نقص الرقائق الإلكترونية أزمة تهدد صناعة السيارات العالمية والمحلية.. المصانع تدرس تخفيض الإنتاج.. 20% زيادة مرتقبة في الأسعار.. واختفاء بعض الطرازات بنهاية 2021

عمرو سليمان: المخزون المحلي يكفي لمدة شهرين مما يهدد بتوقف الإنتاج
أشرف عبد المنعم: قلة المعروض سيؤدي إلى تفاقم أزمة الأوفر برايس وقوائم الانتظار
منتصر زيتون: اختفاء بعض الأنواع من السوق المصري بنهاية 2021
أزمة كبيرة تواجه مصنعو السيارات في مصر، تتمثل في نقص الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات، مما يهدد المصانع العاملة في السوق المحلي بتوقف الإنتاج أو تخفيض معدلات الإنتاج شهريا لضمان استمرار إمداد السوق بالطرازات المختلفة.
وبالتزامن مع ذلك، يعاني وكلاء السيارات والمستوردين، من أزمة نقص المعروض في السوق المصري بعد إعلان الكثير من الشركات العالمية تخفيض معدلات الإنتاج والتي وصلت لنحو 40%، جراء نقص الرقائق الإلكترونية، مما يهدد مستقبل المبيعات في مصر.
وأكد خبراء السيارات، أن بعض وكلاء السيارات قرروا وقف الحجوزات على بعض موديلاتها حتى نهاية العام الجاري، بسبب تخفيض الإنتاج عالميا جراء نقص الرقائق الإلكترونية، مؤكدين أن قلة المعروض سيؤدي إلى تفاقم أزمة الأوفر برايس وقوائم الانتظار، وكذلك اختفاء بعض الأنواع من السوق المصري بنهاية 2021.
عمرو سليمان
وفي هذا السياق، قال عمرو سليمان، عضو شعبة السيارات باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة إحدى المجموعات لتجميع وتصنيع السيارات، إن جميع الشركات المحلية تعاني من أزمة نقص الرقائق الإلكترونية.
وأضاف سليمان ل"البوابة نيوز"، أن مصانع السيارات العاملة بالسوق المصري ستواجه أزمة كبيرة في الإنتاج خلال الفترة المقبلة، جراء تداعيات نقص الرقائق الإلكترونية التي ضربت العالم أجمع.
وأوضح عضو الشعبة، أن المخزون من مكونات السيارات المستخدم في عملية التجميع والتصنيع محليا يكفي لمدة تتراوح ما بين شهر وحتى شهرين، وبعد ذلك قد تقرر بعض المصانع المحلية وقف الإنتاج مؤقتا لحين حل الأزمة.
وأشار سليمان إلى أن حال استخدام المصانع المحلية جميع الشرائح الإلكترونية سيؤدي ذلك إلى توقف الإنتاج نهائيا بعد ذلك، وبالتالي فإن الطاقة الإنتاجية لمصانع السيارات المصرية ستكون "صفرا".
وحول الحلول والمقترحات التي قد تلجأ إليها الشركات المحلية مؤقتا لحل هذه الأزمة، يؤكد سليمان، أن الشركات العاملة في السوق المصري تدرس تخفيض الإنتاج لضمان الاستمرار في مد المواطنين بالطرازات، وهذا ما فعلته الكثير من المصانع العالمية التي قررت تخفيض الإنتاج بنحو 40%.
وتوقع عضو الشعبة، زيادة أسعار السيارات بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20% لعدة أسباب أبرزها زيادة مصاريف الشحن عالميا وزيادة أسعار الخامات عالميا، علاوة على أزمة نقص الرقائق التي تسببت في نقص المعروض بالسوق المحلي.
وفي هذا السياق، كشف أشرف عبد المنعم، رئيس إحدى شركات السيارات والموزع المعتمد، للعديد من العلامات التجارية، عن تراجع كبير في حصص الموزعين شهريا جراء أزمة تخفيض معدلات الإنتاج عالميا.
وأضاف عبد المنعم ل"البوابة نيوز"، أن حصة الموزع الذي كانت تصل إلى 70 طراز شهريا تراجعت وأصبحت لا تتعدي ال 10 طرازات، نتيجة تراجع معدلات الإنتاج في المصانع العالمية وبالتالي تخفيض حصص الوكلاء في مصر.
وأوضح أن قلة المعروض من السيارات سيؤدي إلى تفاقم أزمة الأوفر برايس على العديد من السيارات المتاحة بالسوق المصري، علاوة على قوائم الانتظار الطويلة، خاصة بعد إعلان عدد من الشركات وقف الإنتاج حتى نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن السوق المحلي يشهد نقصا كبيرا في بعض الطرازات نتيجة تراجع معدلات الاستيراد جراء نقص المكونات عالميا، مما أدي قوائم الانتظار الطويلة علاوة على فرض أوفر برايس على بعض السيارات.
منتصر زيتون
ومن جهته، توقع منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات في مصر، وعضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، استمرار أزمة نقص الرقائق الإلكترونية حتى نهاية العام الجاري.
وأضاف زيتون ل"البوابة نيوز"، أن تراجع الحصص الاستيرادية جراء وقف الإنتاج عالميا سيؤدي إلى اختفاء بعض الأنواع من السوق المصري بنهاية 2021.
وأشار عضو رابطة تجار السيارات، إلى أن الحلول سوف تظهر مع مطلع الربع الأول من 2022، متوقعا انتظام سلسلة توريد السيارات إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف زيتون، أن الدول رصدت ميزانيات كبيرة لإنشاء مصانع لإنتاج الرقائق الإلكترونية لعودة حركة الإنتاج إلى طبيعتها مرة أخرى، مؤكدا أن إعلان الكثير من المصانع العالمية تحديد إنتاجها أثر بالسلب على الكميات المتفق عليها لصالح الوكلاء والمستوردين في مصر، مما جعل بعضهم يعلن بالفعل عن وقف باب الحجز على بعض الموديلات لنهاية العام الجاري.