السعيد: القطاع الخاص يستعد لإطلاق سندات خضراء خاصة بقيمة بين 120-200 مليون دولار

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 وضعت مصر في صميم قادة الاستدامة، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وسلوكيات وإجراءات الاستدامة.
جاء ذلك خلال لقائها اليوم؛ بممثلي مجموعة البنك الدولى، برئاسة نادر محمد المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات (EFI) بالبنك.
وأشارت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة البيئة، "دليل معايير الاستدامة البيئية"، بهدف تخضير الموازنة والخطة الاستثمارية والتي تستهدف الوصول إلى 50٪ من المشروعات خضراء بحلول العام المالي 2024/2025، لافته كذلك إلى إطلاق مصر باعتبارها الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار، لتعبئة الموارد للمشاريع الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، موضحه أن القطاع الخاص المصري يستعد لإطلاق "سندات خضراء خاصة" بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار.
وأشارت السعيد إلى قيام الحكومة حاليًا بالعمل على تحديث استراتيجيتها للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي سيتم إطلاقها قريبًا، وذلك لتتضمن التحديات الجديدة والناشئة، بما في ذلك النمو السكاني وتغير المناخ وندرة المياه، مع مراعاة التغيرات الجيوسياسية الإقليمية .
كما تطرقت السعيد إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في مصر والتي تسهم في توحيد جميع جوانب تغير المناخ في وثيقة واحدة لتكن مرجعًا أساسياً يضمن دمج بُعد تغير المناخ في التخطيط العام لجميع القطاعات في الدولة.
وحول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أوضحت السعيد أن المبادرة تم إطلاقها أغسطس 2022 ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كمبادرة تنموية رائدة وغير مسبوقة جاءت لتشكل نقلة نوعية في آليات معالجة التغير المناخي وانعكاساته في جميع المحافظات المصرية، والتي تتسق تمامًا مع توجهات أجندة التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
واستعرض أحمد كمالي عدة موضوعات تضمنت تحديث رؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتمويل أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أنه فيما يتعلق بتحديث رؤية مصر 2030؛ فهناك 7 ممكنات تؤدي إلى تسريع تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وهي توفير التمويل، وتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار، وتعزيز التحول الرقمي، وإنتاج البيانات وإتاحتها، وتهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، بالإضافة إلى توفير منظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية.
وتابع كمالي بالحديث حول توطين أهداف التنمية المستدامة؛ موضحًا أن رؤية مصر 2030 قد ركزت على تحقيق التنمية المتوازنة قطاعيًا ومكانيًا، وهو ما يرتبط بالمساواة والعدالة دون تمييز لتحقيق مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، لافتًا إلى التعاون مع منظمات الأمم المتحدة والخبراء الوطنيين لإطلاق 27 تقريرا خاص بتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات في 2021، مضيفًا أن المحافظات أبدت اهتمامًا كبيرًا بتلك التقارير التي توضح لهم الوضع التنموي في كل محافظة، وما هو المستهدف لكل محافظة في كل مؤشر من مؤشرات الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.
ومن جانبها، تناولت ندى مسعود الحديث حول برنامج الإصلاحات الهيكلية، موضحة أن البرنامج يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا إنتاجيا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، لتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومنتج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وتابعت أن البرنامج يرتكز على 6 محاور للعمل، محور رئيسي يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، حيث تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية تتمثل في قطاع الزراعة- قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتوازي مع القطاعات الخدمية المكملة والداعمة للقطاعات.
واستطردت أن المحاور الأخرى مُكملة وداعمة، وتتمثل في تنمية بيئة الأعمال وتعظيم دور القطاع الخاص، وتحقيق مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، إلى جانب تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، ورفع كفاءة المؤسسات العامة والتوسّع في تطبيق الحوكمة، وكل ذلك مصدره الاهتمام برأس المال البشري من حيث التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
كما استعرضت وثيقة "سياسة ملكية الدولة" والتي توضح دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها.