التخطيط والبنك الدولي يناقشان أولويات الحكومة في إطار الشراكة القطرية الجديد 2023-2027

التقت هالة السعيد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، ممثلي مجموعة البنك الدولى، برئاسة نادر محمد المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات (EFI) بالبنك، وذلك لمناقشة دعم الحكومة المصرية في ضوء إطار الشراكة القطرية الجديد 2023-2027، وأولويات الحكومة.
جاء ذلك بحضور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وندى مسعود المستشار الاقتصادي للوزيرة "عبر الفيديو كونفرانس"، وريهام رزق رئيس وحدة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإيمان حلمي خبير اقتصادي بالبنك الدولي.
وأكدت السعيد، أن إطلاق إطار الشراكة القطرية الجديد 2023 - 2027 يتوافق مع أجندة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ (NCCS) 2050، موضحة أن هذا الإطار يمثل مرحلة جديدة من التعاون الإنمائي والعمل المشترك لدعم الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، إلى جانب ارتكازه على الأهداف الوطنية ورؤية الدولة لعام 2030 والمبادرات الرئاسية.
وتابعت أنه من خلال الشراكة الممتدة مع البنك الدولي، فسيتم بذل المزيد من الجهد على مدى السنوات الخمس المقبلة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بالإضافة إلى تعزيز العمل المناخي.
وأكدت أن القطاع الخاص يلعب دورًا حاسمًا في دعم تنمية اقتصاد أخضر شامل وقادر على الصمود، متابعة أن إطار الشراكة القطرية يشير إلى أنه عند نمو القطاع الخاص، فإن ذلك يوفر فرص عمل أكثر وأفضل مما يسهم في توفير حياة أفضل، موضحة أن ذلك الإطار يسعى لتحقيق أهدافه من خلال تحقيق ثلاث نتائج رفيعة المستوى تتمثل في زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، وذلك من خلال دعم تهيئة بيئة تمكينية للاستثمارات وفرص العمل التي يقودها القطاع الخاص، فضلًا عن خلق تكافؤ الفرص.
وأضافت أن النتائج الثلاثة تضمنت تعزيز نتائج رأس المال البشري من خلال دعم توفير الخدمات الصحية والتعليمية الشاملة، فضلًا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، إلى جانب تحسين القدرة على مواجهة الصدمات من خلال تعزيز إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وتطرقت إلى أن التعاون المستمر بين البنك الدولي والحكومة في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ساهم في تعزيز قدرة الحكومة على تقديم بنية تحتية وخدمات عالية الجودة وتحسين البيئة لتنمية القطاع الخاص، مشيرة إلى مشاركة وزارة التخطيط في اجتماع البنك الدولي الأخير والمنعقد فبراير الماضي والتي ركزت على "مكون التنافسية".
ومن جانبه، أكد نادر علي، دعم الحكومة المصرية ووزارة التخطيط فى عدة مجالات خاصة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يشمل تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع النمو الشامل ودمج بعد تغير المناخ فى التخطيط العام.
كما أعرب عن دعم البنك الدولى لمحاور استراتيجية التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز إنتاج البيانات وإتاحتها لصانعى القرار لصياغة سياسات قائمة على الأدلة.