فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسئولياته لوقف جرائم التطهير العرقي في الأغوار

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، إخطار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مساكن في الأغوار الشمالية، بحجج وذرائع واهية منها التدريبات العسكرية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جرائم التطهير العرقي في الأغوار.
وطالبت الخارجية الفلسطينية- في بيان- مجلس الأمن الدولي والدول التي تدّعي الحرص على تطبيق مبدأ حل الدولتين، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة لوقف عمليات التطهير العرقي، والتعامل معها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ووضع حد لإفلات إسرائيل من المحاسبة والعقاب.
واعتبرت قرارات الهدم والإخلاء الإسرائيلية في الأغوار، قرارات "استعمارية وامتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في الأغوار وعموم المناطق المصنفة (ج) والقدس المحتلة، تمهيدا لتسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وبهدف تعطيل أية إرادة دولية لتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وبالتالي وأد أية فرصة لإحياء عملية السلام وحل القضية الفلسطينية بالطرق السياسية السلمية".
وحذرت الوزارة من "مغبة التعامل مع تلك القرارات الاستعمارية التوسعية، كأمور باتت مألوفه تتكرر كل يوم".