تعرف على الإجراءات التي لم يتخذها مجلس الزمالك تمهيدا لعودة مرتضى منصور

انتهت اليوم فترة الحبس المقضي بها على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد إدانته بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
حكم الإدانة الصادر من محكمة المقض كان يجب أن يترتب عليه ترك مرتضى منصور لمنصبه، بناء على اللائحة الاسترشادية المطبقة على نادي الزمالك.
لكن الإجراءات القانونية واللائحية المنصوص عليها في مثل هذه الحالة تم تجاهلها تماما من قبل مجلس إدارة النادي واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، مما يتيح اليوم عودة مرتضى منصور لرئاسة النادي بشكل طبيعي.
ويفتح هذا الأمر طريقا واسعا لرفع دعاوى قضائية ضد هذه التصرفات، وهو ما يهدد بدخول النادي حومة النزاعات القضائية مرة أخرى.
لماذا اللائحة الاسترشادية؟
في يوليو 2018 اعتمد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور لائحة جديدة للنادي، وبدأ العمل بها في يونيو 2019 بعد اعتمادها من اللجنة الأولمبية.
وبينما تنص اللائحة الاسترشادية الصادرة عن اللجنة الأولمبية على زوال عضوية عضو مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي ضده بعقوبة سالبة للحرية (أيا كانت مدتها ومناسبتها وطبيعة الجريمة) كانت لائحة الزمالك تنص على زوال العضوية إذا صدر حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
بعد شهور، أقام رئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس بصفته عضوا بالنادي دعوى أمام مركز التحكيم الرياضي لبطلان لائحة النادي الجديدة، وبالفعل صدر حكم لصالحه في أكتوبر 2020 وقضى ببطلان اللائحة خلال فترة عزل مرتضى منصور من رئاسة النادي بقرار من وزير الرياضة ووقفه عن النشاط الرياضي بقرار اللجنة الأولمبية.
ثم طعن الزمالك وطعنت اللجنة الأولمبية أيضا على حكم التحكيم، لكن مركز التحكيم بهيئة استئناف أصدرت حكما نهائيا ببطلان لائحة النادي في فبراير 2021.
وتبعا لذلك؛ وتحديدا في مايو 2021 أصدرت اللجنة الأولمبية قرارا بتطبيق اللائحة الاسترشادية للأندية على نادي الزمالك بدلا من لائحة مجلس مرتضى منصور.
وهذه اللائحة الاسترشادية هي التي تتسبب اليوم في جدل إبعاد مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك بسبب الصيغة الحاسمة المبينة سلفا للمادة 41 منها بزوال عضوية عضو مجلس الإدارة الصادر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية.
ماذا تقول اللائحة الاسترشادية؟
تنص اللائحة الاسترشادية للأندية والسارية على نادي الزمالك منذ مايو 2021 -بعد الحكم ببطلان لائحة النادي الخاصة التي وضعها مرتضى منصور- في المادة 41 منها على زوال عضوية أعضاء مجلس الإدارة في حالات منها: إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، وهو ما ينطبق حاليا على مرتضى منصور.
لكن المادة التي تؤكد زوال العضوية بمجرد صدور حكم نهائي مقيد للحرية، حددت إجراءات لتنفيذ ذلك، وهي أن يصدر مجلس الإدارة قرارا بزوال العضوية، مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية، والجهة الإدارية المركزية.
وكان هذا يتطلب أن يجتمع مجلس إدارة الزمالك الذي ترأسه مؤقتا النائب سليمان وهدان، ويقرر زوال عضوية مرتضى منصور وفقا للائحة، ثم يخاطب اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية التابعة لوزارة الرياضة.
لكن هذا لم يحدث، وتجاهل مجلس الإدارة مناشدة أطلقتها وزارة الرياضة يوم صدور الحكم، وعادت الوزارة بعدها لتطلق تصريحات مخففة ونأت بنفسها عن الأمر.
فتح مجال جديد للتقاضي؟
ولأن هذا الإجراء لم يحدث طوال فترة حبس مرتضى منصور، فإنه عرقل تنفيذ المادة 41 التي من شأنها زوال عضويته من مجلس الإدارة.
علما بأن هذه المادة لا تؤثر على عضوية مرتضى منصور في الجمعية العمومية لنادي الزمالك، بل تمس عضويته بمجلس الإدارة فقط.
ووفقا لمصادر قضائية تحدثت من قبل ل"الشروق" فإن المتضررين من عدم تقرير زوال عضوية مرتضى منصور، يمكنهم الطعن أمام القضاء الإداري مطالبين بإلزام وزير الرياضة واللجنة الأولمبية بتقرير ذلك، خاصة وأن زوال عضوية رئيس النادي بهذه الصورة يمكن أن يفتح الباب أمام انتخابات تكميلية أو تصعيد التالي لمرتضى في الانتخابات السابقة، وهو ما يعني وجود أطراف كُثر أصحاب مصلحة في تقرير زوال عضويته من مجلس الإدارة.