«من المتوقع أن يتدخل الرئيس مبارك لزيادة العلاوة الاجتماعية فى موازنة العام المالى المقبل عن نسبة ال7% التى أعلنتها الحكومة، فهو يحتاج إلى كسب تأييد المواطنين فى العام الأخير قبل الانتخابات الرئاسية»، على حد تقدير عضوة فى أمانة السياسات بالحزب الوطنى، طلبت عدم نشر اسمها. وفى السياق ذاته، توقع أيضا عبدالفتاح الجبالى، عضو المجلس القومى للأجور، أن ترتفع نسبة العلاوة الخاصة (الاجتماعية) هذا العام «تقديرى الشخصى أنها قد تصل إلى 10% عند عرضها على مجلسى الشعب والشورى»، وإن كانت عضوة أمانة السياسات قد رجحت أن تصل العلاوة إلى 15% بقرار من الرئيس. ويوضح الجبالى أن قانون رقم 12 لعام 2003 يتضمن مادة، تقضى بوجوب ألا تقل العلاوة السنوية عن نسبة 7%، وبالتالى «فالحكومة تسترشد بهذه النسبة، إلى جانب معدل التضخم عند تحديد نسبة العلاوة الخاصة فى الموازنة، إلى أن تتم زيادتها من قبل مجلسى الشعب والشورى، أو إلى أن يتدخل الرئيس لرفعها». «دائما ما يتكرر هذا السيناريو، أن تقوم الحكومة بوضع الحد الأدنى، نسبة ال7%، فى الموازنة، وتنتظر إذا وافق عليها مجلسا الشعب والشورى، يبقى خير وبركة، وإذا لم يوافقا فإنها تضطر إلى رفعها»، تقول ضحى عبدالحميد، الممثل المقيم للمؤسسة الدولية لتقييم الأداء التنموى، مستنكرة. وفى هذا السياق، ذكرت عبدالحميد ما حدث فى العام الماضى عند إقرار العلاوة، عندما أراد يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إلغاءها، بحجة استخدام أموالها فى توفير فرص عمل، وبعد ذلك أقر نسبة 5% فقط، إلى أن تدخل مبارك ورفع هذه النسبة إلى 10%، «لقد أصبح الموضوع عملية فصالا، ولا يتم أخذ مصلحة المواطن فى الاعتبار»، على حد تعبيرها. وتوقعت عبدالحميد تكرار هذا السيناريو خلال العام الحالى، خاصة مع حاجة الرئيس لدعم المواطنين له فى الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها العام المقبل. وكانت الحكومة قد أقرت زيادة استثنائية للعلاوة فى عام 2008، وصلت نسبتها إلى 30% من الأجر الأساسى للموظفين، و15% لأصحاب المعاشات، وهى الزيادة التى جاءت بقرار جمهورى ضمن قرارات 5 مايو، لمساعدة المواطنين على مواجهة موجة الغلاء العالمية لمعظم السلع الأساسية وقتها. وفى العادة تبلغ نسبة العلاوة الاجتماعية 10% من الأجر الأساسى للموظفين، فى حين يأخذ أصحاب المعاشات نسبة أقل، تصل إلى 5% من الدخل الأساسى لهم. ومن ناحية أخرى، أشارت عبدالحميد إلى أن المادة رقم 12 التى تسترشد بها الحكومة عند وضع نسبة ال7%، تنص على أنه «يجب على المجلس القومى للأجور تعديلها بما يتماشى مع مستوى الأسعار»، وتتساءل هل هذه النسبة تتماشى مع معدل التضخم؟ ويذكر أن معدل التضخم فى الحضر كان قد وصل إلى 12.8% فى فبراير الماضى، مقابل 13.6% فى يناير. وتبعا للخبيرة، الزيادة الحقيقية فى الأجور كانت سالبة خلال العام الماضى، وهى التى يتم حسابها عن طريق مقارنة الزيادة فى الأجر التى تقرها الحكومة بارتفاع الأسعار. والتى بلغت 10%، وفى المقابل فقد وصل متوسط الزيادة فى مستوى الأسعار (التضخم) منذ يناير حتى نوفمبر من العام الحالى إلى 11.1%، وهو ما يرتفع عن الزيادة فى الأجر. وبالتالى اعتبرت عبدالحميد أن «نسب العلاوة لا تواكب الزيادة الجنونية فى الأسعار، كما أنها بعيدة جدا عن خط الفقر، وبالتالى فهى لا تضمن لهم مستوى معيشة لائقا وكريما»، من وجهة نظرها.
