قال النائب عاطف مغاوري إن الحوكمة هي الضمانة الوحيدة لتحقيق الشفافية والعدالة، وأن بنود الاتفاقية تأتي كاستكمال لمراحل تمت من قبل، ولكن كيف يتم تحقيق المستهدفات ومدى تطورها هذا هو السؤال الهام، وأنه في هذا السياق فإن حفظ المعلومات الدقيقة للقرار الوطني مسألة شديدة الأهمية. أضاف مغاوري: يجب التعامل مع المعلومات باعتبارها السلاح النووي الجديد الذي نحتاج إلى تحصينه جيدا. وبدأ أعضاء مجلس النواب، مناقشة اتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدةالأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة والذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية. أشار تقرير اللجنة إلى أن الحوكمة إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الحق في التنمية، إذ تحمل بين طياتها المبادئ المتعلقة بالعدالة والمشاركة والشفافية، وسيادة القانون والمساءلة، وهي المبادئ التي حال تطبيقها بفاعلية وكفاءة تضمن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة. ومن أجل هذا تم التوقيع على اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة رقم (306-263) بين الحكومتين المصرية والأمريكية في 30-9-2019 لإتاحة مبلغ 27،675،000 دولار أمريكي، كمساهمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية من أجل تحسين الالتزام بمبادئ وآليات عمليات صنع القرار، وتحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص وواضعي السياسات، ودعم الحكومةالمصرية لتقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة وسهولة الحصول عليها وخاصة بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة، والعمل على إدماج المرأة والمجتمعات المهمشة في القوى العاملة الاقتصادية، وكذلك مكافحة ظاهرة الزواج المبكر والتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة والفتيات في مصر.