• البنا: تداعيات ارتفاع السولار على تكاليف إنتاج السلع يختلف من شركة لأخرى • شفيع يرجح تجاوز التضخم مستويات 32% خلال الشهر الحالى يتوقع عدد من المحللين، أن تواصل معدلات التضخم ارتفاعها خلال شهر مايو الحالى، بعد قرار رفع سعر السولار، ما سيرفع من تكاليف النقل التى بدورها ستوثر على ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مرجحين أن يتجاوز معدل التضخم 32% خلال الشهر الحالى. والخميس الماضى، قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية زيادة سعر السولار فى السوق المحلية بمقدار جنيه واحد للتر ليصبح 8.25 جنيه، فيما تم تثبيت أسعار البنزين بأنواعه وكذلك سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية. قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن زيادة سعر السولار ستنعكس على تكلفة أسعار الغذاء نتيجة ارتفاع تكلفة النقل والتشغيل، مضيفا: «من الصعب أن يتحمل المنتجون والتجار زيادة الأسعار، ما سيضطرهم لترحيلها على السعر النهائى للمستهلك». وتوقع شفيع أن يرتفع معدل التضخم لشهر مايو الحالى، ليتجاوز 32% نتيجة الزيادة المتوقعة فى أسعار السلع الغذائية، وهى المؤثر الأقوى فى مؤشر التضخم، مع عدة عوامل أخرى أبرزها أزمة الاستيراد وضعف الجنيه أمام الدولار. وارتفع معدل التضخم السنوى خلال شهر مارس الماضى ليصل إلى 33.9%، مقابل 32.9% فى فبراير السابق، كما ارتفع معدل التضخم الشهرى فى مارس بنسبة 3.2%، بحسب بيانات سابقة للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء. قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، إن زيادة أسعار السولار ستؤثر على ارتفاع تكاليف الإنتاج للمصانع والشركات، وبالتالى زيادة أسعار المنتج النهائى للمستهلك، وبالتبعية على معدلات التضخم. وأضاف حسن فى تصريحات ل«الشروق»، أن تأثير رفع أسعار السولار ليس بالدرجة الكبيرة لأنه مرتبط بتكلفة سعر النقل وليس المواد الخام، متوقعا زيادة فى معدلات التضخم لكن بوتيرة أقل من شهر مارس الماضى، موضحا أن تأثير السولار سيظهر على أرقام التضخم لشهر مايو. ويستهدف البنك المركزى المصرى، مستويات التضخم عند 7٪ (±2٪) فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2024، ثم تراجعه إلى 5% (±2%) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. قال يوسف البنا محلل الاقتصاد الكلى بشركة النعيم، إن مؤشر النقل يمثل نحو 7% من إجمالى أوزان المؤشرات الأخرى التى يتم احتساب مستويات التضخم عليها، متوقعا أن يسجل التضخم الشهرى لمايو الحالى ارتفاعا يتراوح بين 0.7% و0.9%، مشيرا إلى أن تداعيات ارتفاع أسعار السولار على زيادة تكاليف إنتاج السلع يختلف من شركة لأخرى. وأوضح يوسف، أن زيادة أسعار السلع ستتفاوت بحسب ما تمثله مصاريف النقل من إجمالى تكاليف الإنتاج. وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار زيادة سعر بيع السولار محليا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار صرف الجنيه المصرى أمام الدولار خلال الفترة من يوليو 2022 حتى إبريل 2023، إثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الاوكرانية، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار على الدولة لتصل إلى 12.25 جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر 8.25 جنيه للتر بعد الزيادة، حيث تتحمل الدولة هذا الفارق فى التكلفة فى صورة دعم بعد أن كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره. وأضافت الوزارة أن الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة إلى 222 مليون جنيه يوميا بما يعادل6.7 مليار جنيه شهريا بإجمالى 80 مليار جنيه كمتوسط سنوى، موضحة أنه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار مازال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته 178 مليون جنيه، ما يعادل 5.3 مليار جنيه شهريا باجمالى 64 مليار جنيه سنويا.
