ارتفعت أسعار قطع غيار المركبات 3 أضعاف سعرها التى كانت تُباع به، بسبب المشاكل المتعلقة بوقف الاستيراد وارتفاع سعر الدولار، وهو ما تسبب فى تراجع حجم الإقبال عليها بشكل كبير، بحسب خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات. وأضاف سعد ل«مال وأعمال الشروق»، أن قطع غيار السيارات أصبح من السهل توفيرها مقارنة بالعام الماضى لكن تراجع مبيعات السيارات وارتفاع سعرها أدى إلى تراجع حجم مبيعاتها. يُعد هذا العام الثانى الذى تواصل فيه قطع غيار السيارات المحلية بمصر ارتفاعها، بعد أن شهدت نقصا حادا العام الماضى إلى جانب ارتفاع أسعارها بنسبة 100% خلال 2022. وأوضح سعد، أن سوق قطع الغيار خلال 2023 أفضل بكثير من السيارات والتى تشهد مبيعاتها توقف حاليا بسبب تذبذب الأسعار مع ندرة المعروض بسبب عدم القدرة على توفير دولار لاستيراد السيارات. وفى سؤاله عن تراجع أسعار السيارات مرة أخرى، قال إنه من المستحيل أن تتراجع الأسعار، متوقعا استمرار ارتفاع أسعار السيارات الفترة المقبلة نتيجة المشاكل العالمية ومكونات الإنتاج غير المتوافرة بالمصانع حاليا. ولفت أمين رابطة مصنعى السيارات، إلى أنه لا يوجد مكونات إنتاج بسبب وقف الاستيراد والشركات لا تستطيع الإنتاج المحلى فى ظل التحديات التى تواجه القطاع ككل، مشددا على أن الأزمة مستمرة. وعانت سوق السيارات فى مصر العام الماضى من تبعات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية. وتراجع حجم مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال عام 2022، بنسبة 38% لتسجل 133.857 ألف سيارة مقابل 215.072 ألف سيارة خلال 2021، بحسب أميك. ونهاية العام الماضى، وضعت الحكومة المصرية، بالتعاون مع القطاع المصرفى، خطة للإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ، لكن تم البدء بالسلع والمنتجات الغذائية والدوائية والتى تعتبر سلع استراتيجية واساسية. وسمح البنك المركزى نهاية ديسمبر الماضى بالعمل من جديد بمستندات التحصيل بعدما تضرّر العديد من المصنّعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذى صدر فى فبراير 2022. وكانت أسعار صيانة السيارات قد شهدت ارتفاعات كبيرة بلغت قيمتها نحو 10 و20 ألف جنيه للسيارات المتوسطة، وهى أرقام باهظة مقارنة بالقيم الحقيقية لتلك الصيانات، بحسب ما قاله خبراء فى القطاع على مواقع التواصل الاجتماعى.