شعبة السكر تتوقع ارتفاع الأسعار محليا مع استمرار الصعود العالمي

180 دولارًا زيادة فى سعر الطن عالميًا خلال الربع الأول بسبب التغيرات المناخية
توقع حسن الفندى، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار السكر فى السوق المحلية بالتزامن مع استمرار صعودها عالميًا، مشيرا إلى أن سعر الطن ارتفع عالميا ب180 دولارا خلال الربع الأول من العام الحالى، ليصل إلى 680 دولارا، مقابل 500 دولار نهاية العام الماضى.
وأضاف الفندى، ل«الشروق»، أن السوق المحلية تشهد استقرارا فى الأسعار نتيجة هدوء الطلب، وانتظام الإنتاج مع التوسع فى زراعة بنجر السكر، مشيرا إلى دخول مصانع جديدة للعمل فى السوق كمصنع القناة لبنجر السكر بمحافظة المنيا، والذى من المقرر أن يساهم فى زيادة الإنتاج بشكل جزئى.
ومن المقرر أن يبدأ المصنع الجديد الإنتاج بشكل جزئى يصل ل150 ألف طن سنويا، على أن يتم بعدها الإنتاج بشكل كامل بنحو 750 ألف طن، وهو ما سيساهم فى سد العجز فى سلعة السكر، بحسب رئيس الشعبة.
ولفت إلى أن المصريين يستهلكون نحو 3.3 مليون طن من السكر سنويا؛ فى حين يبلغ الإنتاج المحلى نحو 2.2 مليون طن؛ وهو ما يدفعنا لاستيراد نحو مليون طن خام سنويا لسد العجز.
ويبدأ موسم زراعة قصب السكر فى شهر ديسمبر حتى إبريل، ويتم الحصاد فى مايو، ليدخل بعدها فى عملية الإنتاج، بينما يبدأ زراعة بنجر السكر من فبراير إلى يونيو.
وأوضح الفندى، أن مصر تحتاج إلى التوسع بشكل كبير فى مشروعات زراعة بنجر السكر، بهدف تغطية الطلب وسد العجز كاملا للسكر باعتباره سلعة استراتيجية، لافتا إلى أن أسعار السكر عالميا فى أقصى ارتفاعها بسبب تغير عوامل الزراعة والمناخ، فيما تشهد السوق المحلية حاليا حالة من الاستقرار.
وبلغ سعر طن السكر 17500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، بحسب رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات.
ويتوقع أن تنتج مصر 2.9 مليون طن سكر خلال العام المالى الحالى، مقارنة ب2.8 مليون طن خلال العام المالى 2021/ 2022، ومن 2.4 مليون طن فى العام 2018 /2019، وفقًا لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية عن الإنتاج العالمى للسكر.
وفى مارس الماضى، أصدر أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بحظر تصدير السكر بأنواعه، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة 3 أشهر.