هيئة المفوضين توصي بزوال عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه

أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وصدرت التوصية التي حصلت "الشروق" على نسخة منها في دعوى مقامة من عبدالله جورج سعد وتنظرها محكمة القضاء الإداري 9 أبريل المقبل.
تفاصيل التوصية:
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها أنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وأضاف التقرير أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) التدخل بموجب سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.
ووصفت هيئة المفوضين التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه "أمر حتمي" لكونه مرتبطا بمسئوليتها على الرقابة ولازما لها.
صدقت التوقعات القانونية:
يأتي هذا التقرير تأكيدا لما نشرته "الشروق" في 27 فبراير الماضي من أنه كان يتوجب على مجلس إدارة الزمالك أن يجتمع ليقرر زوال عضوية مرتضى منصور بالنادي، وأن عدم اتخاذ تلك الإجراءات تلقي بظلالها على الملف، وتسمح لأصحاب المصلحة من أعضاء نادي الزمالك بالطعن أمام القضاء الإداري.
حيث تنص اللائحة الاسترشادية للأندية والسارية على نادي الزمالك منذ مايو 2021 -بعد الحكم ببطلان لائحة النادي الخاصة التي وضعها مرتضى منصور- في المادة 41 منها على زوال عضوية أعضاء مجلس الإدارة في حالات منها: إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، وهو ما ينطبق حاليا على مرتضى منصور.
لكن المادة التي تؤكد زوال العضوية بمجرد صدور حكم نهائي مقيد للحرية، حددت إجراءات لتنفيذ ذلك، وهي أن يصدر مجلس الإدارة قرارا بزوال العضوية، مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية، والجهة الإدارية المركزية.
وكان هذا يتطلب أن يجتمع مجلس إدارة الزمالك الذي ترأسه مؤقتا النائب سليمان وهدان، ويقرر زوال عضوية مرتضى منصور وفقا للائحة، ثم يخاطب اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية التابعة لوزارة الرياضة.
مسار جديد مفتوح للتقاضي:
لكن هذا لم يحدث، وتجاهل مجلس الإدارة مناشدة أطلقتها وزارة الرياضة يوم صدور الحكم، وعادت الوزارة بعدها لتطلق تصريحات مخففة ونأت بنفسها عن الأمر.
ولأن هذا الإجراء لم يحدث طوال فترة حبس مرتضى منصور، فإنه عرقل تنفيذ المادة 41 التي من شأنها زوال عضويته من مجلس الإدارة.
علما بأن هذه المادة لا تؤثر على عضوية مرتضى منصور في الجمعية العمومية لنادي الزمالك، بل تمس عضويته بمجلس الإدارة فقط.
ووفقا لمصادر قضائية تحدثت من قبل ل"الشروق" فإن المتضررين من عدم تقرير زوال عضوية مرتضى منصور، يمكنهم الطعن أمام القضاء الإداري مطالبين بإلزام وزير الرياضة واللجنة الأولمبية بتقرير ذلك، خاصة وأن زوال عضوية رئيس النادي بهذه الصورة يمكن أن يفتح الباب أمام انتخابات تكميلية أو تصعيد التالي لمرتضى في الانتخابات السابقة، وهو ما يعني وجود أطراف كُثر أصحاب مصلحة في تقرير زوال عضويته من مجلس الإدارة.