على مدار الأشهر القليلة الماضية، تعانى سوق السيارات فى مصر من أزمات متعددة ومتشابكة، بدأت بأزمة الاعتمادات المستندية، مرورا بنقص المعروض الأمر الذى رفع أسعار السيارات لتظهر على الساحة أزمة "الأوفر برايس" التى وصلت إلى مستويات قياسية مسجلة أكثر من 150 ٪ زيادة فى سعر بعض السيارات، لتتهاوى المبيعات إلى أدنى مستوياتها فى آخر 4 سنوات. وبحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات المصرى "أميك"، الصادرة بنهاية نوفمبر 2022، فإن مبيعات سيارات الركوب فى مصر سجلت أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات ونصف (من 2018 حتى 2022) للشهر الثانى على التوالى – باستثناء أبريل 2020، عندما تراجعت المبيعات وسط تفشى "كوفيد-19". وأكد تقرير "أميك" أن مبيعات سيارات الركوب واصلت انخفاضها لتسجل تراجعا للمبيعات مرة أخرى فى أكتوبر، وسط استمرار الصعوبات التى تواجهها الصناعة جراء قيود الاستيراد، وبيعت أقل من 6100 سيارة ركوب فقط خلال أكتوبر 2022، بانخفاض 69٪ بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضى، وبهذا تسجل مبيعات سيارات الركوب أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات ونصف. وبالنظر إلى مبيعات الأتوبيسات والشاحنات فقد هبطت أيضا، حيث بيع نحو 1400 أتوبيس فى أكتوبر 2022، بانخفاض 43٪ على أساس سنوي. وانخفضت مبيعات الشاحنات كذلك بنسبة 63٪ على أساس سنوى لتصل إلى 1500 شاحنة. وانخفض إجمالى مبيعات السيارات بنسبة 65٪ على أساس سنوى ليبلغ نحو 9000 وحدة فى أكتوبر. وتعكس بيانات أميك الموزعين الأعضاء بالمجلس، والذى يضم أغلب (وليس جميع) موزعى السيارات العاملين فى السوق المصرية. قيود الاستيراد ويعد 2022 العام الأكثر ظلامًا على قطاع السيارات فى مصر، حيث شهد العديد من الانتكاسات فى سوق وصناعة السيارات، الأمر الذى دفع الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزى للعمل على تذليل العقبات أمام سوق السيارات، من خلال الإلغاء التدريجى لقيود الاستيراد، التى فرضها "المركزي" فى فبراير2022، فى محاولة للحفاظ على العملات الأجنبية. ولعل قيود الاستيراد هى كلمة السر لجميع المشكلات المتلاحقة على سوق السيارات خلال 2022، حيث جعلت القواعد الجديدة للاستيراد من المستحيل تقريبا على الموزعين إدخال السيارات الكاملة أو المجمعة وقطع الغيار إلى البلاد، ودفعت عددا من شركات صناعة السيارات العالمية لوقف صادراتها إلى مصر. وبحسب وعود الحكومة فإنه من المقرر التخلى عن القيود بالكامل بحلول نهاية العام، لكن من المحتمل أن يستغرق الأمر وقتا أطول لحل أزمة نقص العملة الصعبة، التى تسببت فى تباطؤ عمليات الإفراج الجمركى عن البضائع فى الموانئ، وإصلاح سلاسل التوريد الخاصة بموزعى السيارات فى البلاد. الأزمة الروسية الأوكرانية وكان قطاع السيارات أحد أبرز الخاسرين من الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أدت التداعيات غير المباشرة للحرب إلى تشديد الأوضاع المالية عالميا، وفرض البنك المركزى المصرى قيودا صارمة على الاستيراد فى فبراير الماضي، فى محاولة للحفاظ على العملة الأجنبية. وفى محاولة لحل جزئى للأزمة خفف "المركزى من قيود الاستيراد ليصبح بإمكان المستوردين الإفراج عن الشحنات التى تصل قيمتها إلى 500 ألف دولار – ارتفاعا من السقف السابق والبالغ 5 آلاف دولار فقط – من خلال نظام مستندات التحصيل القديم، ومن المنتظر أن يتم إلغاء نظام الاعتمادات المستندية بالكامل بحلول نهاية العام. وتوقع خبراء صناعة السيارات، أن ترتفع واردات السيارات خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلا أن هذا سيكون مرهونا بحل الأزمة الروسية الأوكرانية وحل أزمات أخرى متعلقة بالمواد الخام وتوفير الرقائق الإلكترونية، إلا أن هذا لن يكون قبل انتهاء النصف الأول من 2023. تفاقم ظاهرة «الأوفر برايس» بسبب نقص المعروض قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن سوق السيارات تعانى منذ فترة بسبب العديد من المشكلات وعلى رأسها "الأوفر برايس" وكل ذلك يتمحور حول نقص المعروض من السيارات، وهو ما دفع الدولة المصرية للاهتمام بدعم الصناعة المحلية، واتخاذ خطوات فعلية مثل الإعلان عن المجلس الأعلى للسيارات، والذى يجسد اهتمام الدولة بدعم وتوطين الصناعة المحلية. وأضاف "سعد" فى حديثه ل"البوابة نيوز" أن الصناعة المحلية ستسهم فى تخفيف العبء عن السوق وتوفير سيارات فى السوق لتعويض النقص الحاد فى المعروض، لأن تشغيل المصانع المحلية سيسهم فى تخفيف الأعباء، ووفرة السيارات فقط هو الحل للعديد من الأزمات التى تواجه السوق المصرية. وعن ظاهرة الأوفر برايس" أكد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات أن الظاهرة ستستمر طالما هناك نقص فى المعروض من السيارات فى السوق المصرية، ستنتهى الظاهرة عندما تعود المعارض للامتلاء بالسيارات وليس فى ظل هذا الشح الذى نراه فى السوق، والسوق المصرية كذلك تعانى من نقص الإنتاج المحلى نتيجة لنقص مستلزمات الإنتاج، إلا أن السيارات المنتجة محليا هى أقل فى الأوفر برايس عن السيارات المستوردة". وأشاد "سعد" باهتمام الدولة بحل أزمات القطاع من خلال المجلس الأعلى للسيارات برئاسة رئيس الوزراء، من أجل وضع حلول للمشكلات التى تواجه القطاع، وتدعم الصناعة المحلية، لأن أى شخص يعمل فى المجال كان يرهق من الإجراءات وتعدد الجهات المسئولة عن حل المشكلات التى تتعلق بالقطاع، ولكن بعد الإعلان عن المجلس من المتوقع أن تحل هذه المشكلات سريعا بعدما وجدنا جهة موحدة لاستقبال مقترحات وشكاوى العاملين بالمجال. ولفت "سعد" إلى أن مصر أمامها فرصة سانحة فى ظل أزمة الطاقة التى تسيطر على أوروبا، قد تتجه العديد من الشركات والمصانع العالمية لتدشين مصانع لها فى مصر التى تتوافر بها المقومات اللازمة للإنتاج من غاز طبيعى وكهرباء، وهذه الشركات تبحث عن بدائل للتوسع فى استثماراتها بعيدا عن أزمة الطاقة التى تضرب أوروبا. أما حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، فقال إن قطاع السيارات يعانى من مشاكل عديدة ولكن فى حال تحليل هذه المشاكل فسنجد أن البداية الحقيقية للأزمة بدأت فى فبراير الماضى عندما توقف استيراد السيارات من الخارج نتيجة للاعتمادات المستندية، مما تسبب فى قلة المعروض فى سوق السيارات فى مصر وبدأت الأسعار فى الارتفاع بشكل مبالغ فيه، نتيجة قلة المعروض، عدم وجود سيارات جديدة جعل المعروض أقل من المطلوب بفارق كبير، بالإضافة إلى زيادة تكلفة الإنتاج العالمى لمكونات الإنتاج التى تستخدم فى الإنتاج المحلى مما زاد المشكلة تعقيدًا. وشدد "مصطفى" فى حديثه ل"البوابة نيوز" على أنه بعد صدور قرار قصر الاستيراد على الاعتمادات المستندية أو وقف استيراد أى سيارات جديدة، وهذه هى المشكلة الرئيسية التى تسببت فى مشكلات أخرى مرتبطة بهذه المشكلة، حيث جعلت المعروض أقل من المطلوب بفارق كبير، وحتى الإنتاج المحلى تأثر بأزمات أخرى من قلة الوارد نتيجة لنقص الإنتاج العالمى نتيجة نقص الرقائق الإلكترونية. وأضاف: "قلة المعروض أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل متتالى ولم يتوقف حتى الآن، وكل فترة تعلن عن أسعار جديدة فى التوكيلات والمعارض، وهناك أيضا مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما أدى إلى ارتفاع جديد فى الأسعار، وأصبحت الأسعار خارج نطاق القدرة المادية للمستهلك المصرى وحتى السيارات الاقتصادية "الأقل تكلفة"، والتى أصبحت خارج قدرة معظم المشترين، وكل ذلك فى ظل أزمة اقتصادية عالمية أثرت على سلاسل الإنتاج". وأوضح خبير صناعة السيارات أن "مصر لا تزال جزءا من العالم وتتأثر بالأزمات العالمية، والأزمات العالمية مثل الحرب الروسية أثرت على سلاسل الإمداد، وما كان يتم تصديره من روسيا حيث تمتلك العديد من الخامات المكونة الرئيسية لصناعة السيارات، وكذلك أوكرانيا أوقفت تصدير عاز الأوزون الذى يستخدم فى صناعة الرقائق الإلكترونية، كما توقف مكونات الإنتاج وأهمها الضفائر والإلكترونيات، وكل هذه الأزمات تسببت فى تراجع الإنتاج العالمى من السيارات بمقدار 25٪". أزمة الرقائق وعن أزمة الرقائق، أكد الخبير أنها فى طريقها للحل، لأن الشركات الكبرى تحاول حل المشكلة عن طريق تطوير المصانع الموجودة، وإنشاء مصانع جديدة، وعلى سبيل المثال خصصت أمريكا 52 مليار دولار لإنشاء مصنع للرقائق بالتعاون مع تايوان التى تمتلك أكبر فنيات وتكنولوجيا عالمية فى هذه الصناعة، حيث تمتلك تايوان 65٪ من إنتاج الرقائق الإلكترونية فى العالم، كما تمتلك 80 ٪ مما تستخدمه مصانع السيارات من رقائق ذكية. وأكمل قائلا: "هذه المشكلة تستغرق وقتا طويلا من أجل إنشاء أو تطوير مصانع للرقائق فى العالم، فالمشكلة حدثت منذ عام 2021، ولا تزال موجودة أزمة فى الرقائق لأن إنشاء مصانع جديدة وبدء الإنتاج يستغرق من سنتين إلى 3 سنوات". وتابع: "ارتباطنا بالمشاكل العالمية التى لا تمتلك مصر خيوط الأزمة فيها، ما يجعل حل مشكلات صناعة السيارات فى مصر ليس بقرار مصري، ولهذا لا نتوقع وقتا محددا لحلها ولن يتم حلها فى الوقت القريب، إلا أن الحلول المطلوبة فى الوقت الحالى هى فتح الباب أمام استيراد سيارات جديدة، من أجل زيادة المعروض والقضاء على الكثير من الظواهر السلبية التى ظهرت من ارتفاع مبالغ فى الأسعار، والأوفر برايس، وغيرها من الظواهر السلبية فى سوق السيارات، وضح دماء جديدة فى السوق التى أوشكت على الركود، وبلغ حجم انخفاض المبيعات إلى 50 ٪، أو يزيد، ومن المتوقع أن تسجل مبيعات السيارات انخفاضا بنسبة 30٪ خلال عام 2022، بالمقارنة بالعام الماضى لتسجل 200 ألف سيارة. ولفت "حسين" إلى أن هناك مشكلة أخرى مع حلول العام الجديد يوجد سيارات موديل 2022 لم تتمكن التوكيلات والمستوردون، واللوائح تنص على ضرورة إعادة تصديرها إلى المورد، لعدم التمكن من دفع باقى ثمن السيارات فى ظل أزمة الدولار، ووصلت أعداد السيارات الخاصة ببعض الشركات إلى 800 سيارة لا تزال موجودة فى الجمرك ولم تأخذ الإفراج النهائى من الجمارك. وعن الصناعة المحلية قال خبير صناعة السيارات: إن عددا كبيرا من المستثمرين يدرسون التجميع داخل مصر، إلا أن الأزمة العالمية عرقلت العديد من الاستثمارات فى العديد من القطاعات ومن بينها صناعة السيارات، ومصر كثفت من جهودها لجذب الاستثمارات، إلا أن توطين مصانع ضخمة للسيارات فى مصر يتطلب المزيد من الوقت، ولكى تكون مصر مركزا عالميا لتصدير السيارات تحتاج مصر إلى إنشاء مصنع كبير وليس من الممكن التحول خلال شهور، لأن الإنشاء يستغرق على الأقل عامين والإنتاج يأتى بعد سنة ونصف أو سنتين. وتابع: "هناك نوعان من الاستثمارات وهى المباشرة وغير المباشرة، والأفضل هى الاستثمارات المباشرة، حيث يأتى الشريك الأجنبى ويدشن مصنعه ويقوم بتوظيف العمالة، على أن يأخذ الإنتاج الكمى الكبير ويصدره للخارج". من جهته، قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تصنيع وتجميع السيارات، إن سوق السيارات فى تراجع كبير فى المبيعات، نتيجة للعديد من العوامل من بينها الزيادة فى الأسعار نتيجة ارتفاع سعر العملة، وتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فبعد أن كان الدولار يتراوح من 15.70 وصل إلى 24.75، وهو الفرق الكبير الذى أحدث ارتباكا فى السوق. وأضاف "سليمان" فى حديثه ل"البوابة نيوز" أن الزيادة فى الأسعار كان لها تأثير كبير على السوق وبعد أن ارتفعت أسعار السيارات بشكل كبير تلاشت ظاهرة "الأوفر برايس"، وفى ظل حالة الاضطراب لسوق السيارات، لا نعرف ما هو القادم لأن أسعار العملة لا تزال غير مستقرة ومرشحة للزيادة مرة أخرى. وتابع: "تراجع الناس عن شراء السيارات أحدث الركود التضخمى فى السوق، وذلك نتيجة لارتفاع تكاليف إنتاج السيارات، وظهر ذلك فى مبيعات السيارات خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر ومن المتوقع أن تستمر فى الانخفاض نتيجة لتراجع الإنتاج ونقص مستلزمات الإنتاج". وأكمل "سليمان" قائلا: "وبالنسبة للإنتاج المحلى هناك تراجع فى الإنتاج نتيجة للنقص الشديد فى مستلزمات الإنتاج، نتيجة لأزمة الدولار، وهو ما كنا لا نتوقعه نظرا لأن هذه صناعة كبيرة، والمشكلة ليست فى صناعة السيارات فقط، إلا أن هناك العديد من الصناعات المغذية التى ترتبط ارتباطا وثيقا بصناعة السيارات الأمر الذى يسهم فى تشغيل عدد كبير من العمالة، وأزمة نقص مستلزمات الإنتاج ستستمر طالما استمرت أزمة الدولار، وحتى الآن المصانع المحلية لا تزال تعمل بالطاقة المتاحة إليها ولكن وصلنا إلى المرحلة الأخيرة فالمستلزمات المتوفرة لدينا فى طريقها للنفاد، وهو ما ينذر بتوقف بعض المصانع مما يمهد بإغلاقها حال نفاد ما لديها من مخزون". وقف البيع وعن قرار بعض تجار السيارات بوقف السيارات، قال "سليمان" إن الارتباك الذى تمر به سوق السيارات سببه أزمة الدولار، وفى ظل عدم وضوح سعر صرف ثابت للجنيه مقابل الدولار، وفى ظل وجود تصريحات من بعض المسئولين حول وجود تعويم جديد للجنيه، فالتاجر يضطر إلى وقف البيع لحين ثبات سعر الصرف، ومبيعات السيارات ليست بحالة جيدة، ووقف البيع مرهونا بثبات أسعار الصرف. اختفاء الأوفر برايس وتابع: "وكلاء العلامات التجارية وصلوا بأسعار السيارات إلى حد مرتفع، وذلك بعدما ارتفعت تكاليف الإنتاج لتصل إلى أسعار متطابقة مع الأسعار المعلنة للسيارات بعد إضافة الأوفر برايس، ومن هنا اختفت الظاهرة ولم يعد لها وجود فى السوق نتيجة لارتفاع الأسعار النهائية للسيارات، والموزعون الذين كانوا يفرضون الأوفر برايس على السيارات أصبحت تأتيهم السيارات بأسعار مرتفعة لا تسمح بزيادة أخرى للأسعار "أوفر برايس"، ومن هنا تلاشت الظاهرة، وبعض العلامات التجارية تشترط على العميل تحديد السعر النهائى للسيارة عند الاستلام". وبالانتقال إلى حلول الأزمة، أكد "سليمان" أن الحل يكمن فى تشجيع ودعم الصناعات المحلية والتوقف بشكل تام عن استيراد كل ما هو غير ضرورى وله بديل محلي، من أجل توفير هذا العجز فى النقد الأجنبي، والتخلى عن الاستيراد هو أول الطرق من أجل خلق صناعة محلية قادرة على المنافسة. وعن جذب كبار الشركات العالمية فى قطاع السيارات، أكد أن الموضوع مرهون بالتسهيلات التى تعطيها الدولة للمستثمرين، ووجود سعر عملة مرن أو ثابت، وضمان تحقيق متطلبات المصانع العالمية، حتى لو كان تأجيل الضرائب ومنح إعفاءات وتسهيلات وأراض بأسعار مخفضة، من أجل تدشين مصانع فى مصر تجعل مصر منصة لتصدير السيارات للعالم، على غرار المغرب وتجربتها الناجحة مع الشركات الفرنسية. وأضاف "هناك عدد من الشروط من أجل تحويل مصر لقاعدة للتصدير، فعلى المدى البعيد يكون ذلك فى مصلحة مصر، من حيث تشغيل العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل ملائمة لعدد كبير من المهندسين المصريين الذين يتمتعون بأعلى مستوى من الخبرة والكفاءة، وعمال على أعلى مستوى وأيدى عاملة ماهرة، إلا أن الدولة المصرية يجب أن تقدم كل ما تطلبه هذه الشركات العالمية من أجل تدشين مصانع كبرى لها فى مصر تحول بلادنا إلى قاعدة لتصدير السيارات إلى العالم. وأكد "دخول المصانع العالمية إلى مصر سيعمل على تشغيل جميع الصناعات المغذية والمرتبطة بصناعة السيارات وتشغيل المهندسين المصريين والعمالة التى تتمتع بكفاءة على أعلى مستوى، ولدينا كافة المقومات التى يجب استغلالها الاستغلال الأمثل".
