التضامن تستعرض التجربة المصرية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل ومواجهة جائحة كورونا بجنيف

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل عقدتها منظمة العمل الدولية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن استجابة السياسات الاقتصادية؛ لمواجهة آثار جائحة كوفيد - 19، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتجارب الدول المختلفة في هذا المجال، والتي عقدت في مقر المنظمة في جنيف، بسويسرا.
وشهدت الورشة مشاركة 5 دول هي "الأرجنتين، ومصر، والمغرب، وإثيوبيا، ونيبال"، وضم الفريق المصري مجموعة من الخبراء والمسئولين الحكوميين.
وتأتي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في إطار البرنامج المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية الخاص بتحفيز التوظيف اللائق للمرأة، من خلال سياسات النمو الاحتوائي والاستثمار في قطاع الرعاية.
وعرض الوفد المصري جهود الحكومة المصرية في تحفيز الاستثمار في اقتصاد الرعاية، وإصلاح البيئة التشريعية للاستثمار في اقتصاديات الرعاية من أهمها إصلاح قانون التأمينات والمعاشات الذي يقدم تغطية تأمينية لكل العاملين والعاملات في قطاع الرعاية من القطاع الخاص، وكذا مد منظومة التأمين الصحي الشامل لهم، بالإضافة إلى سد الفجوة في مزايا الأمومة المقدمة للعاملات في القطاع الخاص بحيث تتساوى مع العاملين بالقطاع الحكومي، فضلا عن تفعيل المواد الخاصة بإنشاء الحضانات في القطاع الخاص في قانون العمل المصري، حيث يلزم القانون صاحب العمل الذي يوظف 100 عاملة بإنشاء حضانة في مكان العمل لرعاية أطفالهن.
وعرض الوفد المصري أيضا مجموعة التسهيلات والحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للاستثمار في قطاع الرعاية، وكذا جهود وزارة التضامن الاجتماعي؛ لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات.
واستعرضت وزارة التضامن الاجتماعي خطة للتوسع في إقامة مراكز دعم المرأة العاملة وتطويرها، والبالغة 44 مركزا تنتشر في 22 محافظة على مستوى الجمهورية؛ لتقديم الخدمات المختلفة للتخفيف من عبء خدمات الرعاية المنزلية التي تقع علي عاتق المرأة بشكل أساسي، بجانب الانتهاء من تدريب نحو 600 سيدة من 8 محافظات للعمل في مجال المعاونة المنزلية، وكذا إتاحة تمويل ميسر للراغبين في الاستثمار بمجال الحضانات التي تستهدف الأطفال من سن يوم حتى 4 سنوات ضمن البرنامج القومي لرعاية الطفولة المبكرة.