النائب علاء عصام: نحتاج ضوابط تمنع تحكم الشركاء الأجانب في الأعمال الفنية للوزارات

بدأ أعضاء مجلس النواب، مناقشة اتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة والذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.
قال النائب علاء عصام إن الحوكمة والشفافية أمر مهم لرفع كفاءات الشركات والمؤسسات، وأن الشراكات التي نحن بصدد مناقشتها تعطي انطباعات جيدة عن مصر وإمكانية دراسة السوق فيها، ولكن هناك تخوف من أن بعض الشركاء الأجانب يتدخلون في عمل الوزارات المعنية بتنفيذ المنحة.
وتابع: أشعر من خلال معلومات لدي أن هناك تدخل في العمل الفني والإطلاع على المعلومات بشكل منفتح ولاحدود له أمر خطير، وكما اننا كنواب نريد الموافقة على المنحة، ولكن نحتاج ضوابط تمنع وجود أي تدخل أو استباحة للمعلومات داخل المؤسسات الحكومية.
وكان قد أشار تقرير اللجنة إلى أن الحوكمة إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الحق في التنمية، إذ تحمل بين طياتها المبادئ المتعلقة بالعدالة والمشاركة والشفافية، وسيادة القانون والمساءلة، وهي المبادئ التي حال تطبيقها بفاعلية وكفاءة تضمن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
ومن أجل هذا تم التوقيع على اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة رقم (306-263) بين الحكومتين المصرية والأمريكية في 2019/9/30 لإتاحة مبلغ 27،675،000 دولار أمريكي، كمساهمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية من أجل تحسين الالتزام بمبادئ وآليات عمليات صنع القرار، وتحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص وواضعي السياسات، ودعم الحكومةالمصرية لتقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة وسهولة الحصول عليها وخاصة بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة، والعمل على إدماج المرأة والمجتمعات المهمشة في القوى العاملة الاقتصادية، وكذلك مكافحة ظاهرة الزواج المبكر والتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة والفتيات في مصر.