لا تزال حركة سلاسل الإمداد العالمية بعيدة تماماً عن مواكبة ارتفاع الطلب على السلع والمنتجات، خاصة داخل قطاع السيارات والذي يعاني من نقصاً حاداً في سلاسل الإمداد بأشباه الموصلات "الرقائق الإلكترونية"، بما تسبب في تباطؤ عمليات الإنتاج وتوقف حركة المصانع منذ بداية العام الجاري وهو الأمر الذي ألقى بظلاله الداكنة على أسعار السيارات ومعدلات الطلب سواء على الصعيد العالمي أو داخل السوق المحلية . إذ يتوقع عدداً من الخبراء والمراقبين داخل صناعة السيارات، أن يستمر تفاقم الأزمة والتي تسبب فيها بشكل رئيسي جائحة كورونا، وذلك لمدة قد تصل حتى مطلع عام 2023 في ظل ضخامة قيمة الاستثمارات العاملة بمجال صناعة الرقائق المعدنية واستمرار تفاقم جائحة كوورنا والتي تجتاح بلدان العالم بشكل كبير ، بما قد يؤدي إلى حدوث العديد من التغيرات الطارئة بأنماط عمل شركات السيارات العالمية ، وكذلك على الصعيد المحلي ، حيث إتجه العديد من الموزعين والتجار لرفع الأسعار بشكل غير رسمي وهو الامر المعروف بإسم "الأوفربرايس" مقابل التسليم الفوري للسيارات دون اللجوء لقوائم الإنتظار . فعلى الرغم امتداد الأزمة لأكثر من 12 شهراً إلا أن شركات صناعة السيارات والشركات الموردة حققت نتائج جيدة فاقت التوقعات في الستة أشهر الأولى من العام، بالتزامن مع توجه عدداً من الشركات العالمية للعمل على توطين صناعة الرقائق لتفادي تكرار الأزمة بدلاً من إرتكازها بشكل كبير في مناطق جنوب شرق اسيا خاصة في أسواق كوريا والصينوتايوان وكذلك بالولايات المتحدةالامريكية . ويستهلك قطاع الأجهزة الإلكترونية العالمي من "أشباه الموصلات" ما قيمته 470 مليار دولار أمريكي سنويًا، في مقابل 40 مليار دولار بقطاع السيارات. ونتيجة للأزمة بدأت عدد من شركات السيارات في إيقاف الإنتاج لفترات مؤقتة في مصانع متعددة حول العالم، والبعض أعلن أنه سيقلل الإنتاج تبعًا لذلك، لتشمل القائمة شركة مرسيدس بنز والتي كشفت مؤخرًا أن أوقات انتظار العملاء لتسلم سياراتهم قد تمتد لأكثر من عام، كما قامت بي إم دبليو بتعليق نشاط العديد من مصانعهما موقتا، وحذرت شركة جاجوار-لاند روفر من أن النقص قد يؤدي إلى انخفاض مبيعاتها إلى النصف في الربع الثالث من العام. خبراء : شركات السيارات تمتلك قوائم إنتظار ل 3 أشهر.. وزيادات الأوفربرايس تصل ل10% تأثيرات الأزمة محلياً ومن ناحيته قال علاء السبع عضو مجلس إدارة شعبة تجار السيارات، إن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية تسببت في ارتفاع أسعار السيارات المستوردة بنسبة 15%، في ظل تزايد تكاليف الشحن والنقل والتشغيل. أوضح أن هناك تراجع ملحوظ في السيارات الموردة إلى مصر بنسبة 50%، موضحا أن الازمة عالميا أثرت على الجميع، مشيراً إلى أن أغلب السيارات المصنعة حاليا تعتمد عليها فالسيارات الحديثة تعتمد على برمجة وحاسب الي يدير السيارة ويتحكم فى عملياتها لتشخيص حالة السيارة وأداء السائق ويظهر نتائج تلك المتابعة والرصد أولا بأول لاتخاذ اللازم فى كل الأحوال ، فنستطيع القول بأن السيارة عبارة عن كمبيوتر يسير على 4 عجلات. أشار إلى أن شركات السيارات العالمية لم تحتفظ بمخزون كافى من الرقائق الإلكترونية حيث أن ذلك غير اقتصادى بالنسبة لها ، ونتيجة لذلك أوقفت بعض شركات السيارات إنتاجها تماماً وشركات أخرى قللت إنتاجها بنسبة كبيرة، ماعدا دولة الصين الى اتخذت شركات السيارات بها احتياطاتها رغم أنها دولة مستوردة للرقائق وليست مصنعة وقامت بتخزين كميات كافية لمصانعها تكفي لمرورها من هذه الأزمة مؤكدا أن تاثير الازمة سلبيا مستمر علي السوق المحلية. نوه السبع أن سوق السيارات المحلي يعتمد على استيراد نحو 50% من احتياجنا سنويا من السيارات بجانب أن ما يتم تصنيعه يتم استيراد نحو 60% من مكوناته الأساسية، وبالتالي أزمة الرقائق مع أزمة الشحن وارتفاع أسعار الحاويات انعكس بشكل كبير على السوق المحلية من حيث ارتفاع الأسعار وقلة المعروض . فرص التصنيع المحلي وعن إمكانية تصنيع تلك الرقائق الإلكترونية محليا والتصدير للخارج، لفت السبع إلى أن الأمر يتطلب شراكة عالمية واسعه بين أكثر من شركة ويتم إنشاء مصنع محلى لتصنيع الرقائق الإليكترونية فى مصر حيث أن المادة الخام المستخدمة فى تصنيعها متاحة لدينا وهي السيليكون المستخرج من الرمال ولدينا فى مصر أنواع مختلفة من الرمال بدرجات نقاء مختلفة تؤهلنا لتوفير المادة الخام للمصنع المزعوم، وذلك يتطلب استثمارات ضخمة. أشار إلى أن حجم الطلب أصبح يعادل ثلاثة أضعاف حجم الطلب في ظل نقص المعروض بشكل كبير، منوها أنه من المتوقع تحقيق زيادة في المبيعات بنسبة 10% خلال العام الجاري أو الوصول لنفس المعدل. لفت السبع إلى أن العام الماضي شهد تحقيق مبيعات بنحو 230 ألف سيارة حيث تراجعت المبيعات بشكل كبير في ظل توقف المرور و قف التراخيص والشهر العقاري لمدة 50 يوم، بسبب أزمة فيروس كورونا، مما نتج عنه ضعف كبير في المبيعات. أضاف أن أغلب الشركات والمستوردين يواجهون صعوبات فى أعمال الشحن الخارجى تتمثل فى عدم توافر الحاويات من جانب الشركات الملاحية مما يؤدى إلى ضعف حركة الاستيراد وتأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها من الخارج. لفت إلى أن الشركات العالمية تركز مؤخرًا على تصنيع المنتجات ذات الربحية العالمية والأكثر مبيعًا، مما أثر على قطاع السيارات. واستبعد السبع احتمال انتظام حركة الاستيراد وأعمال الشحن من الخارج خاصة فى ظل تفاقم الأزمات العالمية الناتجة عن نقص الرقائق الإلكترونية لدى المصانع الأم وتراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع العالمية. ظاهرة الأوفربرايس أكد عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق السيارات يعاني حاليًا أزمة كبيرة؛ بسبب تراجع توريد الرقائق الإلكترونية الخاصة بصناعة السيارات، مما دفع إلى حدوث ارتفاع كبير في أسعار السيارات بسبب زيادة أسعار الشحن الذي تسبب في زيادة الأسعار من الوكلاء والموزعين ونقص المعروض مقابل الإقبال على الشراء . لفت إلى أن زيادة الطلب مع نقص كبير في المعروض، تسبب في ظهور وانتشار ظاهرة "أوفر برايس" بشكل أزعج الكثير من المستهلكين، والتي تمثل زيادة نحو 5 إلى 10% على السعر الأساسي، في ظل أن الرقائق تمثل الصندوق الأسود للسيارة. ويعد ب«الأوفر برايس» مرادفًا لنهج يتبعه بعض الموزعين الذين تغيب عنهم رقابة الشركات والوكلاء للتلاعب في الأسعار الرسمية وزيادة هوامش الربح نظير بيع السيارات التي تشهد إقبالًا متزايدًا لتسليمها بشكل فوري لمن يقبل بالسعر الأعلى. أوضح أن نقص الرقائق الإلكترونية مع أزمة ارتفاع الشحن والحاويات تسبب في خفض الوراد إلى مصر من السيارات بنسبة 30 إلى 40% خلال الفترة الحالية، منوها أن حجم الاستيراد يمثل 50% من استهلاكنا من السيارات، بالإضافة إلى أن السيارات المحلية الصنع تكون 60 مستورد و40% محلي . وتستحوذ الرقائق الإلكترونية على نسبة 40% من مكونات السيارة، وهى وحدات صغيرة يطبع عليها دوائر لنقل معلومات تشغيل السيارة، والتحكم فى أنظمة المحرك، تشبه تلك الموجودة داخل لوحة تشغيل أجهزة الكمبيوتر. أوضح أن إنتاج الرقائق الإلكترونية عالميًا ليدخل في صناعة السيارات وتستحوذ تايوان وحدها على نحو 40% منها تلتها الصين واليابان، منوها إلى أن الأزمة بدأت مع جائحة كورونا وزيادة الطلب العالمي على الرقائق الإلكترونية من قبل مصنعي الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى . نوه إلى أن ذلك أدى إلى توجيه جزء كبير من إنتاجها الي هذه الصناعة بعد تضاعف أعداد مستخدمي الإنترنت وشبكات الاتصالات عالميًا، فضلًا عن توقف مصانع السيارات لفترة خلال عملية الغلق التي شهدها العالم مع بدء أزمة جائحة كورونا مما وضع مصانع السيارات على قوائم الانتظار بعد عودتها وتعاقد مصنعي الرقائق، مع كبرى شركات ومصنعي الهواتف والأجهزة الإلكترونية بعد ارتفاع أرباحهم خلال الجائحة. لفت بلبع إلى أنه رغم ذلك من المتوقع زيادة المبيعات بنسبة تصل إلى 40% رغم قلة المعروض من السيارات نظرا لاتجاه العديد من شركات السيارات لعمل أكثر من طراز خلال الفترة الماضية لتعويض الخسائر التي تكبدتها خلال العام الماضي. الإطار الزمني للتعافي قال وائل عمار رئيس قطاع المشتريات بشركة جنرال موتورز، إن السيناريوهات الأكثر تفاؤلا حول الإطار الزمني المتوقع لإنحسار الأزمة هو مطلع عام 2023 ، في ظل ضخامة صناعة الرقائق واحتياج عملية توطين صناعة الرقائق لرؤوس الأموال الضخمة . وتشير تقارير إلى أن قطاع السيارات العالمي في طريقه لفقدان قرابة 7 ملايين سيارة كان مقررًا إنتاجها بنهاية العالم الجاري، ذلك بسبب شح سلاسل إمدادات الرقائق الإلكترونية، والتي تدخل ما بين 100 إلى 150 رقاقة منها في عمليات تشغيل السيارة الواحدة. واتفق معه سمير علام نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، أن أزمة الرقائق تصببت في تراجع عمليات استيراد السيارات بنسبة بلغت حتى الان نحو 30% ، وهو الأمر الذي تسبب في وجود نقص حاد بالسيارات المعروضة محلياً وحدوث استغلال من التجار في رفع الأسعار، وارتفاع نسبة مبيعات السيارات بنسبة بلغت 40% . أضاف أن هناك العديد من الشركات تمتلك قوائم إنتظار تصل لأكثر من 3 شهور ، بما أدى لتفاقم ظاهرة الأوفربرايس داخل السوق . وتخضع أسعار أكثر من 10 سيارات للأوفر برايس بسبب الطلب المتزايد عليها، ما دفع عدد من التجار لفرض قيمة إضافية على الأسعار. وتنتمي السيارات المصابة ب"أوفر برايس" لعلامات تجارية إيطالية وكورية جنوبية ويابانية، وتنوعت بين طرازات سيدان صغيرة ومتوسطة الحجم وأخرى SUV رياضية متعددة الاستخدامات. وشهدت الساعات الماضية قيام عدداً من الموزعين برفع قيمة الزيادات السعرية التى يفرضونها بشكل غير رسمى على طرازات «شيفروليه أوبترا» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ لتتراوح بين 20 إلى 22 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال شهر أكتوبر الحالى، بالإضافة إلى طرازات «شيري أريزو 5» ؛ لتتراوح بين 12 إلى 17 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال الشهر ذاته. مبيعات السيارات الأوروبية تسجل أدنى مستوى منذ 1995 لتتراجع بنسبة 25٪ في سبتمبر يأتي ذلك فيما أظهرت أحدث التقارير العالمية وجود تراجع في عمليات تسجيل سيارات الركاب الأوروبية بنسبة 25 % في سبتمبر، حيث أدى النقص في الرقائق الدقيقة إلى الضغط على إمداد المركبات للوكالات. أشارت التقارير إلى أن مبيعات السيارات الجديدة بلغت 972723 في أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وهي الأدنى منذ عام 1995.
