البرلمان يقر تعديل اتفاقية منحة بين مصر وأمريكا بشأن الحوكمة الاقتصادية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29 /9 /2020.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق إصلاحات اقتصادية شاملة في كافة القطاعات داخل الدولة؛ من خلال برنامج متكامل تشارك فيه مختلف وزارات الحكومة المصرية، وقد أدت هذه الإصلاحات إلى حالة من الاستقرار الاقتصادي، وإلى زيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أدت إلى الحد من معدلات التضخم وتوفير مزيد من فرص العمل.
وذكر التقرير أنه لا يمكن للإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في الاقتصاد الكلي أن تؤدي إلى نمو مستدام وشامل دون أن تكون مصحوبة بخطوات للحد من الفساد، ودعم خطط السياسة الحكومية لتصبح أكثر شمولية وأكثر شفافية.
وطبقا للتقرير قامت جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في 2019/9/30بتوقيع اتفاقية الحوكمة الاقتصادية لإتاحة منحة مساعدة لتحسين الالتزام بمبادئ الحوكمة الاقتصادية الشاملة وآليات عمليات صنع القرار بإجمالي مبلغ (سبعة وعشرين مليون وستمائة وخمس وسبعين جنيها ووافق عليه مجلس النواب فى 25/9/21 وياتى التعديل الحالى لزيادة المنحة الى خمسين مليون وخمسمائة وثلاثة عشر ألف دولار امريكي.
أشار ت اللجنة فى تقريرها الى انه استمرارا للتعاون مع الجانب الأمريكي تم عمل ملحق تعديل لهذه الاتفاقية بزيادة مبلغ المنحة المقدمة وذلك لاستكمال تحقيق المرجو من هذه الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية إلى الاستمرار في التركيز على أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة من أجل تعزيز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، وحوكمة المحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم الفئات المهمشة في المجتمع، عن طريق استمرار دعم الحكومة المصرية في تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والشفافية وسهولة الحصول عليها، والتطوير المؤسسي.
وتستهدف الحوكمة الاقتصادية الشاملة زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد وكذلك زيادة كفاءة المؤسسات العامة، واستمرار دعم الإصلاحات القائمة في مصر للارتقاء بآليات المساءلة وتحسين قدرة الحكومة المصرية على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين وكذلك المواطنين، ودعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين صانعي السياسات في مصر، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وتضمنت أحكام الاتفاقية تعديل مبلغ المنحة من سبعة وعشرين مليونا وستمائة وخمس وسبعين ألف دولار أمريكي إلى خمسين مليونا وخمسمائة وثلاثة عشر ألف دولار أمريكي.
وحددت الاتفاقية الجهات المنفذة وزارة العدل ووزارة التعاون الدولي ووزارة التضامن الاجتماعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها موافقتها على الاتفاقية، مشيرة إلى أن هذا التعديل للاتفاقية يأتي في إطار التركيز على الأنشطة التي تعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة وزيادة المساءلة وآليات المحاسبة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والفئات المهمشة في المجتمع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعى.