قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن مصر تأثرت مثل مختلف دول العالم خاصة الاقتصادات الناشئة بالضغوط القاسية، وتتعامل الحكومة بمنهجية متوازنة؛ لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، والحد من التضخم، وتخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن المواطنين، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة. جاء ذلك خلال الحوار المفتوح الذي أجراه الوزير مع عمداء وأساتذة وطلاب جامعة بدر بالقاهرة بحضور رئيس مجلس الأمناء الدكتور حسن القلا، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وشئون البيئة وخدمة المجتمع الدكتور عمرو الإتربي، حول أداء الاقتصاد المصري قبل وبعد الأزمات العالمية التي تشابكت فيها تداعيات جائحة كورونا والتأثيرات السلبية للحرب بأوروبا، وأجاب عما يدور في أذهانهم من تساؤلات؛ بما يُشكِّل حقيقة الوضع الاقتصادى في مصر. وأضاف معيط "ثقوا في بلدكم؛ وكما تجاوزنا أزمات كثيرة من قبل، سنتجاوز معًا التحديات العالمية والمحلية الراهنة"، موضحا أن الدولة تعرضت لهزات اقتصادية وضعف شديد في البنية التحتية عقب عام 2011، ولم يكن هناك بديل عن البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادي، والاعتماد على قدراتنا لحل مشاكلنا المستعصية. وأشار إلى أن الدولة استطاعت بالفعل تحقيق التقدم الاقتصادي وتحويل نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير، وتم إنشاء بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب توسعات الأنشطة الإنتاجية، ولكن «مش ببلاش.. ده بتريليونات الجنيهات»، كما نفذنا برنامجًا وطنيًا شاملاً للإصلاح الاقتصادي، انعكس في تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي قبيل الأزمات العالمية المتعاقبة. ولفت الوزير، إلى أن عجز الموازنة تراجع خلال 6 سنوات من 5ر12٪ إلى 1ر6٪ من الناتج المحلى الإجمالي، إلا أن ما يشهده الاقتصاد العالمي والمصري من ظروف استثنائية اشتدت بتداعيات الحرب بأوروبا، فى أعقاب جائحة كورونا، يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة في العام المالي الحالي ل 4ر6٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام؛ نتيجة للضغوط الشديدة على الخزانة العامة للدولة حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات؛ بسبب اختلال ميزان العرض والطلب، ومن ثم تضاعفت قيمة الفاتورة الاستيرادية، بينما تسببت السياسات النقدية التقييدية للبنوك المركزية العالمية ومن ثم خروج ما يعرف بالأموال الساخنة من الأسواق الناشئة بما فيها مصر، وارتفاع تكاليف التمويل، وبات الوصول للأسواق الدولية صعبًا ومكلفًا، وتراجعت الإيرادات العامة مع تباطؤ النشاط الاقتصادي، الأمر الذي تتعامل معه الدولة بحزمة إجراءات وتدابير أكثر توازنًا لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية. وأوضح أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض من 8ر102٪ من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2016 إلى 2ر87٪ في يونيو 2022، لكنه سيتأثر مؤقتًا بتداعيات الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة مع تغير سعر الفائدة، ونتوقع ارتفاعه خلال العام المالي الحالي، إلا أننا نستهدف وضعه في مسار نزولي على المدى المتوسط. وقال إننا حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة 3ر1٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي بدلاً من عجز أولي استمر لأكثر من 20 عامًا، ونستهدف 5ر2٪ من الناتج المحلي في موازنة العام المالي المقبل؛ بما يسهم في خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية. وأكد الوزير أننا نُراهن على تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال المضي في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحيث يكون القطاع الخاص قاطرة التنمية في مصر. من جانبه، أعرب القلا، عن تقديره لوزير المالية؛ لتلبيته لدعوة جامعة بدر بفتح باب النقاش مع العمداء والأساتذة والطلاب حول وضع الاقتصاد المصري قبل وبعد الأزمات العالمية، وقيامه بالرد على جميع الاستفسارات التي تدور في أذهان الشباب بلغة مبسطة، تشرح الحقائق دون تهوين أو تهويل، ضمن فعاليات الموسم الثقافي لهذا العام. وأوضح أن إدارة الجامعة حريصة على تقديم النماذج الناجحة في مجال العمل العام والخاص لصناعة القدوة بين الطلاب والطالبات، وغرس قيم العمل والاجتهاد والمثابرة لتحقيق الأهداف، وتجاوز التحديات. بدوره، قال الإتربي إننا حريصون على تنمية الوعي الوطني لدى الطلاب والطالبات، بحيث لا نتركهم فريسة سهلة للشائعات التي تستهدف النيل من مصر، وعرقلة مسيرتها التنموية غير المسبوقة، وأضاف أن وزير المالية استطاع أن يرسم صورة مبسطة عن حقيقة الوضع الاقتصادي لمصر قبل وبعد الأزمات العالمية. وأهدى الدكتور حسن القلا، درع جامعة بدر بالقاهرة للدكتور محمد معيط؛ تقديرًا لجهوده في إدارة شئون المالية العامة للدولة وسط أمواج عاتية من التحديات العالمية.
