وزيرة التخطيط تلتقي ممثلي مجموعة البنك الدولي

التقت د.هالة السعيد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم؛ بممثلي مجموعة البنك الدولى، برئاسة نادر محمد المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات (EFI) بالبنك، وذلك لمناقشة دعم الحكومة المصرية في ضوء إطار الشراكة القطرية الجديد 2023-2027، وأولويات الحكومة.
جاء ذلك بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.ندى مسعود المستشار الاقتصادي للوزيرة "عبر الفيديو كونفرانس"، د.ريهام رزق رئيس وحدة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. ايمان حلمي خبير اقتصادي بالبنك الدولي.
وخلال اللقاء أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إطلاق إطار الشراكة القطرية الجديد 2023 - 2027 يتوافق مع أجندة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ (NCCS) 2050، موضحة أن ذلك الإطار بين مصر ومجموعة البنك الدولي يمثل مرحلة جديدة من التعاون الإنمائي والعمل المشترك لدعم الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، إلى جانب ارتكازه على الأهداف الوطنية ورؤية الدولة لعام 2030 والمبادرات الرئاسية.
وتابعت السعيد أنه من خلال الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، فسيتم بذل المزيد من الجهد على مدى السنوات الخمس المقبلة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بالإضافة إلى تعزيز العمل المناخي.
وأكدت السعيد أن القطاع الخاص يلعب دورًا حاسمًا في دعم تنمية اقتصاد أخضر شامل وقادر على الصمود، متابعه أن إطار الشراكة القطرية يشير إلى أنه عند نمو القطاع الخاص، فإن ذلك يوفر فرص عمل أكثر وأفضل مما يسهم في توفير حياة أفضل، موضحة أن ذلك الإطار يسعى لتحقيق أهدافه من خلال تحقيق ثلاث نتائج رفيعة المستوى تتمثل في زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، وذلك من خلال دعم تهيئة بيئة تمكينية للاستثمارات وفرص العمل التي يقودها القطاع الخاص، فضلًا عن خلق تكافؤ الفرص.
وأضافت السعيد أن النتائج الثلاثة تضمنت كذلك تعزيز نتائج رأس المال البشري من خلال دعم توفير الخدمات الصحية والتعليمية الشاملة، فضلًا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، إلى جانب تحسين القدرة على مواجهة الصدمات من خلال تعزيز إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وتطرقت السعيد خلال كلمتها إلى برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، موضحه أن التعاون المستمر بين البنك الدولي والحكومة المصرية في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ساهم في تعزيز قدرة الحكومة على تقديم بنية تحتية وخدمات عالية الجودة وتحسين البيئة لتنمية القطاع الخاص، مشيرة إلى مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع البنك الدولي الأخير والمنعقد فبراير الماضي والتي ركزت على "مكون التنافسية".
كما تناولت السعيد الحديث حول استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 موضحه أنها وضعت مصر في صميم قادة الاستدامة، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وسلوكيات وإجراءات الاستدامة.
وأشارت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة ، "دليل معايير الاستدامة البيئية"، بهدف تخضير الموازنة والخطة الاستثمارية والتي تستهدف الوصول إلى 50٪ من المشروعات خضراء بحلول العام المالي 2024/2025، لافته كذلك إلى إطلاق مصر باعتبارها الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار ، لتعبئة الموارد للمشاريع الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، موضحه أن القطاع الخاص المصري يستعد لإطلاق "سندات خضراء خاصة" بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار.
وأشارت د.هالة السعيد إلى قيام الحكومة المصرية حاليًا بالعمل على تحديث استراتيجيتها للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي سيتم إطلاقها قريبًا، وذلك لتتضمن التحديات الجديدة والناشئة، بما في ذلك النمو السكاني وتغير المناخ وندرة المياه، مع مراعاة التغيرات الجيوسياسية الإقليمية .
كما تطرقت السعيد إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في مصر والتي تسهم في توحيد جميع جوانب تغير المناخ في وثيقة واحدة لتكن مرجعًا أساسياً يضمن دمج بُعد تغير المناخ في التخطيط العام لجميع القطاعات في الدولة.
وحول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أوضحت السعيد أن المبادرة تم إطلاقها أغسطس 2022 ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كمبادرة تنموية رائدة وغير مسبوقة جاءت لتشكل نقلة نوعية في آليات معالجة التغير المناخي وانعكاساته في جميع المحافظات المصرية، والتي تتسق تمامًا مع توجهات أجندة التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
واستعرض د.أحمد.كمالي عدة موضوعات تضمنت تحديث رؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتمويل أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أنه فيما يتعلق بتحديث رؤية مصر 2030؛ فهناك 7 ممكنات تؤدي إلى تسريع تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وهي توفير التمويل، وتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار، وتعزيز التحول الرقمي، وإنتاج البيانات وإتاحتها، وتهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، بالإضافة إلى توفير منظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية.
وتابع كمالي بالحديث حول توطين أهداف التنمية المستدامة؛ موضحًا أن رؤية مصر 2030 قد ركزت على تحقيق التنمية المتوازنة قطاعيًا ومكانيًا، وهو ما يرتبط بالمساواة والعدالة دون تمييز لتحقيق مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، لافتًا إلى التعاون مع منظمات الأمم المتحدة والخبراء الوطنيين لإطلاق 27 تقريرا خاص بتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات في 2021، مضيفًا أن المحافظات أبدت اهتمامًا كبيرًا بتلك التقارير التي توضح لهم الوضع التنموي في كل محافظة، وما هو المستهدف لكل محافظة في كل مؤشر من مؤشرات الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.
ومن جانبها تناولت د.ندى مسعود الحديث حول برنامج الإصلاحات الهيكلية، موضحه أن البرنامج يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا إنتاجيا يرتكز على المعرفة ويتمتع
بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، لتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومنتج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وتابعت مسعود أن البرنامج يرتكز على ستة محاور للعمل، محور رئيسي يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، حيث تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية تتمثل في قطاع الزراعة- قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتوازي مع القطاعات الخدمية المكملة والداعمة للقطاعات، متابعه أن المحاور الأخرى مُكملة وداعمة، وتتمثل في تنمية بيئة الأعمال وتعظيم دور القطاع الخاص، وتحقيق مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، إلى جانب تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، ورفع كفاءة المؤسسات العامة والتوسّع في تطبيق الحوكمة، وكل ذلك مصدره الاهتمام برأس المال البشري من حيث التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
كما استعرضت مسعود وثيقة "سياسة ملكية الدولة" والتي توضح دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها.
ومن جانبه أكد نادر على دعم الحكومة المصرية ووزارة التخطيط فى عدة مجالات خاصة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يشمل تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع النمو الشامل ودمج بعد تغير المناخ فى التخطيط العام. كما أعرب عن دعم البنك الدولى لمحاور استراتيجية التنمية المستدامة بالإضافة إلى تعزيز إنتاج البيانات وإتاحتها لصانعى القرار لصياغة سياسات قائمة على الأدلة.