وزير التنمية الاقتصادية: متوسط دخل الفرد ارتفع إلى 17.4 ألف جنيه سنويًا

قال عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، إن متوسط دخل الفرد فى مصر ارتفع من 15.4 ألف جنيه سنويا إلى 17.4 ألف خلال العام الحالى، مضيفا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس، لمناقشة تفاصيل الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية فى العام المالى المقبل: «أتحدى من يثبت خطأ هذه البيانات والمعلومات، مع الآخذ فى الاعتبار هامش الأخطاء المسموح بها عالميا»، على حد تعبيره.
ولا تتفق ضحى عبدالحميد، الممثلة المقيمة للمؤسسة الدولية لتقييم الأداء التنموى، مع هذه التقديرات، «خاصة أننا فى عام الأزمة، الذى شهد تخفيضا فى أجور العديد مع العاملين، والاستغناء عن آخرين، متسائلة «حتى إذا حدث ذلك، فماذا عن عدالة توزيع هذه الزيادة؟».
من ناحية أخرى، توقع الوزير أن يصل معدل النمو إلى 5.2% بنهاية العام المالى الحالى (المنتهى فى يونيو)، وليرتفع إلى 5.8% و6.5% فى العامين الماليين المقبلين على التوالى. وكان معدل النمو قد وصل إلى 5.1% خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى.
«النمو المتوقع فى العام المالى المقبل معقول جدا وقابل للتحقيق»، من وجهة نظر ريهام الدسوقى، كبير المحللين فى بنك الاستثمار بلتون، وإن كانت ترى أن «توقعات العامين المقبلين طموحة، فى ظل وجود تحديات أمام الحكومة فيما يتعلق بخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، فى ضوء انعقاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العامين الحالى والمقبل»، بحسب تعبيرها.
وحول النمو المتوقع لمختلف القطاعات فى 2010/2011، احتل التشييد والبناء المرتبة الأولى، بنسبة 13.2%، مقابل 12.8% فى العام المالى الحالى، يليه الاتصالات بنسبة 12%، مقابل فى 2009/2010، بحسب تقديرات عثمان.
«هذه التقديرات مقبولة جدا، فهى استكمال للمعدلات التى نما بها هذان القطاعان خلال العامين الماضيين»، تبعا للمحللة.
ويرى عثمان أن «العجز المستهدف فى موازنة العام المالى المقبل، الذى أعلنت عنه الحكومة، أمس الأول، مدروس بدقة، وأتعجب ممن يقولون لماذا 7.9% وليس 8%، هو ال0.1% هتفرق فى إيه»، بحسب تعبيره.
«بالتأكيد هيزيد العجز عن هذا الرقم»، بحسب تقدير عبدالفتاح الجبالى، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، مستندا فى ذلك إلى أن موازنة العام المالى المقبل تتضمن إيرادات الضرائب المحصلة عن العام المالى الحالى، والتى جاءت أقل من المعتاد نتيجة الأزمة المالية، وهو ما رجحته أيضا، عبدالحميد.
«لن تقل العلاوة الاجتماعية عن نسبة 7% خلال العام المالى المقبل»، على حد تأكيد وزير التنمية الاقتصادية، رافضا الإفصاح عما إذا كانت هناك نية لزيادتها.
لكن عضوة فى أمانة السياسات بالحزب الوطنى، طلبت عدم نشر اسمها قالت إنه «من المتوقع أن يتدخل الرئيس مبارك لزيادة العلاوة الاجتماعية فى موازنة العام المالى المقبل عن نسبة ال7% التى أعلنت عنها الحكومة، فهو يحتاج إلى كسب تأييد المواطنين فى العام الأخير قبل الانتخابات الرئاسية»،
وكان يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قد خطط لإلغاء العلاوة الاجتماعية فى موازنة العام المالى الحالى، بحجة توجيه أموالها لإيجاد فرص عمل وسط الأزمة، إلا أنه تراجع، بعد موجة الغضب العارمة التى اعترت الشارع المصرى بسبب ذلك، وقرر منح علاوة نسبتها 5%، غير أن الرئيس مبارك تدخل ورفع هذه النسبة إلى 10%.