شعبة المستلزمات الطبية: 35 مليون دولار تنهي تكدس 183 شحنة في الموانئ المصرية

• 70% نقصا في المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات
قال محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أزمة تكدس شحنات المستلزمات الطبية في الموانئ المصرية، والتي تقدر بنحو 183 شحنة، لا تزيد قيمتها الإجمالية عن 35 مليون دولار، ولكن احتجازها يتسبب في نقص مخزون المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحي من معظم المستلزمات الطبية بنسبة 70%، بالإضافة إلى تضاعف أسعارها ثلاث مرات خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيان من الشعبة اليوم.
وأشار، في بيان صحفي، إلى أن تدفق السودانيين إلى مصر بعد الأحداث الأخيرة في السودان أدى إلى زيادة حجم الطلب علي الدواء والمستلزمات الطبية بالسوق المحلية، لافتا إلى أن الشعبة العامة أرسلت مناشدات لمحافظ البنك المركزي ولجميع الجهات المعنية للتدخل وحل تلك المشكلة خاصة أن كامل قيمة واردات مصر سنويا من المستلزمات الطبية طبقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء تتراوح بين 400 و650 مليون دولار في الفترة من 2015 وحتي العام الماضي، وهو ما يمثل أقل من 1% من إجمالي الواردات المصرية، وبالتالي فإن تدبير البنوك لهذه القيمة أمر لا يمثل مشكلة.
وأضاف أن القطاع يواجه مشكلات تتعلق بقرارات هيئة الدواء المصرية والتي تحتاج لإعادة النظر لإنها تلقي بمزيد من الأعباء علي المتعاملين بالقطاع تجارا وصناعا، مشيرا على سبيل المثال إلى فرض رسوم بقيمة 10 الآف جنيه لتسجيل أي صنف من المستلزمات الطبية ما يعني أن المصنع الصغير مطالب بدفع 600 ألف جنيه لتسجيل 60 صنفا من إنتاجه وهو أمر يفوق قدرة صغار ومتوسطي الصناع ويتسبب في خروجهم من السوق، وهو أمر يتعارض مع سياسات الرئيس السيسي الذي يدعوا لدعم صغار الصناع والمنتجين وتشجيعهم على مضاعفة استثماراتهم.
ولفت إلى أن الشعبة العامة قررت توجيه دعوة لقيادات هيئة الدواء المصرية لحضور اجتماع موسع لأعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية؛ لعرض المشكلات الأخرى التي تسببت فيها قرارات الهيئة، مثل عدم السماح بمعالجة رسائل المستلزم الطبي غير المعقم في حالة مخالفته لأحد شروط الاستيراد، وفرض إعادة تصدير الشحنة للخارج مما يكبد المستوردين خسائر فادحة، في حين أن الهيئة كانت من قبل تسمح بهذه المعالجة في الموانئ المصرية، ناهيك عن فرضها رسوم بقيمة 2000 جنيه عن نقص أي مستند للأفراج عن المستلزمات الطبية غير المعقمة مثل عدم وجود شهادة ايزو مصاحبة للرسالة.
وحول مشكلة الدمغة الطبية، أوضح أنه تقرر تشكيل لجنة قانونية وفنية بالتنسيق مع غرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات لإعداد مذكرة بأوجه اعتراض الشعبة العامة والغرفة على الدمغة الطبية المفروضة بالقانون رقم 13 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2005.
وتابع: وطبقا لنص القانون، فإن المخاطب بهذه الدمغة هم أعضاء النقابات الطبية الأربع الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة على ما يقدمونه من خدمات سواء في عياداتهم وصيدلياتهم أو في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، وبالتالي فإن مستوردي المستلزمات الطبية بحكم القانون ليسوا خاضعين لهذه الدمغة التي تصر هيئة الدواء الموحد على سدادها أولا لإصدار موافقتها على الإفراج عن شحنات المستلزمات الطبية.
وأشار إلى أنه فور الانتهاء من إعداد تلك المذكرة سيتم رفعها إلى جميع الجهات المعنية، خاصة القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، مع رفع قضية أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2005.
وأضاف أن اجتماع مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية الذي عقد أمس، قد قرر مخاطبة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإعادة فتح ملف شركة الباركود الوحيدة المسموح لها حاليا بالتعامل مع هيئتي الدواء المصرية والشراء الموحد، رغم المغالاة في مطالبها المالية من شركات القطاع والمتمثلة في مبالغ مالية تسدد سنويا مقابل الحصول علي نظامها للباركود في حين أن منافستها في السوق المصرية تتيح تملك هذا النظام مقابل دفعة مالية واحدة فقط، وبالتالي فإن العبء المالي بينهما لا يقارن وفي صالح المستهلك المصري باعتباره من يتحمل في النهاية كامل الأعباء المالية للحصول علي الخدمة الطبية، لافتا إلى أن ممثلي الشعبة العامة سيثيرون تلك المشكلة خلال اجتماعهم يوم الأربعاء مع رئيس هيئة الشراء الموحد.