيث يبدأ السداد في أكتوبر 2920، مع جدولة سداد المستحقات والمديونيات؛ وفي 30 أبريل نفسه، أعلن البنك المركزي تقليل فائدة القروض على التشغيل من 8% إلى 5%؛ كما أعلنت وزارة المالية، في 2 مايو 2020، تأجيل سداد مبلغ 41.8 مليون جنيه، قيمة باقي حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق، عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2019، وذلك لحين تجاوز محنة «كورونا» وتحسن حركة السياحة والطيران، وإرجاء وتقسيط سداد كل المستحقات ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

وفي سياق الإحراءات ذاتها، وفي 11 مايو 2020، تم الإعلان عن إطلاق وزراة المالية مبادرة «ضمانة» بثلاث مليارات جنيه للبنك المركزى، لإقراض المنشآت السياحية والفندقية، بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة، بفائدة 5% سنويا، على ثلاث سنوات، بفترة سماح عام، اعتبارا من أول مايو 2020، إلى نهاية أبريل من نفس العام، بدون أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية، لتوزيع العبء على مدار عامين؛ وذلك لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية، ولا يتجاوز الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل نسبة 15%، من قيمة القرض الممنوح للمنشأة، حيث أن الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية ستقدم للبنوك المقرضة كشوفا بأسماء الموظفين وأرقام حساباتهم البنكية، بحيث يتم تحويل المرتبات مباشرة من البنك للموظف.

إلى جانب ما سبق، أعلنت وزارة السياحة والآثار، في 8 يونيو 2020، الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية، التابعة للمجلس الأعلى للآثار، من دفع القيمة الإيجارية لها عن أشهر: يونيو، يوليو، وأغسطس 2020، لحين انقضاء الأزمة وعودة الحركة السياحية بصفة منتظمة.