يتوقع محللون أن يرتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى بين 14 و15.1% في يوليو، وذلك بعد قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار الشهر الماضي. ومن المنتظر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعد غدٍ الأربعاء 10 أغسطس الأرقام المتعلقة بالتضخم العام خلال شهر يوليو الماضي، بينما سيعلن البنك المركزي عن أرقام التضخم الأساسي. وتأتي هذه التوقعات بعد انخفاض معدل التضخم السنوي لأول مرة في 7 أشهر خلال يونيو، وذلك بعد أن سجل التضخم الشهري معدلا سالبا في نفس الشهر تأثرا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة. ووصل معدل التضخم السنوي بذلك لإجمالي الجمهورية في يونيو الماضي إلى 14.7% مقابل 15.3% في مايو، بحسب بيان سابق من جهاز الإحصاء الشهر الماضي. وتراجع معدل التضخم السنوي في المدن في يونيو إلى 13.2% مقابل 13.5% في مايو، وفقا لبيانات الجهاز. ورغم تراجعه في يونيو لا يزال معدل التضخم السنوي في المدن متجاوزا النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وقالت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين بنك استثمار بلتون، لمصراوي، إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 15% والشهري إلى 2.5% خلال شهر يوليو. وأضافت: "نعتقد أن التضخم سيستمر في اكتساب الزخم في الربع الثالث من عام 2022، مع زيادة شهرية متوقعة تتراوح بين 2.5 و3% في يوليو لتعكس الإنفاق الموسمي بالإضافة إلى أسعار الطاقة الجديدة التي تم طرحها". وسجل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية معدلا سالبا بنسبة -0.3% في يونيو مقابل معدل موجب 0.9% في مايو الماضي. كما سجل التضخم الشهري في المدن معدلا سالبا عند -0.1% خلال يونيو مقابل 1.1% في مايو، وفي الريف سجل معدلا سالبا -0.4% في يونيو مقابل معدل موجب 0.8% في مايو. وتوقع محمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، أن يسجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال يوليو 14%، وذلك بسبب الزيادات الأخيرة في أسعار المواد البترولية خاصة السولار، وفقا لما قاله لمصراوي. وقالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي بقسم البحوث بشركة الأهلي فاروس، لمصراوي، إنها تتوقع أن يسجل معدل التضخم السنوي في المدن حوالي 15.1%، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والرفع الأخير لأسعار الوقود. وقررت الحكومة الشهر الماضي رفع أسعار البنزين والسولار بين 50 قرشا وجنيه للتر، إلى جانب رفع أسعار المازوت والكيروسين. وأصبحت الأسعار الجديدة 8 جنيهات للتر البنزين 80 بزيادة 50 قرشا، و9.25 جنيه للتر البنزين 92 بزيادة 50 قرشا، و10.75 جنيه للتر البنزين 95 بزيادة جنيه، و7.25 جنيه للتر السولار والكيروسين بزيادة 50 قرشا. وثبتت الحكومة أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء، مع زيادة سعر الطن المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصبح سعر الطن 5000 جنيه. وقالت عالية ممدوح: "نتوقع تأثيرًا أكبر على التضخم العام من الزيادة المنفذة في أسعار الوقود نظرًا لأن سعر السولار، وهو الوقود الرئيسي المستخدم ليس فقط في نقل السلع، ولكن أيضًا في وسائل النقل العامة والمشتركة شهد زيادة بنسبة 7.4% في هذه الجولة". وتابعت: "نلاحظ أن قطاع الأغذية والمشروبات، الذي من المحتمل أن يتأثر بارتفاع تكلفة نقل السلع، يمثل 35.9% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين". وأضافت عالية ممدوح: "في الوقت نفسه، فإن قطاع النقل الذي من المحتمل أن يتأثر بمتوسط زيادة 7.5% في البنزين يمثل 6.1% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي". لكن هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، توقع ارتفاعا طفيفا لمعدل التضخم العام في المدن مع تراجع أسعار بعض أنواع الخضروات والدواجن في الفترة الأخيرة، على أن يصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى حدود 15.5%، بحسب ما قاله لمصراوي. وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، المعد من البنك المركزي ويستثني السلع ذات الأسعار سريعة التقلب أو المحددة إداريا، إلى 14.6% في شهر يونيو مقابل 13.3% في مايو الماضي، وفقا لبيان سابق من البنك المركزي. وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي لجنة السياسة النقدية بالبنك في مارس ومايو الماضيين، وذلك مع تداعيات حرب أوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا على الاقتصاد العالمي والمحلي، إلى جانب تداعيات تشديد السياسة النقدية عالميا ورفع أسعار الفائدة في عدد من دول العالم وعلى رأسها الولاياتالمتحدة وبريطانيا. لكن البنك المركزي اتجه للتريث في آخر اجتماعاته لمراقبة تأثير قراراته السابقة على الأسواق، وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها يوم 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض. ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس بعد المقبل 18 أغسطس الجاري.
